در روزهای گذشته از خلال سخنرانی‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری آنچه دستگیرمان شد نبود برنامه‌های مشخص در حوزه کار و کارگری و تاکید بر حوزه‌هایی بود که دارای پتانسیل بالایی در ایجاد پایگاه رأی بود. با این حال حوزه کارگری از دولت آینده خواست‌ها و انتظاراتی دارد. به طور کلی جامعه کارگری در ایران نوعی کم اعتمادی به دولتمردان در تمام ادوار داشته‌ و از همین رو ضروری است دولت آینده به این اقشار که 54 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، توجه ویژه‌ای کند. چنین جمعیتی برای هر دولتی هم فرصت است و هم تهدید. فرصت از این حیث که دولت می‌تواند از پتانسیل حضور کارگران هم استفاده حاکمیتی کند و هم با مواجهه منطقی و درست با مسائل و نیازهای صنفی این اقشار، نسبت به رفع مشکلات و گرفتاری‌های کشور اقدام کند. از آن سو نیز اگر دولت‌ها به این جامعه بی‌توجه باشند و مطالبات آنها را پیگیری نکنند، ممکن است بخش‌هایی از جامعه کارگری به این نتیجه برسد که خود از مسیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی وارد گود مطالبه‌گری صنفی شود که طبیعتا هزینه‌های زیادی برای دولت‌ها به همراه خواهد آورد. «امنیت شغلی» در صدر مطالبات کارگران از دولت دوازدهم قرار دارد. روایت کارگران از امنیت شغلی در عین حال با آنچه دولت مطرح می‌کند کاملا متفاوت است. علت این است که امنیت و عدم امنیت شغلی برای کارگران ملموس است و با آن زندگی می‌کنند. اگر دولت در پی ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است، باید به فکر استخدام نیروی کار در قالب قراردادهای دائم کار باشد. قرارداد دائم که از حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد صحبت می‌کند در تبصره 2 ماده 7 قانون کار در نظر گرفته شده و درحقیقت زمانی می‌توان از امنیت شغلی صحبت کرد که این حاکمیت اراده در عمل محقق شود. از همین منظر می‌توان گفت عادلانه شدن دستمزد و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به‌هیچ‌عنوان مفهوم پیدا نمی‌کند مگر اینکه امنیت شغلی کارگران محقق شود. در چنین حالتی است که تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی بین‌نسلی معنا پیدا می‌کند. بنابراین باید اراده کارگران بر این اصل باشد که امنیت شغلی را به‌مثابه اصلی‌ترین مطالبه از دولت بخواهند و بابت آن زمان مشخص کنند. دولت هم باید مطالبات جامعه کارگری را سرلوحه خود قرار دهد، در غیر این صورت مطالبات این جامعه 50 درصدی ممکن است به چالشی برای دولت آینده تبدیل شود.