دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، در نشست هم‌اندیشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تاکید کرد:
سالمندی و بحران اقتصادی؛ دو تهدید جدی در صندوق‌های بازنشستگی
مسعود شاه حسینی
سلسله نشست‌های هم‌اندیشی سازمان تامین‌اجتماعی که به صورت هفتگی برپا می‌شود، چندی پیش با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در محل سالن اجتماعات سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد. در این نشست دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، ضمن ارائه مقاله‌ای با عنوان «مقاوم‌سازی صندوق‌های بازنشستگی» نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص عوامل و شرایط تهدیدکننده استقلال صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و در پایان به سوال‌های حضار در این نشست پاسخ داد.
تهدیدها عمدتا اقتصادی است
دکتر راغفر با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی اهداف عمده‌ای دارند که برخی از آن‌ها در میان تمام صندوق‌ها مشترک هستند، گفت: «اهداف، پایه ارزیابی استقرار یک نظام بازنشستگی و اثربخشی عملکرد آن است و شامل پیشگیری از فقر، تضمین سطح زندگی شایسته در دوران اشتغال و آتیه افراد، همبستگی بین نسل‌ها و رفع نابرابری میان زنان و مردان، عدالت بین‌نسلی و پایداری مالی و ارتقای سطوح اشتغال در صندوق‌های بازنشستگی است.»
وی با بیان اینکه خطرات و مشکلاتی که این صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند، سایر صندوق‌ها را هم عملا در خطر قرار می‌دهد، افزود: «بخشی از این مشکلات در همه صندوق‌های بازنشستگی تمام دنیا مشترک است و از سویی هم وضعیت اقتصادی ما نشان می‌دهد که مشکلات امروز جامعه غرب تا یک یا دو دهه آینده گریبان جامعه ما را هم خواهد گرفت.» دکتر راغفر اصلی‌ترین مشکل نظام بازنشستگی کشور را مسائل اقتصادی و آثار تورمی آن بر این صندوق‌ها دانست و تصریح کرد: «باید از تاثیر هرگونه تهدیدی که متوجه سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نماینده نظام بازنشستگی کشور، می‌شود کم یا آن را مقاوم‌سازی کرد.» این اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در صندوق تامین‌اجتماعی به معنای مقاوم‌سازی صندوق، منابع و مصارف آن در برابر تهدیدهاست، در توضیح عوامل تعیین‌کننده پایداری و اثرات توزیعی نظام‌های بازنشستگی گفت: «بازنشستگی انتقال فرصت‌های مصرف فردی از سن کاری به سن سالمندی است که ریسک‌های زیادی در آن دخیل است. ریسک‌ها شامل ریسک‌های بیرونی، ریسک اقتصاد کلان و ریسک اجتماعی به همراه عوامل چندگانه آن‌هاست.» وی ادامه داد: «به‌جز تاثیر فوری عوامل ریسک‌های اقتصاد کلان و اجتماعی بر امنیت سالمندی، این ریسک‌ها می‌توانند بر تامین مالی سازمان تامین‌اجتماعی هم اثرگذار باشند.» دکتر راغفر تصریح کرد: «عوامل ریسک بیرونی تاثیرگذار بر امنیت سالمندی شامل تولید ناخالص داخلی و واقعی، دستمزدها، نرخ اشتغال، قیمت‌های مصرف‌کننده، بازدهی روی سرمایه‌ها و شکست سرمایه‌گذاری است.» دکتر راغفر با اشاره به پایداری منابع سازمان تامین‌اجتماعی و اثرات توزیعی که نظام‌های بازنشستگی بر اقتصاد کشور دارند، گفت: «از این مسیر است که ریسک‌هایی که متوجه خانوارهاست پوشش داده می‌شوند.» وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی به دلیل وضعیت فضای کسب‌وکار نتوانسته بیش از 10 درصد منابع این سازمان را تامین کند، افزود: «وضعیت اقتصاد کشور ازجمله عوامل تهدیدکننده سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی است که در کنار عوامل تهدیدزای دیگر ازجمله برخی مصوبات مجلس و بدهی‌های انباشته‌شده نهاد دولت، هزینه‌های کلانی را بر این سازمان بار می‌کند.»
چالش‌ها به روایت مدل‌ها
دکتر راغفر در بخش دوم صحبت‌های خود با بیان اینکه مدل تعادل عمومی یکی از مدل‌هایی است که مولفه‌ها و متغیرهای اثرگذار در عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی را اندازه‌گیری و محاسبه می‌کند، گفت: «این متغیرها شامل متغیرهای خارجی مانند وضعیت اقتصادی و تاثیر آن بر منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی است که بر متغیرهای درونی این صندوق و کیفیت و میزان خدمات هم اثر می‌گذارند.» وی با اشاره به اینکه مولفه‌های چندگانه موثر بر متغیرهای کلان در مدل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، دو مولفه سالمندی و بازار کار را موثرترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی ارزیابی کرد. دکتر راغفر در مورد سالمندی گفت: «فرایند سالمندی جمعیت، که به‌عنوان گذار جمعیتی نیز شناخته می‌شود، آثار مهمی بر جنبه‌های مختلف اقتصاد کشورها خواهد داشت. کشور ایران هم‌اینک در دوران پنجره جمعیتی قرار دارد که تا سال 2040 پابرجاست و این فرصتی گرانبها برای اقتصاد کشور است، اما متاسفانه تبدیل به تهدید شده است.» وی کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی را دو عامل اصلی شکل‌گیری پدیده سالمندی جمعیت در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: «بیش‌زایی دهه 60 باعث شده که این جمعیت در دوره بازنشستگی فشار غیرقابل تحملی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی کشور و به‌خصوص سازمان تامین‌اجتماعی کنند.» وی اضافه کرد: «پیش‌بینی‌ها بر این است که تا 30 سال آینده با بحران جمعیت سالمند روبرو شویم.» دکتر راغفر با یادآوری اینکه سالمندی و پیری دو مقوله کاملا متفاوت و مجزا هستند، اضافه کرد: «سالمندی به دامنه‌ای اطلاق می‌شود که در آن 15 درصد جمعیت کشور 60-65ساله باشند. این رقم در کشور ما در حال حاضر 8 درصد است اما به‌تدریج به سمت سالمندی پیش می‌رویم.» مترجم کتاب راهبردهای توسعه اقتصادی با بیان اینکه نرخ باروری کلی 8/1 و نرخ باروری خانواده‌هایی که ازدواج کرده‌اند 2/3 درصد است، یادآور شد: «اصلی‌ترین عامل رشد کم جمعیت در کشور نداشتن شغل و درآمد پایدار و بیکاری فراوان است که در ورودی‌های صندوق‌های بازنشستگی هم اثرگذار است و در دوره‌های بعدی هزینه‌های صندوق‌ها را بالا می‌برد.» وی با اشاره به اینکه مدل تعادل عمومی شامل دو بخش خانوارها و تولید است که می‌تواند شامل نقش دولت هم باشد، بسیاری از گزاره‌های آماری این مدل را با واقعیات سازمان تامین‌اجتماعی منطبق دانست و نسبت سرمایه به نیروی کار در کشور را بررسی کرد و اظهار داشت: «نسبت سرمایه به نیروی کار متغیری اساسی در اقتصاد کلان است که می‌توان متغیرهای دیگر را براساس آن تخمین زد. با افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، هزینه استفاده از سرمایه کاهش و هزینه استفاده از نیروی کار، افزایش می‌یابد. بنابراین فشاری رو به پایین بر نرخ بهره و فشاری رو به بالا بر دستمزدها وارد می‌شود.» دیگر متغیرهای دخیل در این مدل براساس گفته‌های دکتر راغفر روند نرخ بهره و نرخ دستمزد است که به‌تدریج نرخ دستمزدها بالاتر می‌رود و نرخ بهره پایین می‌آید.
پیامدهای تغییرات در نرخ باروری بر بازار کار و سرمایه انسانی
دکتر راغفر با بیان اینکه تغییرات در ساختار سنی جمعیت و سرعت آن یکی از عوامل اصلی در روند توسعه جوامع در دهه‌های آتی است که آثار عمیقی بر اقتصاد کلان برجای خواهد گذاشت، گفت: «با توجه به روند سریع سالمندی جمعیت در ایران و اهمیت بازار کار به‌عنوان یک بازار کلیدی در اقتصاد کشور، با استفاده از مدل تعادل عمومی نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که کاهش نرخ باروری به کمیاب شدن نسبی عامل تولید نیروی کار منجر می‌شود، دستمزدها افزایش می‌یابد و سرمایه به نحوی فزاینده جایگزین نیروی کار می‌شود. بنابراین با سالمندی جمعیت نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش می‌یابد.» وی اضافه کرد: «پیش‌بینی می‌شود نسبت وابستگی سالمندی در سال‌های آتی به رشد خود ادامه دهد که این به معنای آن است که هر فرد فعال اقتصادی می‌بایست نسبت به گذشته تولید بیشتری داشته باشد تا پاسخگوی مصرف نسل سالمند رو به افزایش باشد.» از نظر دکتر راغفر نیروی کار فعال آینده علاوه بر اینکه ناچار خواهد بود بهره‌وری را بالاتر ببرد، بار دیگری نیز بر دوش خواهد داشت و آن چیزی نیست جز بار مالی ناشی از تامین مقرری‌های بازنشستگی سالمندان که افزایش نرخ وابستگی سالمندی گویای آن است.
مشارکت بیشتر زنان راه میانبر است
وی با بیان اینکه براساس مدل تعاملی، افزایش 20 درصدی مشارکت زنان می‌تواند کاهش نیروی کار را 15 سال به تاخیر بیندازد، افزود: «مشارکت کلی زنان در ایران 17 درصد است. به طور مشابه پیش‌بینی‌ها در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که افزایش مشارکت در نیروی کار کارگران بین 40 تا 59 سال و بیش از 60 سال به طرز معناداری سرعت کاهش نیروی کار را کند می‌کند.» وی ویژگی عمده بازار کار کشور را وجود بازار کار غیررسمی دانست و افزود: «ساختار سنی کارگران و وسعت بازار کار رسمی و غیر رسمی در کشور ما به طور دقیق مشخص نیست. تخمین‌ها نشان می‌دهد تقریبا 37 درصد کارگران در این‌گونه بازارها به کار اشتغال دارند. به عبارت دیگر یک‌سوم اقتصاد کشور عملا مشارکت ندارند و حق‌بیمه‌ای هم پرداخت نمی‌کنند» دکتر راغفر با بیان اینکه سالمندی جمعیت الزاما به معنای کاهش رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: «چنانچه این پدیده همراه با سیاست‌های مناسب، به منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق افزایش کیفیت نیروی انسانی به جای کمیت، آموزش صحیح و بالا بردن مهارت‌های نیروی کار و یا افزایش مشارکت در نیروی کار به‌خصوص نیروی کار زنان باشد، طبیعتا نگرانی هم به وجود نخواهد آمد.» وی در پایان با اشاره به اینکه مدل‌های تعادل عمومی ظرفیت زیادی دارند و می‌توانند برای پیش‌بینی اتفاقات در ایران کمک کنند، سرمایه‌گذاری در زمینه فراوری غذا، صنعت نساجی و پوشاک و تولید خودرو را سه زمینه مهم سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی در دوران پساتحریم نام برد که درآمد و سود خالصی را نصیب شرکت‌های زیرمجموعه سازمان می‌کند.
ارسال دیدگاه
