مهار تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی در حوزه مدیریت اقتصادی بود. دولت روحانی توانست تورم 40 درصدی اواسط سال 2013 را در ماه‌های پایانی دولت خود به 2/7 درصد کاهش دهد. در نتیجه سیاستمداران ایرانی امیدوارند نرخ تورم تک‌رقمی در سال‌های پیش رو به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند. اما با وجود تمامی تلاش‌ها در کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، که برای نخستین‌بار در دو دهه اخیر اتفاق افتاد، گزارش‌ها حاکی از بازگشت تورم دورقمی است. البته این تورم دورقمی به اندازه تورم سال‌های پایانی دوره احمدی‌نژاد افزایش نمی‌یابد و همان‌گونه که مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی جهان مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند، رشد اقتصادی ایران به‌کندی اما با دوام ادامه خواهد داشت.

المانیتور در گزارشی می‌نویسد گزارش‌های مربوط به تورم در چهارماهه نخست سال جاری تعجب بسیاری را برانگیخته است. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی تورم در دوره 12ماهه منتهی به 21 ژوئن 2/10 درصد و تورم ماه گذشته 3/0 درصد بوده است. هیچ‌یک از این آمارها هشداردهنده نیستند. درواقع مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در سال جاری به 9/10 درصد برسد. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که حفظ نرخ تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران تا چه اندازه واقع‌بینانه است. ایران چنین نرخ تورم پایینی را تنها دوبار تجربه کرده است. یک‌بار در سال گذشته و یک‌بار پس از پایان جنگ ایران و عراق. تقریبا در سه دهه گذشته نرخ تورم همواره بالای 10 درصد بوده است. برای پیش‌بینی نرخ تورم در ایران باید عوامل موثر در افزایش نرخ تورم و راه‌های کنترل تورم را بررسی کرد.

 

اهمیت کاهش نرخ سود

تورم، عامل هشداردهنده‌ای در منابع پولی است. اقتصاد وابسته به پول نقد ایران چالش بزرگی برای کاهش فشار تورم ایجاد می‌کند. کارشناسان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که در چهار سال گذشته سه سیاست بانک مرکزی به مهار تورم کمک کرده است که شامل مدیریت منابع پولی، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش تدریجی نرخ سود بانک‌ها از حدود 26 درصد به 15 درصد بوده است. در صورتی که بانک مرکزی در تشویق نقل‌وانتقال‌های غیرنقد مانند پرداخت‌های آنلاین یا موبایلی موفق نشود، فشارهای مختلف، منابع پولی را گسترش خواهند داد. در همین حال مطالعه مرکز تحقیقات مجلس نیز با اشاره به رشد منابع پولی در دو دهه اخیر احتمال افزایش نرخ تورم در سال جاری را مطرح می‌کند.  

افزون بر این، کاهش نرخ سود نیز گامی موثر در جهت دستیابی به هدف تورم تک‌رقمی به شمار می‌رود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید رویکرد متوازنی را در پیش گیرد که به کاهش ناگهانی سپرده‌های بانکی منجر نشود. در سال 2015 ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، این نکته را خاطرنشان کرده بود که تفاوت بین نرخ سود بانک‌ها و تورم نباید از 2 درصد تجاوز کند. این بدان معناست که نرخ تورم 9 درصدی نرخ سود حدود 11 درصد را می‌طلبد. البته بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود به 11 درصد بسیاری از سپرده‌گذاران را بر آن می‌دارد تا سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و به گزینه‌های دیگری مانند طلا و ارز یا مسکن و بازار سهام روی ‌آورند. بانک مرکزی باید به منظور جلوگیری از خروج سرمایه بانک‌ها روندی تدریجی برای کاهش نرخ سود طراحی کند که با تغییر تصورات در مورد بازده سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها همراه است.

با این حال، دو نیروی مخالف یکدیگر در فضای تجاری وجود دارد. از یکسو نرخ سود بالای بانک‌ها مانع از سرمایه‌گذاری در تجارت‌های جدید می‌شود، زیرا کمتر سرمایه‌گذاری حاضر است نرخ سود 15 تا 18 درصدی بانک‌ها را رها کند و در تجارتی سرمایه‌گذاری کند که آینده آن نامشخص است. از سوی دیگر در صورت کاهش نرخ سود، منابع مالی بانک‌ها از سرمایه سپرده‌گذاران خالی خواهد شد. در این بین نباید ریسک ورود این سرمایه‌ها به موسسه‌های مالی غیرمجاز با نرخ سود بیشتر را نادیده گرفت. با وجود این ریسک، کاهش نرخ سود می‌تواند برخی سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در تجارت‌های تولیدی که بازده بیشتری دارند ترغیب کند.

چالش دیگری که پیش روی دولت قرار دارد، یافتن توازن صحیح بین مهار تورم و پویایی و تحرک اقتصادی است. دولت به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بزرگ و کارآفرین همچنان نقشی مهم در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. برای مثال، برای تحرک اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق سرمایه‌گذاری زیرساختی به بودجه دولت نیاز است.

درنتیجه، پایین نگه ‌داشتن نرخ تورم با نیاز دولت به ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی در تضاد است.

ثبات بازار ارز

مسئله دیگر نرخ برابری ریال با دیگر ارزهای رایج است. از سویی دولت روحانی به ثبات در بازار و تشویق سرمایه‌گذاری متعهد است و از سوی دیگر تورم پایین‌تر می‌تواند میزان رقابت‌پذیری صادرات ایران در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد. درنتیجه برای حفظ بازارهای صادراتی و رفع نگرانی‌های صادرکنندگان ایرانی باید کاهش نسبی ارزش ریال را در نظر گرفت. به بیان دیگر مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی و حفظ ثبات در بازار ارزهای خارجی، حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مسئولیت بانک مرکزی به شمار می‌رود.

در آخر، دولت همچنان به افزایش بهای حامل‌های انرژی و اجرای صحیح و کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها نیاز دارد. اجرای فاز سوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که برای نخستین بار در دسامبر 2010 اجرا شد، چالش‌برانگیز است. واقعیت این است که قیمت پایین سوخت در ایران هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند. مصرف داخلی و خانگی سوخت بخش عمده‌ای از پتانسیل نفت و گاز ایران را از بین می‌برد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت دور دوم ریاست جمهوری روحانی با اقداماتی در جهت اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شامل افزایش هزینه سوخت همراه باشد.

فشارهای تورمی شامل منابع پولی، اصلاحات یارانه‌ها و کسری بودجه و کاهش ارزش پول در آینده میان‌مدت و کوتاه‌مدت، اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با وجود تمامی تلاش‌های دولت روحانی، نرخ تورم تک‌رقمی در سال‌های آینده حفظ نشود. این بدان معنا نیست که نرخ تورم 30 یا 40 درصدی به اقتصاد ایران بازمی‌گردد اما بر مبنای نرخ سود 13 تا 14 درصد بانک‌ها، نرخ تورم 11 تا 12 درصدی واقع‌بینانه است.