در حوزه کارگری در همه دوره‌ها و گروه‌ها و در همه جای دنیا سه‌گانه حیاتی کارگران یعنی امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی در اولویت قرار دارد. به طور کلی این سه مقوله به یکدیگر وابسته هستند و اگر تاریخ را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که مبارزات کارگری برای دستیابی به این سه مولفه بوده است. به عبارت دیگر کارگران در وهله اول به دنبال این هستند که دستمزدی که برای آنها مشخص می‌شود، نیازهای آنها را برطرف کند و برای رسیدن به غایت خواسته‌ها هم نیاز به تشکل دارند. زمانی که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند، توانایی خود را برای تشکیل تشکل و چانه‌زنی بر سر دستمزد بیشتر در محیط‌های کارگری از دست می‌دهند و در این صورت امنیت شغلی آنها نیز محدود می‌شود. بنابراین رئیس‌جمهور و دولت آینده اگر می‌خواهند به مسائل کارگران رسیدگی کنند، باید به این سه مقوله به صورت همزمان توجه کنند و سیاست‌ها و برنامه‌هایی در جهت ارتقای این شاخص‌ها عملیاتی سازند. به صورت ریزتر، در موضوع امنیت شغلی کارگران در ایران، ماده 7 قانون کار را داریم که با سوءاستفاده‌ای که از تبصره 2 آن صورت گرفته، قراردادهای موقت ترویج شده و حتی در کارهایی با ماهیت دائم، قراردادهایی یک‌ماهه یا دوماهه و سه‌ماهه با کارگران منعقد می‌شود و امنیت شغلی آنها به خطر می‌افتد. انتظار می‌رود دولت آینده ماهیت کارهای مستمر و غیرمستمر را تعریف کند و همان‌طور که در کشورهای مختلف برای کارهای موقت دوره زمانی تعیین می‌کنند، دولت آینده ایران نیز با توجه به ظرفیت‌هایی که در قانون کار فعلی وجود دارد، سقف زمانی را برای کارهای موقت مشخص و ابلاغ کند. در دولت یازدهم قدم‌هایی در زمینه امنیت شغلی کارگران برداشته شده و امیدواریم دولت آینده با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این کار نیمه‌تمام را تمام کند. در خصوص تامین معیشت کارگران، که موضوع ماده 41 قانون کار است، در دولت یازدهم تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت به توافق گروه‌های اجتماعی رسید و قرار است در چهار پنج سال آینده این سبد تامین شود. نظر گروه‌های کارگری بر ادامه همین روند است تا شکاف هزینه و دستمزد نیروهای کار جبران شود. در موضوع تشکل‌یابی، موضوع قدری متفاوت است و نیاز به اصلاح برخی مواد قانونی احساس می‌شود. در ایران تشکل‌ها در قالب سه شکل قانونی ساماندهی می‌شوند که قدری محدودکننده است و باید بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کارگران از آزادی عمل لازم برای تاسیس تشکل‌های کارگری بر اساس نیازهای خود برخوردار باشند. از آن سو نیز دخالت‌هایی که دولت در امور تشکل‌ها با استناد به آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌کند، باید در دولت دوازدهم به حداقل برسد. نکته بسیار ضروری این است که دولت به‌عنوان مقام مجری ایجاد تشکل‌ها ایفای نقش نکند و صرفا مرجعی برای ثبت این‌گونه نهادهای مدنی باشد.