تحلیل ناآرامی‌های کشورهای عربی از منظر توسعه

وی ادامه داد: «برای شروع بحث در این زمینه توجه شما را به تجربه تحولاتی که در کشورهای عربی در سال 2011 اتفاق افتاد جلب می‌کنم. در اینجا متاسفانه بیشتر ذهن ما درگیر این بود که این تحول را چه بنامیم. عده‌ای گفتند بهار عربی است و عده‌ای گفتند بیداری اسلامی است و تمام ذهن ما درگیر این دو مفهوم شد در حالی که آن تجربه، بستر بسیار خوبی ایجاد کرده بود تا ما تفاوت نگاه از سطح توسعه به مسائل اقتصادی را با نگاه روزمره به‌خوبی درک کنیم. من در بررسی مختصری که راجع به آن تجربه انجام دادم، متوجه شدم که درباره این تجربه هم عینا شبیه تحلیل‌هایی که راجع به بحران 2008 در بازارهای مالی جهانی انجام شده همه اظهار شگفتی کرده بودند که متغیرهای کلان اقتصادی هیچ ردی از بحران را در کشورهای عربی نشان نمی‌داد. اما آتشی در زیر خاکستر  بود که به‌خاطر غفلت از توجه به مسائل بنیادی سطح توسعه، زمینه تنش در جوامع عربی را ایجاد می‌کرد. مثلا متغیر رشد اقتصادی در فاصله 2000 تا 2010 در منطقه نشان می‌داد که میانگین رشد کشورهای این منطقه از میانگین رشد تمامی مناطق دیگر جهان بالاتر است. حتی با استاندارد میانگین جی‌دی‌پی سرانه هم اوضاع و احوال این منطقه به هیچ‌وجه نابسامان نشان نمی‌داد. مثلا به‌صورت مشخص متوسط رشد مصر و سوریه در دوره 2000 تا 2010 حدود شش درصد در سال بود و برای تونس این متغیر چیزی حدود میانگین رشد چهارونیم درصد را به نمایش می‌گذاشت. وقتی کشورهای این منطقه گرفتار ناپایداری سیاسی شدند مشاهده‌ها این بود که برحسب تحلیل‌های سطح توسعه و برحسب پیمایش‌های صورت‌گرفته، مولفه‌هایی نشان از ناآرامی و ناپایداری را گواهی می‌داد که این مولفه‌ها عموما در تحلیل‌های سطح کلان موردتوجه بایسته قرار نمی‌گیرند. مثلا در راس آن‌ها این بود که تمام بررسی‌ها نشان می‌داد که در روابط بین مردم و حکومت‌ها در این منطقه ما با بحران حادّ بی‌اعتمادی روبه‌رو بودیم.»

 مومنی با بیان اینکه مسئله بسیار مهم دیگری که در تحلیل‌های سطح توسعه پدیده موسوم به بهار عربی را مورد تحلیل قرار داده بود مسئله بحران نابرابری‌های ناموجه بود، افزود: «ما در جلسات سال گذشته راجع به این مسئله هم بسیار صحبت کردیم و هشدار دادیم که در ایران هم نابرابری‌های ناموجه به آستانه‌های خردکننده رسیده، بنابراین این هم یکی از متر و معیارهای کلیدی است که در جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در سطح کلان باید موردتوجه قرار گیرد.»

 

سندرُم توسعه ناشاد و چند مولفه دیگر

وی ادامه داد: «در خصوص مولفه‌های بحران اعتماد بین مردم و حکومت، مولفه‌هایی که در تحلیل‌های مربوط به بهار عربی موردتوجه ویژه قرار گرفته بود یکی به اعتراض شدید مردم نسبت به روند کاهنده خدمات عمومی چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت مربوط می‌شد. محور دیگری که در بحران اعتماد به‌عنوان یک مسئله بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز موردتوجه قرار گرفت، مسئله بحران اشتغال به‌ویژه در میان جوانان بود. مولفه سوم که بیشترین نقش را در تشدید بی‌اعتمادی بین مردم و حکومت ایفا کرد، اصرار دولت‌ها بر اتخاذ سیاست‌های ثبات‌زدا بود که این سیاست‌های ثبات‌زدا عموما تحت‌تاثیر جهت‌گیری‌های موسوم به برنامه تعدیل ساختاری بود. افزایش‌های پی‌درپی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و همه کالاها و خدمات دیگری که دولت عرضه می‌کند یک محور دیگر در این زمینه بود. مسئله بعدی این بود که در بستر سیاست‌‌های سهل‌انگار، داراترها می‌توانستند از طریق واردات کالاهای لوکس و تجملی خود را به رخ فرودستان بکشند. در تحلیل‌های جامعه‌شناختی می‌گویند وقتی نابرابری‌های‌ شدید دیده می‌شود و امکان به رخ کشیدن این نابرابری‌ها وجود دارد جامعه دچار ناهنجاری و بی‌هنجاری می‌شود و مرحله بعد از ناهنجاری و بی‌هنجاری، فروپاشی است.

 مولفه چهارمی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه این تجربه را زیر ذره‌بین موردبررسی قرار داده بود، پدیده موسوم به سندرُم توسعه ناشاد است. به این معنی که احساس شادمانی و رضایت و احساس تعلق مردم به کشور دائما تضعیف می‌شد. در این توسعه ناشاد چند مولفه بود که بیشتر موردتوجه قرار گرفته بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسئله دیوان‌سالاری غیرپاسخ‌گو بود. مولفه دوم، فشار شدید به طبقات متوسط در این کشورها و مولفه سوم، بحران فزاینده در کیفیت زندگیِ بخش بزرگی از مردم و آخرین مولفه‌ای که در این زمینه بسیار موردتوجه قرارگرفته بود هزینه-فرصت بسیار بالای وجود جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و بیکار در این کشورها بود. بحث بر سر این است که ما هم در ایران اگر بخواهیم همچنان به رویه‌های کوته‌نگرانه و ظاهرسازانه و غفلت از مولفه‌های سطح توسعه ادامه دهیم شباهت‌های زیادی با وضعیت حاکم بر کشورهای عربی پیش از ناآرامی‌های سیاسی داریم و چشم‌انداز روشنی برایمان قابل تصور نیست.»

 

تولید توسعه‌گرا یعنی رفع فقر و حداقل‌سازی عقب‌ماندگی 

این استاد اقتصاد دانشگاه، مسئله بسیار مهم دیگر در سال98 را جلوگیری از فرصت‌طلبی‌هایی که تحت‌عنوان تولید مطرح می‌شود، عنوان کرد و گفت: «بیش از 70 سال از زمانی که اولین بار متفکران بنام اقتصادی از عوام‌فریبی و سوءاستفاده از عنوان تولید پرده‌برداری کردند، گذشته است. آن‌ها بحثشان این بود که کشورهای خام‌فروش، منابع پایان‌پذیر خودشان را بدون هرگونه فراوری به‌صورت خام می‌فروشند و بعد در سیستم‌های حساب ملی‌شان آن را به‌عنوان تولید جا می‌زنند. از جیب خوردن اگر روی آن عنوان تولید گذاشته شود، خودفریبی و مردم‌فریبی است و تولید نیست. ماجرا در ایران به غیر از اینکه آن نکته را شامل می‌شود نکته‌های بسیار مهم دیگری هم دارد که ما باید به آن توجه بایسته داشته باشیم. تولید توسعه‌گرا، تولیدی است که دو توانایی دارد؛ توانایی برطرف‌کردن فقر و توانایی حداقل‌سازی عقب‌ماندگی. بنابراین اگر می‌گویند ما امسال رونق تولید می‌خواهیم رونق این تولید است نه رونق تولیدهای رانتی و نه رونق تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی که جز مشقت و رنج و بازده اندک دستاوردی ندارد. تولید معیشتی و غیرمدرن کشور را نمی‌تواند از فقر و عقب‌ماندگی نجات دهد. براساس تحقیقات انجام‌شده طی سه دهه گذشته، تولید مونتاژی یا رانتی جایگاه بسیار غیرمتعارفی در اقتصاد ایران پیدا کرده است. ما هم بررسی کردیم و متوجه شدیم در سایت بورس هم که صورت‌های مالی بنگاه‌های مهم را نگاه می‌کنید هر بنگاهی که اهتمام بیشتری به عمق‌بخشی به ساخت داخل داشته اوضاع مالی نابهنجارتری دارد. یعنی مناسباتی طراحی شده که هر فردی که وابستگی کشور را به دنیای خارج عمیق‌تر می‌کند تحت‌عنوان تولید بیشتر پاداش می‌گیرد. براساس تحقیقاتی که انجام دادم، متوجه شدم ما تحت‌عنوان تولید با رانت‌خواری هفت لایه مواجه هستیم که بسیار تکان‌دهنده است. ولی ما الان به همین حد بسنده می‌کنیم که سرهم‌بندی قطعات سی‌کی‌دی (SKD) اسمش تولید نیست و بخش قابل‌اعتنایی که به‌عنوان تولید در حساب‌های ملی ما مطرح می‌شود همین سرهم‌بندکردن‌هاست که کشور را به فاجعه می‌کشاند.» 

 

بحران در اقتصاد جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران

مومنی در بخش پایانی سخنان خود به بروز علائم بحران در اقتصاد جهانی اشاره و اظهارکرد: «یکی از مسائل مهمی که در سال98 با آن روبه‌رو هستیم، پدیدار شدن علائم بحران اقتصادی گسترده در سطح جهان است که پیش‌بینی می‌شود طی دوسال آینده بروز خواهد کرد و علائم آن از هم‌اکنون قابل رصد است. با توجه به تجاربی که در سال‌های بحرانی اقتصاد جهانی وجود دارد کشورهایی که دارای نقدینگی ارزی بیشتری باشند در وضعیت بحرانی، فرصت‌های بی‌نظیری کسب می‌کنند و مثال این وضعیت، کشور چین است که از آخرین بحران اقتصاد جهانی بهترین بهره‌برداری را کرد و قراردادهای تجاری با قیمت‌های نازل تا سال 2050 را از آن خود کرد. اگر ما هم در سال‌جاری در مورد علائمی که نشان‌دهنده بحران اقتصادی جهان است، هوشیار باشیم می‌توانیم از فرصت‌های این بحران استفاده کنیم، در غیر این صورت اولین پیامد نامطلوب آن که کاهش تقاضای نفت است دامنگیر ما خواهد بود که حتی بدون در نظر گرفتن تحریم برای اقتصاد ایران کمرشکن خواهد بود.»