طرح مزبور را می‌توان طرح «دستمزد توافقی» یا طرح «شناورسازی حداقل دستمزد» دانست. به عبارت دیگر، طرح مزبور یک نوع قانونگذاری اضافی و زاید و توضیح واضحات است؛ چراکه اساساً موضوع دستمزد منطقه‌ای در متن ماده (41) قانون کار مصوب سال 1369 صراحتاً آمده است، لذا مجلس می‌تواند به جای مطرح کردن یک طرح جدید، اجرای مفاد ماده (41) قانون کار را از مسئولان و متولیان مربوطه مطالبه و از ابزارهای قانونی خود برای اجرای قانون مصوب استفاده کند. ماده (41) قانون کار اشعار می‌دارد:

«شورایعالی کار هر سال موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی‌ که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی ‌و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی ‌اعلام می‌شود را تأمین کند.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند‌ و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حکم قانونی برای اعمال دستمزد منطقه‌ای وجود داشته و دارد و تصویب طرح مزبور به نوعی توضیح ماده (41) و نیز تخصیص و محدودسازی آن به روستاها است؛ لکن نکته اصلی این است که در طرح مزبور قرار نیست دستمزد منطقه‌ای اعمال شود؛ مثلاً دستمزد روستایی، کسری از دستمزد شهری باشد، بلکه قرار است حداقل دستمزد در مناطق روستایی شناور شود و مبتنی بر دستمزد توافقی باشد.

 

الحاق تبصره به ماده (41) 

طرح پیشنهادی تحت عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون کار اشاره می‌دارد:

«تبصره 2- کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از 10 نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره 1 این ماده مستثنی هستند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق تأمین‌اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

در واقع این طرح دستمزد منطقه‌ای نیست بلکه دستمزد توافقی است و می‌تواند بین یک ریال تا حداقل دستمزد مصوب در نوسان باشد. این طرح در واقع حداقل دستمزد را به طور کلی در مناطق روستایی از بین برده است. بدین معنا که کارفرما می‌تواند با کارگر روستایی قراردادی منعقد کند و میزان مزد توافقی را «یک ریال» یا معادل یک قرص نان در روز یا معادل یک شاخه نبات در قرارداد قید کند و احتمالاً سازمان تأمین‌اجتماعی هم بایستی یک قرص نان با یک شاخه نبات را در سبد مستمری خود تعریف کند؟! و حال آنکه اعمال دستمزد توافقی در بازار کار امروز و نرخ بالای بیکاری نتیجه‌ای جز تضعیف موضع کارگر در این شرایط عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی در پی ندارد.

لذا بایستی دقت کرد که این طرح «دستمزد منطقه‌ای» نیست بلکه «دستمزد توافقی» و حذف کامل حداقل دستمزد در مناطق روستایی است؛ چرا‌که اگر طراحان محترم طرح به دنبال «دستمزد منطقه‌ای» ‌بودند بایستی حکم به عدم شمول تبصره (1) ماده (41) نمی‌دادند و برای حداقل دستمزد در روستاها شاخص یا نسبت و یا عدد مشخصی را تعیین می‌کردند. مثلاً 50% حداقل دستمزد شهری و قس علیهذا، لذا این طرح دستمزد منطقه‌ای نیست بلکه دستمزد توافقی است و حذف کامل حداقل دستمزد مصوب و شناور‌سازی دستمزدها.

 

شروط پیاده‌سازی دستمزد منطقه‌ای

دستمزد منطقه‌ای از دیرباز دارای موافقان و مخالفانی بوده و است؛ لکن صرف‌نظر از دیدگاه‌های موافق و مخالف و یا فواید و مضار آن، متأسفانه هیچگاه به پیش‌نیازها، الزامات و مقدمات پیاده‌سازی آن (با فرض تأیید و تصویب قانون در مجلس و یا در شورایعالی کار) پرداخته نشده است. دو شرط لازم و ضروری برای پیاده‌سازی دستمزد منطقه‌ای عبارتند از:

الف- شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) با تضمین و تأمین مالی سطح پایه پوشش‌ها در لایه‌های حمایتی و بیمه‌ای از سوی دولت و فراهم‌سازی حد کفاف (حداقل معیشت یا حداقل کیفیت زندگی) برای همگان به‌ویژه اقشار فرودست از سوی دولت.

ب- شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی الکترونیک و یا شناسنامه کار الکترونیک به نحوی که در‌برگیرنده توأمان و همزمان اطلاعات هویتی (کدملی)، اطلاعات موقعیتی و ژئوماتیک (کد‌پستی) و اطلاعات مربوط به وضعیت شغلی و کسب‌و‌کار (کدشغلی) باشد.

این دو موضوع، پیش‌نیازهای اساسی و اصلی دستمزد منطقه‌ای است و تا این دو پیش‌نیاز فراهم نشود، اجرای دستمزد منطقه‌ای میسر نیست.

  اولاً شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی به‌ویژه تأمین سطح پایه آن برای آحاد جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف، بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل سوم 1 بندهای (9 و 12) و اصل چهل‌و‌سوم (بندهای 1 و 2) و اصل (21 و 29) قانون اساسی جزو تکالیف دولت و حقوق مردم است. 

  ثانیاً بر اساس اصل 43 (بندهای 2 و 3 ، 5 و به‌ویژه 

بند 4) قانون اساسی که صراحت به «جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» دارد و اصل (28) و اصل (40) (منع اضرار به غیر)، ایجاد شناسنامه کار به لحاظ لزوم صیانت از نیروی کار (کارگر، کارمند، آزادکار، کارپذیر و...) امری لازم و ضروری بوده و هست. به عبارت دیگر، شکل‌گیری کارت یا شناسنامه الکترونیک کار فارغ از اینکه دستمزد منطقه‌ای را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، یکی از تکالیف دولت بوده و است و چنانچه بخواهیم به سمت دستمزدهای منطقه‌ای حرکت کنیم، شکل‌دهی شناسنامه الکترونیک کار که مبتنی بر کدملی و کد پستی (محل سکونت) باشد، ضرورت و الزام بیشتری می‌یابد.

 

ایرادات و ابهامات

اگر طرح پیشنهادی مصوب و بدون فراهم‌سازی مقدمات فوق به اجرا گذاشته شود، ایرادات و ابهامات زیر به وجود می‌آید:

1- در بسیاری از مناطق کشور، مرزبندی مشخصی بین روستا‌ها و شهرهای همجوار وجود ندارد. در حال حاضر نیز بافت‌های روستایی در جوف شهر‌ها و کلانشهرها وجود دارند و این پدیده حتی در شهر تهران نیز مشاهده می‌شود و در حال حاضر بسیاری از مناطق حاشیه شهر تهران، هنوز از نظر تقسیمات کشوری بافت روستایی محسوب می‌شوند.

2- بسیاری از مناطقی که در حال حاضر شهر نامیده می‌شوند (روستاهایی که با فشار نمایندگان و یا مقامات مجلس اسم شهر بر آنها نهاده شده است) که از نظر مختصات و امکانات شهری از بسیاری روستاها عقب‌تر هستند.

3- در حال حاضر بسیاری از ساکنان شهر‌ها، روزانه برای اشتغال به روستاها مراجعه می‌کنند.

4- در حال حاضر بسیاری از افرادی که در روستاها ساکن هستند، روزانه برای اشتغال به شهر‌ها مراجعه می‌کنند.

5- اگر طراحان طرح معتقدند روستاها محروم هستند، پس حکم مناطق عشایری چه می‌شود و حکم مناطق کشاورزی (مزارع و باغات که در حکم روستا نیستند)؟ 

6- تکلیف کارمندان بخش‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی‌ که در روستاها اشتغال دارند، چه می‌شود؟ مگر می‌شود نظافتچی که در مدرسه روستایی کار می‌کند، حداقل دستمزد مصوب کارگری یا کارمندی را بگیرد اما نظافتچی که در کارگاه بخش خصوصی کار می‌کند، دستمزد منطقه‌ای بگیرد؟

7- آیا فقط اطلاق روستا نشانه محرومیت است؟ این در حالی است که در حال حاضر بعضی از روستاها که مزیت‌های گردشگری، صنایع دستی، مرغوبیت ملکی و... دارند، به لحاظ سطح رفاه از بسیاری از شهرها و مناطق شهری در وضعیت بهتری به سر می‌برند.

8- اگر ملاک فقر و محرومیت افراد و خانواده‌ها باشد، در بسیاری از محلات واقع در حاشیه شهر‌ها، میزان فقر از مناطق روستایی بیشتر است.

9- در حال حاضر بعضی از روستاییان در شهر‌های همجوار روستای محل سکونت خود، صاحبخانه و یا ماشین گرانقیمت هستند و آن را به کارمندان و کارگران شهری اجاره داده‌اند؛ حال چرا بایستی موجر مشمول دستمزد روستایی و مستأجر مشمول دستمزد شهری گردد؟! لذا به نظر می‌رسد قبل از هر چیز می‌بایست نسبت به تمهید و تدارک زیر‌ساخت‌های لازم و ضروری در حوزه کار و رفاه اجتماعی اقدام لازم صورت گیرد که شامل این موارد است:

 شکل‌دهی پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی - اجتماعی الکترونیک و یا شناسنامه کار الکترونیک مبتنی بر کد ملی و کد پستی برای تمام افراد جامعه. 

 نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و یا در حداقل شرایط ایجاد فراگیری در برقراری پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی با تضمین و تأمین مالی آن از سوی دولت براساس آزمون وسع برای جامعه فعال و در سن کار و افراد قابل توانمندسازی. 

 تضمین و تأمین مالی «حد کفاف» یا حداقل معیشت و یا حداقل کیفیت زندگی (تأمین نیازهای اساسی و اولیه) برای افراد غیر قابل توانمندسازی (جمعیت غیر‌فعال)

10- در حال حاضر چنانچه دولت برای بیمه بازنشستگی یک روستایی، فارغ از میزان استطاعت و استحقاق و فارغ از اینکه شاغل باشد و یا نباشد از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ماهانه 190 هزار تومان حق بیمه او را تقبل می‌کند (بر پایه 000/900/1 تومان مبنای کسر حق بیمه)، اما اگر همین روستایی کارگر و مشمول قانون تأمین‌اجتماعی باشد، چنانچه دستمزد توافقی او طبق طرح پیشنهادی نمایندگان 000/500 تومان یا 000/000/1 تومان تعیین شود، دولت بابت این کارگر 15 هزارتومان یا 30 هزار تومان می‌پردازد (سهم‌الشرکه دولت در بیمه تأمین‌اجتماعی 3 درصد است)؟! صرف‌نظر از یارانه‌ها، کمک‌ها و حمایت‌هایی که به صورت غیر‌هدفمند و بدون انجام آزمون وسع به ساکنان در روستاها انجام می‌پذیرد.

فارغ از نظرات موافق و مخالف «دستمزد منطقه‌ای» و صرف‌نظر از اینکه طرح نمایندگان مجلس، «دستمزد توافقی» است، نه «دستمزد منطقه‌ای»، به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ‌بایستی به ابهامات و سوالات فوق پاسخ دهند؛ چراکه هر قانونی بایستی جامع و مانع باشد (یعنی جامع احباب و مانع اغیار)؛ لذا اگر نیت طراحان محترم، کمک به اقشار بیکار روستایی یا کمک به توسعه اشتغال در روستا‌ها است بایستی یا متن قانون را به گونه‌ای بنویسند تا مورد سوء‌استفاده و مصادره به مطلوب قرار نگیرد. همچنین بایستی به پیش‌نیاز و مقدمات آن توجه کنند و علی‌النهایه چنانچه نمایندگان محترم قبل از طرح این قبیل موضوعات، شکل‌دهی زیر‌ساخت‌ها و پیش‌نیازهای حوزه کار، اشتغال، کارآفرینی، محیط کسب‌و‌کار و... را از دولت مطالبه کنند، بهتر است و تنها پس از شکل‌گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی- اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک کار و نیز شکل‌گیری نظام متمرکز تأمین‌اجتماعی با فراگیری کف حمایت و بیمه اجتماعی و تضمین و تأمین مالی آن از سوی دولت است که می‌توان با حصول اطمینان از حسن جربان امور، نسبت به اعمال اصلاحات در قانون کار و... اقدام کرد.

 

تعادل منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی

از منظر بیمه‌ای و اثرات طرح پیشنهادی بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز حائز ایرادات زیادی است؛ اولاً به طور کلی در دنیا وقتی به هر دلیل و با هر مستمسکی و با هر رویکردی، قصد ترقیق قانون کار را دارند، قبل از مبادرت به این کار نسبت به تقویت نظام تأمین‌اجتماعی به‌ویژه برای اقشار فرودست جامعه اقدام می‌کنند. تجارب علمی‌ و علمی ‌موفق دنیا حاکی از آن است که ترقیق و تضعیف همزمان قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی میسر نیست، اما طرح موصوف هر دو قانون را تضعیف می‌کند. یک مثال ملموس در این زمینه، بیمه کارگران ساختمانی است که در...