فارغ از اینکه دولت دوازدهم‌از چه مدیران وترکیب و سیاستی استفاده کند، طبیعی است که با یک‌سری مشکلات و معضلات در صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم. شاید بتوان گفت مهم‌ترین مسئله این است که امروز صندوق‌های بازنشستگی با حجم بدهی‌های انباشته‌ای روبه‌رو هستند که به واسطه قوانین و مقررات بدون پشتوانه مالی در دولت نهم و دهم به آنها تحمیل شده و سالانه 15 تا 20 هزار میلیارد تومان به مطالبات صندوق‌ها از دولت به‌خصوص صندوق تامین‌اجتماعی اضافه می‌کند. در پایان دولت دهم حدود این مطالبات 60 هزار میلیارد تومان بود اما در دولت یازدهم به دلیل سود و ارزش روز این مطالبات، سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان بر این دارایی‌ها افزوده شده است. با توجه به پرداخت‌هایی که در دولت یازدهم صورت گرفته، همچنان حدود 120 هزار میلیارد از این مطالبات بر زمین مانده و سالی حدود 20 هزار میلیارد تومان نیز از محل همان دسته قوانین و مقررات به مطالبات افزوده خواهد شد. بنابراین با بدهی‌های هنگفت انباشته‌شده و یک‌سری قوانین و مقرراتی که زایش بدهی می‌کنند، روبه‌رو هستیم و صندوق‌ها نیز به یکی از کانون‌های بحرانی جدی کشور تبدیل شده‌اند. بحرانی که به‌مراتب سخت‌تر و سهمگین‌تر از بحران‌هایی مانند آب و محیط‌زیست است و همان‌طور که تجربه کشورهای مختلف نشان داده، می‌تواند یکپارچگی نظام را به چالش بکشد. صندوق‌ها همان‌طور که کشورها را به پویایی می‌رسانند، این پتانسیل را هم دارند که در حوزه‌های مختلف ناپایداری ایجاد کنند. چه‌بسا در هر کشوری که صندوق‌های بازنشستگی آن دچار مشکل شده‌اند، نظام سیاسی نیز از آسیب‌های آن مصون نمانده است. سال‌هاست کارشناسان حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی فریاد می‌زنند که باید به موضوع صندوق‌ها پرداخته شود. تفاوتی ندارد دولت آینده از کدام تفکر و گرایش باشد، مهم‌ آن است که دولت مسئله خود را با صندوق‌ها حل کند. صندوق‌ها با کسی تعارف ندارند. متاسفانه دولت دهم با همراهی برخی نمایندگان همسو قانونی را تصویب کرد که به نهاد دولت اجازه نمی‌داد بدهی‌های خود را در قالب تهاتر دارایی به صندوق‌ها بازپرداخت کند. در واقع دولت و نمایندگان با استدلال‌های خاص خود صندوق‌ها را در شمار خصولتی‌ها قرار دادند و با همین جهت‌گیری خلق‌الساعه اجازه ندادند که واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی در ازای بدهی‌ها انجام شود. بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه صندوق‌های بازنشستگی را به اولویت دولت بعدی تبدیل کنیم. این موضوع در دولت یازدهم طرح و پذیرفته شده بود و برنامه‌هایی نیز در دستور کار قرار گرفته بود. از همین رو  در دولت آینده  به ریاست جمهوری حسن روحانی، می‌توان امیدوار بود با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های چهار سال گذشته، وضع صندوق‌ها بهبود یابد. قطعا اگر این بدهی‌ها را در مقابل مطالبات سایر بخش‌ها مانند بانک‌ها، کارفرمایان و... قرار دهیم، با عدد بزرگی روبه‌رو می‌شویم که بودجه سالانه کشور جوابگوی آن نیست. بنابراین انتظار می‌رود با اهم و فی‌الاهم کردن مسائل، موضوع صندوق‌ها به نحو شایسته‌تری مدیریت شود. موضوع دیگر حمایت از بازار اشتغال است که آن نیز وابسته به حمایت از بازار تولید است. اگر کارفرمایان در سرمایه‌گذاری احساس امنیت کنند، به طور قطع می‌توان به زایش نیروی انسانی و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی امید داشت. در این صورت است که پنهان کردن یا زیرپله‌ای کردن اشتغال‌ها از مناسبات تولید کنار می‌رود و نیروی کار نیز به شغل‌هایی که به آنها نیاز دارند دست پیدا می‌کنند. در شرایطی که بازار کار و اشتغال رونق کافی نداشته باشد، آنچه مغبون می‌ماند گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه است که در فضای بی‌ثباتی به آینده و نسل‌های بعد نیز تسری خواهد یافت و کشور را دچار خسران می‌کند. درمجموع کشور در شرایط بسیار پیچیده و خاصی قرار دارد که هرگونه بی‌تدبیری و کم‌خردی در حل و مدیریت مسائل، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه می‌آورد و به همین جهت دولت آینده باید به این قبیل مسائل عنایت لازم را نشان دهد.