مطابق برخی پیش‌بینی‌ها، در محدوده زمانی 2025 بحران جهانی تامین‌اجتماعی ظهور خواهد کرد. البته این اولین‌بار نیست که سیستم‌های بازنشستگی با بحران مواجه می‌شوند. در دهه‌های 80 و 90 میلادی بسیاری از سیستم‌های بازنشستگی که به روش PAYG اداره می‌شدند دچار بحران شدند و به اصلاحاتی به طریق پارامتریک یا سیستمی روی آوردند. اما علائم بحران در نظام بازنشستگی کشور ما، که عمدتاً توسط سازمان تامین‌اجتماعی با ضریب نفوذ 50 درصدی جمعیت جاری است، به دلیل جوانی جمعیت تاکنون به مراحل حاد نرسیده است، اما از این مقطع به بعد ما این بحران را به نحو محسوسی درک خواهیم کرد.

قانون تامین‌اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسید و در قالب این قانون، اصلاحات اساسی مبنی بر ایجاد سیستم اندوخته‌گذاری برپا شد و میزان حق‌بیمه از 18 درصد به 30 درصد افزایش یافت. اما با فاصله کمی از تصویب قانون تامین‌اجتماعی، با وقوع انقلاب اسلامی و متعاقبا جنگ تحمیلی، نه‌تنها موضوع اجرای صحیح قانون جدید و پایش آن در اولویت قرار نگرفت، بلکه به دلیل التهابات ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی، یکسری قوانین و مصوبات دارای بار مالی و خارج از اصول محاسبات بیمه‌ای به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شد. تاکنون بیش از 33 مورد از این تحمیلات احصا شده و برآوردهای نه‌چندان دقیقی هم از بار مالی آن‌ها صورت گرفته است. این تحمیلات نقش مهمی در بحران زودرس تامین‌اجتماعی دارند.

دولت در طول سال‌های گذشته، با سیاست‌گذاری‌های گوناگون و وضع قوانین و مقررات و مصوبه‌های مختلف تعهداتی را برای سازمان در قبال سایر شرکا و به‌تبع آن تعهداتی را برای خود در قبال سازمان ایجاد کرده که به یکی از مهم‌ترین عوامل پیشی گرفتن مصارف سازمان به منابع آن تبدیل شده است.

طبق آخرین برآوردها، بدهی دولت بابت ایجاد تعهدات مذکور رقمی معادل 100 هزار میلیارد تومان است و این رقم با نرخ فزاینده‌ای هرسال افزایش می‌یابد. عدم تسویه به‌موقع بدهی‌های ایجادشده بابت هریک از این تعهدات، سازمان را با مشکل مالی برای تامین تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت مواجه کرده است و سازمان ناچار است برای تامین کسری تعهدات خود، به روش‌های پرهزینه روی آورد.

انباشت تعهدات مالی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی ناشی از وضع قوانین و مقررات خارج از اصول و محاسبات بیمه‌ای و نبود تضامین کافی و کارآمد برای وصول به‌موقع آن‌هاست. سیاست‌گذاری دولت برای تسویه قسمتی از بدهی‌های خود، موانع و مشکلاتی را به شرح ذیل برای سازمان ایجاد کرده است:

- عدم توجه به صرفه و صلاح سازمان در اولویت‌ها و نحوه واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی.

  لغو مصوبات یک‌طرفه واگذاری سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی.

  عدم توجه به حقوق مالکانه سازمان در خصوص شرکت‌های واگذارشده.

  عدم پرداخت تعهدات دولت به صورت نقدی به سازمان با توجه به بند 39 قانون بودجه کشور.

  فروش سهام انتقالی به سازمان رأسا توسط سازمان خصوصی‌سازی و به وکالت از سوی سازمان تامین‌اجتماعی بدون اعطای وکالت رسمی از سوی سازمان به صورت قسطی و غیرنقدی با توجه به نیاز سازمان به منابع نقدی جهت پوشش تعهدات.

- واریز وجوه حاصل از فروش سهام (حصه نقدی) با تاخیر بسیار طولانی به حساب‌های سازمان توسط سازمان خصوصی‌سازی.

- فرآیند قیمت‌گذاری بسیار طولانی سهام شرکت‌های واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی.

  انتقال شرکت‌های زیان‌ده، کم‌بازده و خارج از استراتژی به پرتفوی سازمان که مشکلات فراوانی به بار می‌آورد.

با توجه به اینکه دولت اکثر شرکت‌ها و سهام مرغوب را در قالب اصل 44 و خصوصی‌سازی واگذار کرده، در حال حاضر شرکت‌هایی که دولت در اختیار دارد اکثرا کم‌بازده و زیان‌ده هستند و واگذاری آن‌ها به سازمان مشکلاتی مضاعف در پی خواهد داشت. شایسته است دولت با اتخاذ سیاست مدبرانه جهت پرداخت بدهی‌های خود به سازمان و همچنین ممانعت از ایجاد بدهی جدید، سازمان را در ادای تعهدات خود یاری کند. این مهم نقشی راهبردی در ایجاد آرامش و انسجام ملی ایفا خواهد کرد.