گام اول در بهبود این شرایط و منطقی شدن ابعاد و خدمات آموزش‌های مهارتی است. با سیر در نظام‌های فنی‌‌و‌‌حرفه‌ای و آموزشی در جهان نمی‌توانیم کشوری را بیابیم که در شرایط مشابه ایران، این حجم از خدمات آموزشی-‌‌‌ مهارتی را در دستور کار داشته باشد. ما در کشورمان با دارا بودن 633 مرکز آموزش - که باید مورد پشتیبانی قرار گیرند - و نگاه به اینکه این آموزش‌ها بسیار پرهزینه هستند، باید منطقی شدن این رویه را مدنظر قرار دهیم. زمانی که ما منابع لازم برای پشتیبانی از این سیستم را نداریم، به اجبار با تجهیزات موجود و ناکافی باید به ارائه خدمات بپردازیم و این در حالی است که اگر تعداد مراکز ما متناسب با نیاز جامعه و صنعت محدودتر کنیم (و همزمان مشارکت بیشتر صنایع را در این راستا داشته باشیم) و رویه‌های مانند مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را به مانند چند سال اخیر در دستور کار قرار دهیم، شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.

موضوع دیگر این است که ما علاوه بر بودجه عمومی ‌دولت باید به فکر منابع جایگزین مانند خودگردان و هیأت‌امنایی کردن مراکز آموزشی باشیم و ردیف‌های مالی مستقل برای آنها پیش‌بینی کرده و اصلاح قوانین را نیز در دستور کار داشته باشیم. نکته دیگر اینکه آموزش‌ها باید به صورت تقاضا‌محور ارائه شود. 

به عنوان مثال می‌توان گفت در سیستم آموزشی کشور آلمان، نقطه شروع آموزش از آنجایی نیست که افراد در این کشور به مراکز آموزشی مراجعه کنند بلکه بدین صورت است که شرکت‌ها و کارخانجات با فراخوان جذب نیروی کار و برگزاری آزمون و مصاحبه اقدام به تعداد نفرات لازم می‌کنند و پس از تنظیم قرارداد با این افراد آنها را با حقوق و بیمه مجبور به گذراندن دوره‌های آموزشی معمولاً سه ساله می‌کنند و سپس این افراد به عنوان نیروی رسمی ‌ادامه کار خواهند داد. البته علاوه بر صرف هزینه‌های آموزش از طریق بنگاه‌های اقتصادی، دولت‌ها هم یارانه آموزش را پیش‌بینی کرده‌اند. دوره‌های مورد نظر در آلمان به دلیل طولانی بودن حرفه‌ است، اما آموزش‌ها در کشور ما شغل‌بنیان است. همچنین در این کشور بعد از اتمام دوره‌های سه ساله، حقوق کارآموزان بین 500 تا 900 یورو و بعد از آن و اشتغال به کار در کارگاه مورد ‌‌نظر حقوق کامل تا 2 هزار و 800 یورو دریافت خواهند کرد.

عمده آموزش‌ها در ایران، عرضه‌محور است. البته بخشی از افراد با هدف جذب در بازار کار به سیستم آموزشی مراجعه نمی‌کنند اما سازمان به آنها نیز خدمات لازم را ارائه می‌دهد. آموزش‌های سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای تقریباً در کشور ما رایگان است و هزینه بسیار پایینی را از متقاضیان دریافت می‌کند.

 

تعامل سازمان فنی‌‌و‌حرفه‌ای با مراکز کاریابی چگونه است و اثربخشی آن در حوزه اشتغال را چگونه برآورد می‌کنید؟

اثر‌بخشی در این حوزه به فرهنگ عمومی ‌جامعه و فرهنگ کار بازمی‌گردد. متاسفانه در کشور ما یک مسیر واحد برای اشتغال وجود ندارد. در حال حاضر برای رسیدن به اشتغال، هزاران مسیر وجود دارد که یکی از آنها کاریابی‌ها هستند. باید ابتدا این فرهنگ را در کشور نهادینه کنیم که هر سازمان، نهاد و کارگاهی که نیروی کار لازم دارد، از طریق کاریابی‌ها این کار را انجام دهند. البته گفتنی است که در این مورد خلاء قانونی وجود ندارد. در این باره عنوان قانون عبارت است از «قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار» که ما در واقع با خلاء اجرای این قانون روبه‌رو هستیم. سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای تعامل گسترده‌ای با کاریابی‌ها در سطح کشور دارد و مصداق آن سامانه «سابک» (سامانه آموزش بهره‌برداران کشاورزی) است. آموزش‌های ما با هدف ایجاد اشتغال مولد بر مبنای جویندگان کار است؛ پس باید در برنامه‌هایمان همواره نگاهی به مباحث اشتغال داشته باشیم تا بتوانیم برنامه‌های اثربخش‌تری داشته باشیم. تسهیل روند اشتغال فارغ‌التحصیلان و مهارت‌آموختگان برای ما مهم است. به همین دلایل ارتباط سازمان با کاریابی‌ها قوی است. در واقع ما این سرویس را از کاریابی‌ها می‌گیریم که هر منطقه از کشور چه نیازهای کاری و اشتغالی را جست‌وجو می‌کنند و ما برنامه‌های آموزشی خود را در این راستا ترتیب دهیم و این سرویس در حال حاضر در دسترس همگان است. از جمله برنامه هایی که برای همکاری گسترده‌‎تر با کاریابی مدنظر سازمان است، معرفی افراد جویای کار بدون مهارت به سازمان جهت آموزش است و دیگر اینکه اگر مهارت‌آموختگان فنی‌و‌حرفه‌ای از طریق کاریابی‌ها شاغل شدند، ما بازگشت آماری آن را به سازمان داشته باشیم و از این طریق برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر خواهد بود.