جذب سرمایه‌های خارجی برای کمک به پیشرفت و رشد اقتصادی ایران و بهبود شرایط رفاهی اقشار مختلف جامعه به ویژه نیروهای کار و مستمری‌بگیران از جمله سیاست‌هایی است که تحلیل‌گران و کارشناسان بارها بر اهمیت آن تاکید کرده‌اند. در صورتی که ایران بتواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند، روند احیای زیرساخت‌ها و صنایع با سرعت بیشتری پیش می‌رود و این به معنی رشد و رونق اقتصادی است که به تبع آن می توان به بهبود شرایط رفاهی مردم امید بست. با این حال تحلیل‌گران بارها این نکته را خاطرنشان کرده‌اند که برخی  شرایط سنتی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باید تغییر کند تا سرمایه‌گذاران بازار پررقابت جهانی انگیزه بیشتری برای فعالیت در ایران داشته باشند. دولت حسن روحانی و تیم تکنوکرات او، که مدت‌ها هدف جذب سرمایه‌های خارجی را دنبال می‌کردند، چندی پیش از شرایط جدید قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران خبر دادند. شرایطی که به گفته مقامات تهران هم برای طرف ایرانی و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب و سودآور است.

نشریه مید در تحلیلی در این زمینه نوشت: «سرمایه‌گذاران احتمالی در ایران مدت‌هاست که به شرایط جدید سرمایه‌گذاری چشم دوخته‌اند. اما به نظر می‌رسد این انتظار سرانجام به پایان می‌رسد و آن‌ها در نشست اواخر فوریه در لندن از این شرایط باخبر می‌شوند.»

انتظار می‌رود قراردادهای جدید نفتی ایران شرایط اکتشاف و تولید اشتراکی نفت را در مقابل سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید نفتی و گازی به شرکت‌های خارجی پیشنهاد کنند. در روزهای 28 و 29 نوامبر وزارت نفت ایران از این قراردادها برای 137 شرکتی که در تهران حضور یافته بودند رونمایی کرد.

وزارت نفت ایران جزئیات بیش از 50 پروژه‌ای را که برای آن‌ها به دنبال شریک بین‌المللی می‌گردد بین شرکت‌ها توزیع کرد، اما مدیران این شرکت‌ها جزئیات مشخصی دریافت نکردند. اکنون تمامی توجه‌ها معطوف به  نشست روزهای 22 تا 24 فوریه لندن است که مقامات تهران قرار است در آن به صورت بین‌المللی از این قراردادها رونمایی کنند.

مید در ادامه نوشت: «باز شدن درهای اقتصاد ایران، توسعه کسب‌وکار بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در ایران در دوران پساتحریم روندی طولانی خواهد بود که بدون مانع و چالش نیست. اولین چالش نیز 15 دسامبر به وجود خواهد آمد، یعنی زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در مورد بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران به سازمان ملل گزارش دهد.» مخالفان توافق هسته‌ای در واشنگتن، ریاض، تهران و تل‌آویو محتوای این گزارش را به چالش خواهند کشید. حتی اگر تحریم‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای لغو شوند، تحریم‌های زیادی همچنان پابرجا باقی خواهند ماند و مانع از آن خواهند شد که شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی با ایران تجارت کنند. به علاوه، تحریم‌های فعلی مبادلات دلاری با تهران را محدود می‌کنند. این بدان معناست که هر بانکی که با سیستم مالی آمریکا همکاری دارد، قادر نخواهد بود با تسهیل همکاری تجاری با ایران، خود را در معرض ریسک نقض تحریم‌ها قرار دهد. مید در بخش دیگری از این گزارش نوشت: «جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های احتمالی عظیمی را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای پیشنهاد می‌دهد. اما در تمام مراحل این مسیر، برخی مخالفان توافق هسته‌ای در ایران و جهان به دنبال تضعیف آن خواهند بود.»

 

 اهمیت قراردادهای جدید نفتی

با این حال آلیس دروری، مشاور مالی در زمینه سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی، معتقد است این قراردادها اهمیت زیادی برای جذب سرمایه‌های خارجی دارند. این تحلیل‌گر استرالیایی با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: «قراردادهای جدید نفتی ایران (آی‌پی‌سی) چارچوبی است که ساختار اولیه و برخی جزئیات در مورد قراردادهای آینده نفتی ایران را به تصویر می‌کشد. البته این قراردادها در معرض چالش‌های حقوقی و سیاسی قرار دارند. در بندهایی از این قراردادها آمده است که شرکت‌های خارجی اجازه خواهند داشت منابع طبیعی ایران را استخراج کنند که این مسئله از نظر سیاسی حساسیت‌برانگیز است.»

دروری در ادامه نوشت: «قراردادهای جدید نفتی اولین گام ضروری و مثبت به سمت گشایش درهای بازار نفتی ایران به روی جهان است. اما همچنان ریسک‌هایی پیش روی سرمایه‌گذاران وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به سیستم بانکی ایران است. با این حال با توجه به چارچوب معقولی که برای قراردادهای نفت و گاز آینده در ایران از ناحیه قراردادهای جدید در نظر گرفته شده، می‌توان به این قراردادها خوش‌بین بود.» بنا بر باور کارشناسان، ورود به بازار سرمایه ایران نسبت به خروج از آن آسان‌تر به نظر می‌رسد، بنابراین بهترین توصیه به شرکت‌های نفت و گاز این است که پس از سرمایه‌گذاری در این کشور، خود را آماده یک مسابقه ماراتن کنند، نه دوی سرعت.

 

 رقیبی قدرتمند برای بیع متقابل

دروری در ادامه این‌گونه تحلیل می‌کند که شکی نیست که چارچوب قراردادهای جدید بهتر از سیستم قراردادهای قبلی بیع متقابل است. قراردادهای جدید آنگونه که مقامات ایرانی می‌گویند از نوع قراردادهای خدماتی یا «خدمات ریسک» هستند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که انعطاف بیشتری از نظر همکاری، شرایط رقابتی، قیمت‌گذاری و ثبت رزرو برای سرمایه‌گذار خارجی دارند. با توجه به چشم‌انداز 25 ساله قراردادهای خدماتی و عدم تعیین سقف مشخص برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این قراردادها، سرمایه‌های خارجی قادر خواهند بود به‌زودی وارد ایران شوند.

در حالی که ایران خود را برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی، به‌خصوص در بخش نفت و گاز، آماده می‌کند، بانک‌ها ریسک مشخصی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند. باید گفت با وجود کثرت تعداد بانک‌ها در ایران، عملیات بانکی چندان زیاد نیست. از سوی دیگر موضوع تحریم‌ها علیه بخش بانکی، به‌خصوص تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، بدان معناست که ورود سرمایه به داخل و خروج سرمایه از این کشور از طریق بانک‌ها دشوار خواهد بود. اما این امیدواری وجود دارد که با لغو تحریم‌ها این ریسک نیز کاهش یابد. قراردادهای جدید نفتی ایران فرصتی مغتنم برای سرمایه‌گذاری هستند، اما ابزاری برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌کنند. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که مشارکت سرمایه‌گذاران چگونه خواهد بود؟ آن‌ها یا در یک شرکت نفتی نظیر بی‌پی، شل، گاز پروم سرمایه‌گذاری خواهند کرد یا دولت ایران احتمالا اوراق قرضه‌ای را در بخش هیدروکربنی منتشر خواهد کرد تا سرمایه‌گذاری خارجی را در این بخش جذب کند. تحلیل‌گران می‌گویند ایران همچنان به لحاظ ساختاری از نظر منابع یورو و دلار کمبود دارد و باید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارز مورد نیاز برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در بخش هیدروکربنی را تامین کند. اما قراردادهای جدید نفتی به‌خودی‌خود دسترسی لازم به این منابع را فراهم نمی‌کنند. از آنجایی که قراردادهای جدید فاقد ابزاری برای سرمایه‌گذاری هستند و براساس آن‌ها شرکت‌های خارجی باید برای انتقال سرمایه به دولت و بانک‌های ایرانی اتکا کنند، استراتژی خروج سرمایه از کشور در آن‌ها چندان مشخص نیست و این امر برای سرمایه‌گذاران ریسک ایجاد می‌کند.

 

 محدودیت‌های قراردادهای جدید

قراردادهای جدید نفتی ایران در زمینه مشارکت یا توسعه میادین برای ورود همه آزاد نیستند. یک طرف قرارداد همیشه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و قراردادها تنها برای مناطق خاصی در نظر گرفته شده‌اند. بر این اساس، هزینه‌ها از محل تولید و فروش نفت تامین خواهد شد، اما هزینه تولید نفت در سطح 50 درصد محدود خواهد شد. در فضای افت قیمت نفت، و با توجه به احتمال افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاران خارجی احتمالا باید زمان طولانی‌تری منتظر بازگشت سرمایه باشند، هرچند این قراردادها از نوع قراردادهای خدماتی هستند. همچنین ریسک مالی هرپروژه بر گردن پیمانکار یا شرکت نفتی خارجی است.