موضوع اصلاحیه قانون کار در زمان شکل‌گیری آن در دوجا مطرح شد؛ یکی در کمیسیون اجتماعی مجلس و دیگری در شورای سه‌جانبه مشاوره ملی که در وزارت کار تشکیل شد. در دوره دولت قبل، وقتی قرار شد این لایحه به مجلس برود، وزارت کار وقت از ما مشورت خواست و به ما قول داد هر توافقی که کارگران و کارفرمایان به آن برسند را در لایحه اعمال و به مجلس خواهد فرستاد. پیرو این قول، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جلسات متعددی برگزار کردند. بعد از حدود شش ماه مذاکره و تهیه 15 صورت‌جلسه، بر اساس مواد قانون کار فعلی، کارگران و کارفرمایان برای اصلاحات موردنظر خود توافق و آن را صورت‌جلسه کردند و به وزارت کار ارائه دادند. صورت‌جلسه هم به امضای همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی رسید. در پایان این شش ماه، تنها درباره حدود شش یا هفت مورد از اصلاحات به توافق نرسیدیم. قرار بر این شد که آن‌ها را در شورای عالی کار مطرح کنیم و یک بار دیگر با مذاکره و چانه‌زنی و بحث بر سر آن‌ها، این موارد را هم نهایی و به وزارت کار ارائه دهیم. اما متاسفانه برخلاف قولی که در دولت دهم به تشکل‌ها داده شده بود، لایحه‌ای آماده و به مجلس فرستاده شد که هیچ‌یک از توافق‌های کارگران و کارفرمایان در آن لحاظ نشده بود. در همان زمان کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد برخی از مواد این لایحه از ما دعوت کرد که با آن‌ها همفکری کنیم. همان موقع به نمایندگان مجلس گفتیم که توافق‌های جامعه کارگری و کارفرمایی انجام شده و نیازی به مطرح کردن دوباره آن‌ها نیست و تنها باید همان توافق را که به امضای طرفین هم رسیده ملاک قرار داد. آن‌ها هم قول دادند درنهایت قانونی را به تصویب برسانند که امضای کارگران و کارفرمایان پای آن باشد. 

دولت یازدهم که بر سر کار آمد این لایحه را از مجلس پس نگرفت. دوباره در کمیسیون اجتماعی همین بحث‌ها را مطرح کردیم و توضیح دادیم که هفت ماده‌ای هم که بر سر آن‌ها توافق نشده می‌بایستی در شورای عالی کار مطرح می‌شدند و درباره آن‌ها به توافق می‌رسیدیم و بعد به مجلس می‌آمدند که این اتفاق نیفتاده است. پیشنهاد دادیم اعضای شورای عالی کار به کمیسیون اجتماعی بیایند و درباره مواد مورد اختلاف همان‌جا تصمیم‌گیری کنند. در مورد مواد دیگر هم، که قبلا بر سر آن‌ها توافق شده، بر اساس همان توافق تصمیم‌گیری شود. موضوعی که هم می‌تواند خواست جامعه کارگری را برآورده کند و هم انتظارات جامعه کارفرمایی از اصلاحیه قانون کار را. تشکل‌های کارگری اصرار دارند لایحه از مجلس پس گرفته شود اما باید دقت داشت که چنین امری ریسک بزرگی است و ممکن است چند سال دیگر اصلاح قانون کار را به تعویق بیندازد. چراکه تغییر دولت‌مردان و یا نمایندگان مجلس و ورود رویکردها و دیدگاه‌های متفاوت به این بحث دوباره آن را با تاخیری چندساله مواجه خواهد کرد. پیشنهاد ما این است که لایحه پس گرفته نشود، بلکه بر اساس توافقی که پیش‌تر تشکل‌های مختلف کارگران و کارفرمایان کرده‌اند به تصویب برسد. یعنی مشکل لایحه را باید در همان مجلس حل کنیم. حل کردن آن ‌هم کار سخت و پیچیده‌ای نیست، چراکه کارهای آن قبلا انجام شده است و فقط باید لحاظ شود. درباره موارد مورد اختلافی هم که قبلا بر سر آن‌ها به توافق نرسیده‌ایم باید نمایندگان دولت و کارگران و کارفرمایان که در شورای عالی کار حضور دارند به مجلس بروند و همانجا توافق کنند. لایحه‌ای که درحال‌حاضر در مجلس مطرح شده چیزی نیست که جامعه کارفرمایی پای آن را امضا کرده باشد. اصلاحات مد نظر ما که مورد توافق کارگران هم هستند و از همفکری مشترک با خود آن‌ها حاصل شده در اصلاحیه فعلی وجود ندارد.