همزمان با عبور از دوره فئودالی و ورود به دوران حاکمیت اراده، نظام‌های حقوقی به عصر و دوره روابط مبتنی بر قرارداد رسیدند و مبنای حقوقی قانون کار در اکثر نظام‌ها، دچار تغییرات اساسی شد. از نگاه حقوقی، این تحول به معنای حرکت از حقوق خصوصی به سمت حقوق عمومی است. در نگاه سنتی روابط میان کارگر و کارفرما بر مبنای حاکمیت اراده و قرارداد کار است که در قوانین مدنی کشور ایران نیز در ماده 190 قانون مدنی منعکس شده و عبارت است از شرایط عمومی قراردادها. درحقیقت قرارداد کار در این قانون ذیل قرارداد اجاره قرار گرفت. در این نگاه اراده طرفین تعیین‌کننده و تنظیم‌گر روابط میان کارفرماست. این اراده به طور قطع نمی‌تواند آزاد باشد و به طور معمول آنکه از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار است تمایلات و خواسته‌های خود را به طرف ضعیف‌تر قرارداد تحمیل می‌کند. از همین رو در نظام‌های حقوقی به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه صنعتی شدن، توسعه کارگاه‌ها و پیچیده‌تر شدن روابط کار، رفته‌رفته قرارداد کار از جنبه حقوق خصوصی به حقوق عمومی متحول شد. اگر در حقوق خصوصی صحبت از روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر است، در حقوق عمومی سخن از رابطه دولت و اشخاص است. در اینجا عنصر حکومت برای برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و حمایت از طرف ضعیف‌تر وارد مناسبات می‌شود و نقش تنظیم‌گر را بازی می‌کند. بنابراین حقوق کار جزو حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود. به این معنا که رابطه طرفین مبتنی بر حاکمیت اراده نیست، بلکه عنصر حکومت نیز در آن حضور دارد و جهت‌گیری کلی نیز عبارت است از دفاع از منافع گروه ضعیف‌تر. از سوی دیگر قانون کار مصوب سال 69 مانند قوانین دیگر باید از لحاظ سلسله‌مراتب تابع قانون اساسی باشد. در بسیاری از مواد قانون اساسی به اهمیت رفع فقر و محرومیت، افزایش رفاه مردم در زمینه‌های کار و بهداشت، تغذیه، مسکن و تعمیم بیمه اشاره شده که به همین جهت از قانون کار نیز انتظار می‌رفت در همین راستا تنظیم شود و دولت و عنصر حاکمیت به چنین مولفه‌هایی، که به‌صراحت در متن قانون از آن‌ها صحبت شده، توجه داشته باشند. برای مثال در یکی از بندهای فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است، دولت ملزم شده شرایط و امکانات کار برای همه افراد را به منظور رسیدن به اشتغال فراهم کند. درحقیقت قانون‌گذار با آوردن قیدهای خاصی در متن قانون، رویکرد میانه‌ای را از میان رویکردهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی رایج آن زمان انتخاب کرد تا نه ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص متمرکز شود و نه دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل شود. بنابراین ضمن اینکه در قانون‌گذاری توجه به اصول مصرح قانون اساسی الزامی است، شورای نگهبان نیز دارای این اختیار و وظیفه است که در صورت مغایرت قوانین مصوب با اصول قانون اساسی، از تایید آن‌ها خودداری کند. هرچند لایحه قانون کار سال 69 نیز با نگاه حقوق عمومی و حمایتی تدوین شد، اما فقهای شورای نگهبان روابط کارگر و کارفرما را در چارچوب قرارداد اجاره اشخاص (حقوق خصوصی) تلقی می‌کردند. این نگاه عنصر حکومت را از قانون‌گذاری منتزع می‌کند. به این معنا که اساسا انگار حکومتی وجود ندارد و بیشتر مبتنی بر حاکمیت اراده دو طرف و بدون احساس نیاز به جنبه‌های حمایت‌گرانه است که البته چنین نگاهی را در برخی دیگر از تصمیم‌ها و آثاری که بر زندگی اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشته است، می‌توان مشاهده کرد. در رفت‌وبرگشت‌های متعدد لایحه، امام خمینی (ره) بر لزوم توجه به عنصر حکومت در قانون‌گذاری تاکید کردند که درنهایت نیز همین تاکید و نقش عنصر حکومت به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید. درحقیقت قانون کار در سیر تحولات حقوقی نقطه‌عطفی بود که منجر به شکل‌گیری نهادی جدید شد. این انتظار می‌رفت که به‌تدریج فرآیند تکاملی را با قانون‌گذاری طی کنیم و در جهت اهداف مقرر در قانون اساسی، قانون به‌تدریج کامل‌تر شود اما متاسفانه نگاه مقابل همواره قانون کار فعلی را تحت‌الشعاع قرار داده و این دیدگاه همیشه غلبه داشته که قانون کار منجر به کاهش بهره‌وری و بازدارندگی در امر سرمایه‌گذاری شده و به همین دلیل نیز زمزمه‌های اصلاح آن همیشگی بوده است. در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه توصیه شده دولت زمینه‌های لازم برای اصلاح این قانون را مهیا سازد. دولت گذشته با توجه به چنین حکمی، لایحه اصلاحی را تنظیم و به مجلس نهم تقدیم کرد که البته مجلس نیز به دلیل برخی نقایص جدی در لایحه اصلاحی و اعتراض‌های جامعه کارگری بررسی آن را از دستور کار خارج کرد. به نظر می‌رسد آنچه باعث مسترد شدن لایحه در مجلس شد، بی‌توجهی به الزام‌ها و تامین نشدن اهداف ماده 73 قانون برنامه پنجم باشد؛ چراکه شرایط بیرونی اجتماعی و اقتصادی مواردی مانند اهمیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بحث‌های متضمن حق اعتراض صنفی و... نادیده گرفته شده و اهداف مورد نظر قانون برنامه نیز تامین نشده بود. در دولت یازدهم اتفاقی عجیب‌تر افتاد؛ چراکه بسیاری از لوایحی که قاعدتا می‌بایست با عوض شدن دولت و مجلس مجددا از سوی دولت به مجلس تقدیم شوند، بدون هیچ‌گونه مطالعه و تغییرهای محتوایی به مجلس ارائه شده‌اند. برخی رویکردهای دولت دهم عوامانه و ویران‌کننده برخی ساختارهای اجتماعی کشور بود، بنابراین انتظار می‌رفت دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را برای خود انتخاب کرده، لایحه دولت گذشته را بازنگری کند، اما موضوع این است که در جای‌جای موارد اصلاحی لایحه جدید نیز نگاه حقوق خصوصی حاکم است. برای مثال عبارت تغییر شرایط اقتصادی بهانه‌ای شده که بر اساس آن کارفرما می‌تواند قرارداد کار را خاتمه دهد و شیء مورد اجاره‌اش (کارگر) را اخراج کند. یا در ماده 22 و 32 صحبت از صندوق‌های بیمه ذی‌ربط به جای سازمان تامین‌اجتماعی شده که خود موضوعی بسیار نگران‌کننده است و به مباحثی مانند ادغام و تجمیع بیمه‌ها دامن می‌زند. در ماده 26 بحث تغییر عمده در شرایط کار مطرح شده است. مورد حساسیت‌برانگیز دیگر بحث تبصره ماده 25 است که موضوع هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار را به‌طور کامل و بدون هیچ توضیح روشنی حذف کرده است. موارد نقص غرض لایحه اصلاحی بسیار زیاد است اما با این حال نمایندگان باز هم بر این باورند که شرایط ماده 73 تامین نشده و باید لایحه به دولت بازگردانده شود. هرچند در کنار این مخالفت‌ها، کارگروهی نیز در مجلس تعیین شده که می‌خواهد با رویکرد و ترکیبی سه‌جانبه به راه‌حلی پایدار برای حل موضوع برسد، اما با توجه به نزدیکی مواضع بخشی از دولت به گروه‌های کارفرمایی بسیار بعید است خروجی مورد نظر گروه‌های کارگری از آن حاصل شود.