برای تحلیل قانون بخشودگی جرائم باید به سال‌های گذشته بازگشت. زمانی که در سال‌های 1386 و 1387 طرح بنگاه‌های زودبازده آغاز شد. درواقع باید به تبعات آن طرح بازگشت. در آن طرح به بنگاه‌های کوچک که دارای طرح سرمایه‌گذاری و تولیدی بودند، تسهیلات داده شد. طبیعتا بعضی از آن بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت آن تسهیلات نشدند و این مسئله ضرورت همکاری دولت و بانک‌ها را دوچندان کرد. در بحث تسهیلات، یک سود تا زمان سررسید داریم و یک جریمه پس از سررسید. برخی بنگاه‌ها در پرداخت سود تا سررسید به مشکل برمی‌خوردند و این معضل به عدم پرداخت جریمه پس از سررسید اضافه می‌شد و کار بنگاه‌ها را سخت‌تر می‌کرد. در بخشودگی جرائم دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات، بنگاه‌هایی که دچار زیان‌هایی شده بودند که در آن‌ها تقصیر، کوتاهی و دخالتی نداشتند، باید توسط دولت و بانک‌ها کمک‌رسانی می‌شدند. به طور مثال می‌توانم به طرحی در جنوب کشور اشاره کنم که مربوط به مزرعه پرورش میگو بود و آفت‌زده شد. همان‌طور که گفتم این‌ها مربوط به سال‌های 1386 و 1387 است. این کمک‌ها تا سال 1391 هم بعضا ادامه پیدا کرد و کارگروه سرمایه‌گذاری و اشتغال از «ردیف 500  هزار» منابعی را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داد. اما دولت در بحث بودجه‌ای خود به مشکلاتی در سال‌های 1391 به این‌سو برخورد که یاری‌رسانی به این بنگاه‌ها را دچار مشکل می‌کرد. تا سال 92 دولت و بانک‌ها به صورت مشترک با بنگاه‌های بدهکار تعامل می‌کردند و این مسئله باعث می‌شد تا بخشی از مشکلات SMEها حل شود. اما بعد از این سال دیگر دولت توان آن را نداشت که از مطالبات خود بگذرد. لذا با بانک‌ها تعامل می‌کرد و گاهی نیز فشار می‌آورد که آن‌ها در دریافت جریمه دیرکرد تسهیلات‌گیرنده کمی تامل کرده یا تخفیف بدهند و حتی گذشت کنند. زیرا عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات، مشمول 6 درصد جریمه دیرکرد می‌شد. برای بخشش این جریمه، باید هیئت‌مدیره بنگاه تصمیم می‌گرفت و حتی در مورد بانک‌هایی که در بورس حضور دارند، باید مجمع تشکیل می‌شد و این کار را سخت‌تر می‌کرد. اما با این حال بسیاری از موارد با مساعدت بانک‌ها به سرانجام می‌رسید. اخیرا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خروج از رکود بنگاه‌ها، چنین مذاکراتی را با بانک‌ها انجام می‌دهد.

باید به معضل دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات، جرائم بیمه‌ای را هم اضافه کرد. حال سازمان تامین‌اجتماعی تصمیم گرفته تا قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای را اجرا کند. البته باید گفت که دیون سازمان تامین‌اجتماعی ازجمله دیون ممتاز هستند. یعنی سازمان این اختیار و حق را دارد که حساب‌های بانکی شرکت بدهکار را مسدود و یا حتی خود شرکت را پلمپ کند. اما بر این اساس سعی شده تا بدهی بنگاه‌ها تقسیط شود. این در حالی است که در قانون، چیزی به نام بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه‌ای نداشتیم.

نگاهی به قوانین کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هرکدام حمایت‌هایی با جنس متفاوت را در پیش گرفته‌اند. بنگاه‌ها در سایر کشورها نه‌تنها کارگران و کارکنان خود را بیمه می‌کنند که خود شرکت نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بر این اساس در صورت ورشکستگی بنگاه، شرکت‌های بیمه، خسارت تعطیلی بنگاه را الزاما پرداخت می‌کنند. در قوانین بیمه‌ای ما ریسک‌های ناشی از تحولات بازار در نظر گرفته نشده است. بنابراین در صورتی که بر اساس تحولات بازار ارز یا سیستم بانکی، بنگاهی به سمت ورشکستگی و تعطیلی برود، بیمه هیچ تعهدی در قبال شرکت ندارد. هم‌اکنون بسیاری از کارفرمایان خود، بنگاه را سرپا نگه داشته‌اند و مثلا کارفرما ساختمان خود را می‌فروشد تا خرج بنگاه کند. در زمان رکود، برخی صنایع مانند صنایع غذایی می‌توانند همچنان به فعالیت خود به سیاق گذشته ادامه دهند، اما اغلب بنگاه‌ها تابع رکود اقتصادی می‌شوند. ذخایر انبارهایشان افزایش می‌یابد و هزینه‌هایشان بازنمی‌گردد و بر همین اساس در پرداخت حق‌بیمه‌ها ناتوان می‌شوند. لذا در این موقعیت، کمک دولت به بنگاه‌ها در جهت بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه‌ای اهمیت می‌یابد.

اما از سوی دیگر این قانون آسیبی هم دارد، به این صورت که بنگاه‌ها به این کمک دولت امیدوار می‌شوند و شاید بعضا تعمدا در پرداخت حق‌بیمه‌های کارکنان خود کوتاهی کنند به امید اینکه دولت به طریقی دیرکرد آن‌ها را می‌بخشد.