تغییر اولویتهای صندوق توسعه ملی
دکتر پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه با اشاره به اینکه فاکتور اصلی توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، در اختیار داشتن منابع پولی است، به «آتیهنو» گفت: «همان طور که از اسم صندوق توسعه ملی برمیآید، هدف از تاسیس این صندوق، کمک به طرحهایی است که اهداف توسعه اقتصادی را دنبال میکند. به همین دلیل، سرمایهگذاران و بخش خصوصی، در اولویت دریافتکنندگان این تسهیلات هستند و منابع موجود باید بتواند طرحهایی را که به اشتغالزایی، توسعه و رشد اقتصادی کمک میکند، پوشش دهد. تجربه عملکرد این صندوق بهطور کلی به خصوص طی ماههای اخیر، نشان میدهد، درصد کمی از اهداف اولیه ایجاد این صندوق از طریق منابع موجود آن حاصل شده که دلایل متعددی برای آن وجود دارد. از جمله این دلایل جدا از برداشتهای دولت از منابع صندوق در مواقع مختلف که بنا به ضرورتهایی مثل وقوع سیل، زلزله و حتی شرایط تحریم انجام میشود، عدم بازدهی سرمایهگذاری در کشور در یک نگاه کلیتر است، یعنی اگرچه درصدی از منابع صندوق به سرمایهگذاری منتهی شده، اما اشتغالزایی را تضمین نکرده یا جریان سرمایهگذاری از طریق منابع صندوق، نتیجه کافی نداشته است. از سوی دیگر، بخشی از منابع صندوق در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته، اما صرف فعالیتهایی که اشتغال ایجاد میکند، نشده است، یعنی باید رصد و نظارت دولت بر نحوه استفاده از منابع بعد از اعطای آن، مورد بررسی قرار بگیرد.»
خطر اختصاص منابع صندوق به امور جاری
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری باید مولد باشد تا به اشتغال بینجامد، خاطرنشان کرد: «سرمایهگذاری جزء اهداف بلندمدت دولت است و در بلندمدت است که نتایج آن بهبار مینشیند، اما درصد قابلتوجهی از منابع صندوق توسعه ملی به امور جاری اختصاص داده شده است. یعنی صندوق بهتدریج از اولویتهای خود که از جمله مهمترین آنها، سرمایهگذاری مولد و اشتغال بوده، فاصله گرفته است. با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه بازپرداخت تسهیلات ارزی برای سرمایهگذاران بخشی از متقاضیان این تسهیلات از دایره تقاضا، خارج شده و بخشی هم که پیش از جهش نرخ ارز از منابع صندوق استفاده کرده بودند، قادر به بازپرداخت آن نشدهاند.» این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: «اگر خواستار تغییر وضعیت اشتغال در کشور هستیم باید در مورد اشتغالزابودن تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، دقت بیشتری داشته باشیم، چراکه به نظر میرسد تسهیلات این صندوق در سالهای گذشته بیش از آنکه در خدمت توسعه اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط باشد، در خدمت تقویت بخشها و بنگاههایی قرار گرفته که نقش اساسی در توسعه اشتغال نداشتهاند و درواقع منابع صندوق از اهداف اشتغالزایی منحرف شده است. به بیان دیگر طبق بررسیهای بهعمل آمده سهم بیشتر تسهیلات صندوق توسعه ملی به صنایع بزرگ اختصاص یافته که درصد اشتغالزایی آنها در اقتصاد ایران کمتر از 20درصد است.»
ریسک دریافت تسهیلات صندوق برای سرمایهگذاران
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی، نیز با تاکید بر اینکه ریسک دریافت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای خیلی از بنگاهها بالاست، تاکید کرد: «هرچند ریسک دریافت تسهیلات ارزی برای فعالان اقتصادی با توجه به نوسانات نرخ ارز بالاست، اما برخی از بنگاههای اقتصادی -با شرایطی- از دریافت این تسهیلات بهشدت استقبال میکنند که از جمله آنها بنگاههای صادراتمحور است، چراکه این بنگاهها با گرانی نرخ ارز به سود بالاتر دست پیدا میکنند و احتمال افزایش میزان اشتغال در این بنگاهها بسیار بالاست، اما با توجه به سختگیریهای دولت در روند بازگشت ارز صادراتی، آنها هم دیگر از دریافت تسهیلات ارزی استقبال نمیکنند.» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، افزود: «برای ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی بهتنهایی کفایت نمیکند و سرمایهگذار باید از قوانینی برخوردار باشد که با منافع و سودآوری بنگاه در تضاد قرار نگیرد، حال آنکه شرایط کنونی و قوانین فعلی در تضاد با جریان سرمایهگذاری و ایجاد شغل است.» وی با اشاره به تخصیص یکونیم میلیارد دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، تاکید کرد: «در تحقق اهداف اینگونه تخصیصها اماواگرهای فراوان وجود دارد، چراکه توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی با رویکردها و دیدگاههای سنتی راه بهجایی نمیبرد و احیای اقتصاد سنتی در روستاها، جز اتلاف منابع، نتیجهای در برنخواهد داشت.»
غفلت از اثرگذاری عملکرد صندوق توسعه ملی بر اشتغال
محمدرضا شهیدی، کارشناس اقتصادی، نیز با بیان اینکه صندوق توسعه ملی طبق قانون براین اساس تشکیل شده که بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز تبدیل به ثروتهای ماندگار و مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز شود، به «آتیهنو» گفت: «از فروش نفت در اقتصاد کشور حدود صد سال میگذرد و در این سالها عمده این درآمد خدادادی که حاصل میلیونها سال گذر زمان و تشکیل نفت بوده است و بیش از چند دهه دیگر پایداری نداشته و تمام میشود، عمدتاً صرف مخارج جاری خصوصاً بزرگشدن حجم دولت شده و این منابع نقش مولد بودن خود را در اقتصاد از دست داده است. سرمایهای که باید به نسلهای آینده تعلق گیرد، صرف هزینههای جاری شده است. با توجه به این مخاطره، با نگاه حفظ قسمتی از این موهبت خدادادی برای نسلهای آینده، صندوق ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی شکل گرفت.»
وی افزود: «ترکیب هیئتامنای صندوق متشکل از بالاترین رده مسئولان کشور از هر سه قوه و رئیسجمهور در راس آن است و همواره طی مصوبات متعدد مجلس، هدفگذاری نهایی، خلق ثروت مولد و ماندگار و حفظ سهم نسلهای آینده بوده است که این مهم در تبصره «18» قانون بودجه سال1398 نیز به آن تاکید شده است. گرچه امسال با توجه به وضعیت خاص اقتصادی و مشکلات فروش نفت، قسمتی از این منابع صرف هزینههای جاری شد، اما با نگاه به اهداف تشکیل این صندوق، مشخص است که هدف اصلی آن، ایجاد سرمایههای مولد اقتصادی و اشتغال پایدار است. یکی از اصلیترین مشکلات اقتصاد کشور که معلول علتهای مختلف است، عدم تناسب اشتغال مولد با جویندگان کار است.» شهیدی با بیان اینکه مهمترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود این است که کدام رشته اقتصادی میتواند مولد و پایدار باشد و منابع این صندوق باید به چه کسانی پرداخت شود، گفت: «اگر نگاه به موضوع، کماکان بهعنوان یک صندوق پسانداز برای هزینههای جاری نگریسته شود راهبرد، متفاوت از اهداف و ناصواب خواهد بود. پرداخت تسهیلات که در قانون به آن اشاره شده، اگر در جای درست توزیع نشود به اشتغال پایدار کمک نخواهد کرد. تعیین پروژهها و طرحهای زیربنایی که بتواند ماندگار و بهره طویلالمدت داشته باشد هدف اصلی این صندوق است و قطعا توزیع درآمدهای نفتی از طریق صندوق توسعه ملی موردنظر قانونگذار نیست.» وی تصریح کرد: «گزارش عملکرد سال97 صندوق برگرفته از سایت آن سازمان به تفکیک نحوه پرداخت توسط بانکهای عامل، نحوه توزیع در بین استانها، نوع طرح و مبالغ آن، تهیه و تنظیم شده، اما آمار مشخص از اینکه این طرحها چه میزان اشتغال ایجاد کردهاند، مغفول مانده است. ضمنا به این موضوع که تسهیلات اعطایی چه تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته اشارهای نشده است. گرچه میتوان گفت اجرای طرحهای متعدد اقتصادی به ایجاد اشتغال خواهد انجامید، اما عدم نگاه به مقوله اشتغال، بهعنوان راهبرد اساسی این صندوق که در قانون نیز به آن اشاره شده، ایراد اساسی بهشمار میرود. صرف پرداخت تسهیلات برای اجرای پروژهها بیشتر ماموریت بانکهاست و نگاه به صندوق نباید صرفاً به یکی از روشهای تامین مالی خلاصه شود. اشتغال پایدار و حفظ سرمایه برای نسلهای آینده از راه انجام پروژههای زیربنایی پایدار و کلان، اهدافی هستند که ماموریت اصلی صندوق را در برمیگیرد و توزیع منابع مالی محدود کشور برای پروژههایی که امکان تامین مالی از طریق بانکها، بازار سرمایه و روشهای دیگری میتواند داشته باشد، از اهداف صندوق توسعه ملی نیست.» شایان ذکر است، در برابر نگرانیهای کارشناسان از احتمال خطا در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و احتمال انحراف تسهیلات اشتغالزایی، اواخر اردیبهشت ماه سالجاری معاون اشتغال وزیر کار، از سیستم نظارتی و رصد و پایش قوی بر این منابع خبر داده و گفته بود علاوه بر سامانه کارا، سامانهای تحت عنوان ستاد فرماندهی کنترل برنامههای اشتغال را هم طراحی کردیم که دادههای مراکز با همدیگر بررسی و منجر به ارائه گزارش نهایی میشود. به موجب این دادهها میزان انحرافات در طرح و مشکلات موجود شناسایی و برای حل آن اقدام میشود.
