با استناد به آمار رسمی، جمعیت بیمه‌پرداز سازمان تأمین‌اجتماعی رقمی‌در حدود ۱۴ میلیون نفر را شامل می‌شود که بخش بزرگی ازاین آمار را کارگران واحدهای تولید و خدماتی تشکیل می‌دهند. تکیه بر این جمعیت بزرگ از کشور به عنوان قشر مواد و اثربخش در حوزه اقتصاد، و نگاه سلامت‌محور به آنها مستلزم برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های مهم در حوزه ورزش کارگری از طرف دولت، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و حتی نگاه خاص خود کارگران را می‌طلبد.

 

نشاط کارگران؛ محرک جامعه 

با توجه به سهم چشمگیر کارگران در جامعه از لحاظ جمعیتی و حتی خانوار آنها که با این احتساب شاید نیمی ‌از جمعیت کشور را شامل شوند، نشاط و سلامت جسمی‌ و روحی کارگران در نشاط جامعه بسیار تأثیرگذار بوده و سلامت جامع را در همه ابعاد تحت تأثیر قرار خواهد داد و بدین ترتیب جامعه سالم پویای کارگری، جامعه بانشاط را موجب خواهد شد.

 

کاهش هزینه‌های درمان

سازمان تأمین‌اجتماعی با عهده‌دار بودن حمایت‌ها و خدمات درمانی به بیمه‌شدگان به عنوان نیمی ‌از جمعیت کشور در قالب بیش از ۴۲ میلیون نفر، بی‌تردید سهم عمده‌ای در حوزه درمان کشور را ایفا کرده و شاید بتوان گفت نیمی‌ از تعهدات و هزینه‌های بخش درمان کشور بر دوش این سازمان است.

با توجه به اینکه بخش عمده‌ای بودجه سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی به حوزه درمان اختصاص داده می‌شود، اهمیت به ورزش کارگران و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست‌های سلامت‌محور دولت، کارفرمایان و بخش خصوصی و سلامت و نشاط این بخش بزرگ جامعه در حوزه‌های سلامت روانی و جسمانی، در بلندمدت کاهش هزینه‌های درمانی را از دوش سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال خواهد داشت و این موضوع علاوه بر سلامت کارگران به عنوان مهمترین ابزار تولید و خدمات در کشور، موجبات ارائه بهتر خدمات تأمین‌اجتماعی را در ابعاد دیگر به جامعه هدف را فراهم خواهد آورد.

 

تکالیف قانونی کارفرمایان در حوزه ورزش کارگران

مباحث مالی و هزینه‌های ورزش کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده در حوزه کارفرمایی برای برآورده نشدن شرایط محیطی در خصوص ورزش کارگری بوده است. گاهی کارفرمایان عدم شرایط اقتصادی مناسب را بهانه‌ای در راستای عدم هزینه کرد در ورزش کارگری قرار داده و امکانات و شرایط لازم را برای این مهم به وجود نمی‌آورند که البته با نگاه بلندمدت سلامت‌محور و بهره‌وری نیروی کار با نشاط، این کارفرمایان هستند که متضرر خواهند شد.

البته قانون در خصوص برنامه‌ریزی و هزینه‌های ورزش کارگری در آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصره ماده (۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران، کارفرمایان را مکلف به انجام تعهداتی در قبال کارگران کرده است.

بر اساس این قانون، کلیه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری کنند. بر همین اساس، کارفرمایان کارگاه‌هایی که تعداد شاغلان در آنها بیش از (۵۰) نفر است، فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را به عنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند کرد و در کارگاه‌های موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از (۳/۱) مردان شاغل باشد، یک خانم به عنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.

برنامه‌ریزی انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته‌های مختلف، برگزاری مسابقات ورزشی، شرکت دادن تیم کارگری در مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور)، همکاری با وزارتخانه‌های کار و ورزش، تهیه و ارائه گزارش فعالیت‌های ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز فعالیت‌های ورزشی کارگاه در پایان هر سال به کارفرما جهت بررسی و تصویب، برنامه‌ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان، برگزاری ورزش صبحگاهی بر اساس دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های ورزش و کار، تدارک برای انجام کلیه برنامه‌های ورزشی بانوان در کارگاه‌ها در محیط جداگانه و در فضای مناسب از دیگر تکالیف تعیین شده قانونی کارفرمایان در حوزه ورزش کارگری است.

گفتنی است فعالیت‌های سازمان‌یافته ورزش کارگران در جهان دارای قدمتی بیش از یک قرن و در کشورمان دارای نیم ‌‌‌قرن برنامه‌ریزی، تدارک و انجام امور است. دولت‌ها در قالب وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش، فدراسیون ورزش کارگری و تشکل‌های کارگری سازمان‌‌یافته در طول دهه‌های گذشته مسئولیت ورزش کارگران را برعهده داشته‌اند.

شرایط نه‌چندان رضایت‌بخش و قانع‌کننده جامعه کارگری در خصوص تأمین معیشت، مشکلات متعدد حوزه کارگری و کارفرمایی، تحریم‌های مختلف که اثرگذاری بسیاری در حوزه اقتصادی ایجاد کرده و گاهاً غفلت‌های متولیان امر ورزش و به طور خاص ورزش کارگری در دهه‌های گذشته، هیچکدام بهانه مناسبی برای عدم توجه و تمرکز لازم به امر مهم و شاخص ورزش کارگری با کارکرد‌هایی نظیر، نشاط محیط کار، نشاط اجتماعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی در تولید، سلامت روانی و جسمی‌ جامعه نخواهد بود. اثربخشی ورزش کارگران در حوزه‌های ذکر شده نگاه بلندمدت و فایده و سلامت‌محور دولت، بخش خصوصی، متولیان امر ورزش و حتی تصمیم‌سازان حوزه سلامت کشور را می‌طلبد.

 

فعالیت‌های سازمان‌یافته ورزش کارگران در جهان دارای قدمتی بیش از یک قرن و در کشورمان دارای نیم ‌‌‌قرن برنامه‌ریزی، تدارک و انجام امور است