حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به گفته صاحب‌نظران و آمار مطالعاتی که انجام شده، حوزه‌ای بحرانی شناخته شده است. به نظر می‌رسد که این حوزه در ایران با نوعی انسداد سیاست‌گذاری روبه‌رو شده است و همین موضوع آن را به اولویت توجه تبدیل می‌کند. به طور معمول، در کشورهایی که بخش اصلی درآمدهای خود را از حوزه‌هایی خارج از عملکرد اقتصادی به دست می‌آورند، دولت‌ها در چارچوب نظام سیاست‌گذاری و مدیریت خود ضعف‌هایی ساختاری دارند. در کشورهایی مانند ایران، دولت‌ها با استفاده از منابع نفتی یا استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تامین مالی می‌کنند که درنهایت آثار و تبعات آن در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با ضریب فزاینده‌ای به جامعه منتقل می‌شود. دولت‌ها در طول عمر 4 یا 8 ساله خود از یک طرف به دلیل انتظاراتی که در سطح جامعه وجود دارد و از طرف دیگر با توجه به طیف مختلف کنشگران در بدنه حاکمیت و سطح جامعه، دولت را در تنگنا قرار می‌دهند تا خدماتی را به جامعه و گروه‌های خاص عرضه کند. به طور مثال در هدفمندی یارانه‌ها کسی توجه نمی‌کند که آثار و عوارض تخصیص منابع چه فشارهایی را در سایر حوزه‌ها به جامعه تحمیل می‌کند و چه‌بسا عوارض چنین سیاست‌هایی بسیار بیشتر از منافعی باشد که گروه‌های خاص از آن بهره برده‌اند. این تصمیمات بیش از آنکه در فضایی کارشناسی اتخاذ شوند، بر اثر فشارهای سیاسی گرفته می‌شوند. حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی ازجمله حوزه‌هایی است که مطالبات در آن بسیار بالاست. از انقلاب اسلامی به این سو، با توجه به ماهیت نظام سیاسی ایران که حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در آن پررنگ بوده، تمام دولت‌ها اقدام‌هایی حمایتی را البته و معمولا بدون برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری اصولی در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی انجام داده‌اند که اثربخشی لازم را نداشته‌اند. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی برای ساماندهی به همین سیاست‌ها تدوین و تصویب شد که البته خیلی زود به محاق رفت. تصور این است که دولت در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به‌ویژه تعهدات بلندمدت بازنشستگی با بحرانی جدی روبه‌رو است که با ساختارهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری موجود قابل‌حل نیست. در چنین شرایطی دولت باید تغییراتی ساختاری در سیستم نهادهای فعال در این حوزه و همچنین در نحوه مدیریت این حوزه ایجاد کند. فضای انتخابات نشان داد که کاندیداها برای به دست آوردن پایگاه رأی بر مسائلی مانند معیشت، رفاه و اشتغال متمرکز شدند و همگی را متوجه دولت کردند. به عبارت دیگر انتظارات بر این است که دولت باید پاسخگوی همه نابسامانی‌ها باشد. این بحث‌ها را کسانی مطرح کرده‌اند که دهه‌ها سابقه اجرایی و مدیریتی و سیاست‌گذاری در مناصب مختلف را داشته‌اند. در چنین شرایطی به جامعه چنین القا می‌شود که این دولت است که باید تمام تصمیم‌ها را بگیرد. این القائات انتظاراتی را در سطح جامعه ایجاد کرده و همه منتظرند ببینند دولت چگونه می‌خواهد وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند. طبیعتا اختیارات و امکانات دولت متناسب با انتظارات نیست. دولت آینده و رئیس آن باید بدانند که دیگر زمان آن نیست که مسائل پیچیده با راه‌حل‌های ساده و نخ‌نماشده حل شوند. دولت باید صادقانه ساختار و بستر را تغییر دهد و به مردم بگوید شرایط به گونه‌ای نیست که کشور طی چهار سال به مدینه فاضله تبدیل شود و به همه نیازهای رفاهی آنها پاسخ داده شود. دولت آینده باید سازوکاری برای کاهش هزینه‌های خود ایجاد کند، اعتماد عمومی را جلب کند، سرمایه‌های اجتماعی را تقویت کند و به مردم بگوید با توجه به امکانات و محدودیت منابع لازم است در هزینه‌کردها برای نیازهای رفاهی اولویت قائل شوند تا حوزه‌های بحرانی کشور، که صندوق‌های بازنشستگی هم یکی از آنها هستند، تبدیل به فاجعه ملی نشوند. 

قطعا باید از امکانات موجود بیشترین استفاده را ببرد و از هرزرفت منابع جلوگیری کند، بهره‌وری را در نهادهای مرتبط با حوزه نهادها و بیمه‌های اجتماعی افزایش دهد و در این مسیر نیز فرصت کافی به کارشناسان و محققانی که سال‌ها در این حوزه مطالعه و تحقیق کرده‌اند بدهد تا با مشارکت و استفاده از طرح‌ها و دیدگاه‌های آنها وضع رفاهی کشور نیز ارتقا یابد.