ماده قانونی الحاق‌شده به لایحه برنامه ششم در رابطه با بازنشستگی پیش از موعد زنان با 20 سال سابقه کار که ظاهرا با هدف حمایت از زنان از تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، از ابعاد مختلفی قابل بررسی و نقد است. ارزیابی کلی من این است که چنین حکمی در وهله اول تهدیدی جدی علیه زنان در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. اگر هدف حمایت از اشتغال زنان است، بسیار غیرمنطقی است که این کار با بازنشستگی‌های پیش از موعد و خروج زنان از چرخه فعالیت اقتصادی انجام شود. در واقع قانون بازنشستگی جدید، زنان را در اوج بهره‌وری و تخصص از چرخه کار خارج می‌کند. ما باید نگاه بلند‌مدت به قانون داشته باشیم و تبعات اجرای این قانون ممکن است تا سال‌ها بر روی نسل‌های آینده، به‌دلیل خروج زنان از چرخه اشتغال بگذارد. مسئله دیگر زمان‌بندی ارائه حمایت‌ها است که در این مورد می‌تواند در زمان اشتغال به کار گرفته شود. به این معنا حمایت‌ها در حوزه اشتغال زنان در زمانی صورت گیرد که این افراد شاغل هستند. اگر بخواهیم از بعد تحکیم بنیان‌های خانوادگی به موضوع نگاه کنیم، خانمی که 20 سال از سابقه خدمتی‌اش گذشته است، مخاطرات اولیه در رابطه با نگهداری و تربیت فرزندان و... را مدیریت کرده و حالا به مرحله‌ای رسیده که خانواده از انسجام خاصی برخوردار است و این نوع حمایت‌ها، چندان کمکی به تغییر و یا بهبود وضعیت نمی‌کند. زمانی که نیرویی جذب بازار کار می‌شود، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی او انجام می‌شود و طبیعتا بعد از 20 سال به نیرویی متخصص تبدیل شده که بازنشسته کردن آن به لحاظ اقتصادی آسیب‌های جدی به اشتغال،کارفرمایان و کارگاه‌هایی که در آن به کار اشتغال دارند، وارد می‌کند. اگر از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم به‌طور قطع در آینده جذب نیروی کار زن برای صاحبان کار با نوعی تردید مواجه می‌شود که ماحصل آن برجسته شدن بعد جنسیتی ورود نیروی کار قوی می‌شود و حضور زنان در سال‌های آتی کمتر خواهد شد که خود آسیبی جدی به اشتغال و سازوکارهای آن است. از منظر دیگر تاثیر چنین مصوبه‌ای بر محاسبات بیمه‌ای صندوق‌های بازنشستگی است که فشارهای زیادی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند. واقعیت این است که بسیاری از قوانین و مقررات بازنشستگی‌های پیش از موعد که در سنوات گذشته اجرایی شد، آثار سنگینی بر صندوق‌ها داشته و همه ما شاهد مشکلات این نهادها از این زاویه هستیم. به هر جهت صندوق‌های بازنشستگی تلاش دارند در گذر زمان پایداری خود را حفظ کنند. اگر این موضوع را از منظر تعادل صندوق‌ها تحلیل کنیم، با توجه به تعداد بانوانی که قطعا با چنین مصوبه‌ای در آستانه بازنشستگی قرار می‌گیرند، یک آسیب و بار مالی سنگین بر صندوق‌های بیمه‌ای خواهد رسید. این ماده قانونی شاید به ظاهر و از بعد احساسی جذابیت‌هایی فراوانی برای زنان دارد و شاید به‌دلیل همین بعد حمایتی ظاهری از تصویب نهایی آن هم حمایت کنند اما زمانی که ابعاد موضوع بازنشستگی با 20 سال سابقه را با عینک کارشناسی بررسی کنیم، خواهیم دید که این مصوبه نه‌تنها له زنان نیست، بلکه تهدیدی جدی برای اشتغال آن‌هاست. ماده قانونی بازنشستگی زنان با 20 سال کار از زوایای مختلفی قابل نقد است اما نباید فراموش کرد که در کنار تصویب فی‌البداهه چنین قانونی، قوانین حمایتی دیگری نیز وجود دارد که در سال‌های گذشته مصوب و اجرایی شده‌ و از جمله آن‌ها بازنشستگی با 20 سال سابقه و 42 سال سن است که شرایط برخورداری از آن به صراحت در قانون قید شده است. قانون مرخصی‌های زایمان و قانون‌ یک ساعت شیردهی برای مادران نیز در زمره رویکردهای تقویت بنیان‌ خانواده قرار می‌گیرد. ضمن اینکه در ماده قانونی، ذکر نشده که بازنشستگی زنان واجد صلاحیت در واحدهای خصوصی در صورت رضایتمندی کارفرما صورت بگیرد. براساس مصوباتی که مجلس محترم مصوب کرده، با کامل شدن سابقه 20 ساله و با توجه به اینکه شرط سنی هم ملاک نیست، به‌طور قطع آمادگی لازم برای بانویی که خواستار بازنشسته شدن است، محقق می‌شود و بدین‌ترتیب درخواست بازنشستگی خود را مطرح می‌کند. در اینجا نمایندگان شرط سنی را بلااثر دانسته‌اند و از آن طرف نیز در رابطه با نقطه‌نظر کارفرما مبنی بر موافقت یا مخالفت با درخواست بازنشستگی نیروی زن شاغل در سازمان، نهاد، بنگاه و واحد اقتصادی خود سکوت کرده و تکلیفی جز موافقت را برای آن‌ها تعیین نکرده‌اند. مشخص است که این ماده قانونی علاوه بر تبعیض‌های احتمالی میان گروه‌های مختلف زنان شاغل، تبعات تهدیدگر خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه دو حوزه درهم‌تنیده مشارکت زنان در حوزه اقتصاد و حیات صندوق‌‌های بازنشستگی برجا خواهد گذاشت که امیدواریم مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گیرد.