دفاع قاطع از یکپارچگی تامین اجتماعی

عباسعلی جابری، رئیس هیات‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قم معتقد است:

دفاع قاطع از یکپارچگی تامین اجتماعی

عباسعلی جابری، رئیس هیات‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قم است؛ کارگری که 32 سال سابقه کار دارد ولی هنوز بازنشسته نشده است. وی چهار سال است این مسئولیت را بر عهده دارد. مجمع نمایندگان کارگران استان قم، کارگران 70 کارگاه را تحت پوشش خود دارد و در زمینه‌های مختلف از جمله برگزاری کلاس‌های آموزشی برای اعضا فعالیت می‌کند. جابری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو با اشاره به توصیه‌ها و راهبردهای اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی و تجربیات جهانی در زمینه ضرورت استقلال سازمان‌های بیمه اجتماعی و اتکای این سازمان‌ها به سه‌جانبه‌گرایی، از حجم و سطح مداخلات نهاد دولت در سازمان تامین‌اجتماعی انتقاد و اعلام می‌کند جامعه کارگری مخالف و منتقد هرگونه جداسازی و ادغام ارکان و اجزای سازمان تامین‌اجتماعی است. وی تاکید می‌کند هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی، انتقال منابع تامین‌اجتماعی به شکل کلی یا جزیی اشکال دارد و جامعه کارگری استان بشدت با این امر مخالف است. رئیس هیات‌مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان قم، همچنین توسعه خدمات الکترونیکی تامین‌اجتماعی را اقدام بسیار مثبتی می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند کارت‌های هوشمند درمانی هرچه زودتر عملیاتی شود و در اختیار کارگران قرار گیرد چون تهیه، چاپ، تحویل و تعویض این تعداد دفترچه، هزینه‌های بسیاری به سازمان و جامعه کارگری تحمیل کرده است.

 تشکل صنفی شما چه تعداد عضو دارد؟
مجمع نمایندگان کارگران استان قم، کارگران 70 شرکت تولیدی، خدماتی و بیمارستانی را تحت پوشش دارد که مجموعا با خانواده‌هایشان، حدود 60 هزار نفر هستند. این مجمع از سال 88 شروع به فعالیت کرده و مطابق اساسنامه، در زمینه‌های مختلف از جمله برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه‌های آشنایی با قانون کار و تامین‌اجتماعی، ایمنی و بهداشت و نیز در معرفی نماینده به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف فعالیت می‌کند. همچنین این مجمع، پیگیری مواردی که کارگران مشکلاتی در حوزه‌های کاریشان دارند را از جمله وظایف خود می‌داند و در این خصوص به شکل فصلی، نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند.
 
 به‌عنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری استان قم، کیفیت و حجم خدمات بیمه‌ای و درمانی تامین‌اجتماعی استان قم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
خدمات خوبی ارائه می‌شود و به‌ نظرم جامعه کارگری راضی است. مستمری ماهانه بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران سر موعد مقرر پرداخت می‌شود. در بخش درمان هم با تلاش‌های مسئولان استان و پیگیری سازمان تامین‎اجتماعی، بیمارستان امام رضا(ع) راه‌اندازی شد که کار بزرگی است؛ ولی با توجه به تعداد بیمه‌شدگان استان و نبود برخی خدمات پزشکی و درمانی، هنوز از وضعیت مطلوب دور هستیم. امکانات درمانی استان قم نسبت به تعداد بیمه‌شده، از نظر بیمارستان و سرانه درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، مثلا در حال حاضر بیمارستان امام رضا(ع)، ام.آر.آی ندارد و به همین خاطر، کارگران برای دریافت خدمات ام.آر.آی باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده و هزینه‌های سنگینی را پرداخت کنند. 
 
 نگاه جامعه کارگری به برخی تلاش‌ها در زمینه انفکاک سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی چگونه است و برای حفظ این یکپارچگی چه می‌توان کرد؟
با توجه به توصیه‌ها و راهبردهای اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی و تجربیات جهانی در زمینه ضرورت استقلال سازمان‌های بیمه اجتماعی و اتکای این سازمان‌ها به سه‌جانبه‌گرایی، حجم و سطح مداخلات نهاد دولت در سازمان تامین‌اجتماعی، از نظر ما جای تامل دارد. جامعه کارگری مخالف و منتقد هرگونه جداسازی و ادغام ارکان و اجزای سازمان تامین‌اجتماعی است، در حالی که سیاست‌ کلی دولت و نظام این است که حجم دولت کاهش پیدا کند. اگر درمان 42 میلیون بیمه‌شده تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت منتقل شود، بدنه دولت بسیار بزرگ‌تر از آنچه که هست، خواهد شد. علاوه براین تمرکز منابع، سیاستگذاری، اجرا و نظارت در بخش سلامت در یک نهاد واحد، منطقی و پذیرفتنی نیست. هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی، انتقال منابع تامین‌اجتماعی به شکل کلی یا جزئی اشکال دارد و جامعه کارگری استان بشدت با این امر مخالف است. البته با مقاومت جامعه کارگری، این طرح‌ها تا به حال موفق نبوده و قطعا استمرار پافشاری بیش از نیمی از جمعیت جامعه در این زمینه، می‌تواند موثر باشد.
 
 به نظر شما چگونه می‌توان بین منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی تعادل ایجاد کرد؟ حتما اطلاع دارید این تعادل مدت‌هاست به سبب اجرای برخی قوانین و مقررات غیرکارشناسی و تحمیل هزینه‌های آن به سازمان تامین‌اجتماعی بر هم خورده است.
در درجه اول باید مطالبات انباشته سازمان تامین‌اجتماعی از کارفرمایان و نهاد دولت که از سال‌ها قبل شکل گرفته و انباشته شده، وصول شود که تاثیر زیادی در کاهش تنگناهای مالی سازمان دارد. قطعا به‌روز شدن مطالبات سازمان از کارفرمایان و نهاد دولت در کمیت و کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات بیمه‌ای سازمان موثر است. سرمایه‌گذاری مناسب و بهینه شدن شرکت‌های زیرمجموعه شستا هم موثر است و اگر تحقق پیدا کند، درآمد سازمان بیشتر از هزینه‌ها خواهد بود و در بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به جامعه کارگری موثر است.
 
 سازمان تامین‌اجتماعی حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیکی را آغاز کرده است. نظر شما درباره توسعه خدمات الکترونیکی چیست؟
توسعه خدمات الکترونیکی که در واقع بخشی از ایده دولت الکترونیک است، اقدام بسیار مثبتی است. در بخش کارفرمایی این کار خیلی خوب بوده و کارفرمایان بدون مراجعه به مراکز و شعب، لیست بیمه را از طریق اینترنت ارائه می‌کنند و در وقت و هزینه خودشان و سازمان تامین‌اجتماعی صرفه‌جویی می‌شود. الان حدود 42 میلیون دفترچه درمانی تامین‌اجتماعی در دست بیمه‌شدگان است که هزینه بسیار زیادی به سازمان تحمیل کرده است. امیدواریم کارت‌های هوشمند درمانی هرچه زودتر عملیاتی شود و در اختیار کارگران قرار گیرد که صرفه‌جویی بزرگی است، چون تهیه، چاپ، تحویل و تعویض این تعداد دفترچه، هزینه‌های بسیاری به سازمان و جامعه کارگری تحمیل کرده است. پرونده الکترونیک و دفترچه الکترونیک محاسن زیادی دارد. یکی دیگر از این محاسن آن است که سوابق بیمار در پرونده الکترونیک سلامت وی درج می‌شود و در هر بار ویزیت توسط متخصص، پزشک می‌تواند به آن سوابق دسترسی داشته باشد و کار درمان را با دقت بیشتری انجام دهد.
 
 در استان قم برای کاهش عوامل خطرزا در مشاغل سخت و زیان‌آور، چه کاری صورت گرفته است؟ 
بازرسی‌های اداره کار از کارگاه‌ها انجام می‌شود و مواردی که امکان اصلاح آنها وجود دارد، مثل آلودگی هوا و صدا و ...، بازرسان تذکر می‌دهند و کارفرمایان هم الزام دارند که شرایط محیط کار را اصلاح کنند تا شرایط سخت و زیان‌‌آور کاهش پیدا کند. ولی بعضی کارها ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند مثل معادن، پست‌های برق 63 کیلوولت به بالا، صنایع نساجی، نیروگاه‌های حرارتی و ... که کارگر بعد از 20 سال اشتغال در این موارد، بلافاصله به سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه می‌کند و بازنشسته می‌شود و نیازی به طی کردن فرایند تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل نیست. مواردی هم که باید ساختار کارگاهی را اصلاح کنند، طبق قانون به عهده بازرسان اداره کار است. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه