رونق‌بخشی به تولید از طریق تقویت بخش‌خصوصی و برطرف کردن موانع کسب‌وکار این بخش از اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد و در غیر این صورت رونق‌بخشی به تولید اگر به معنی تقویت تولیدات بخش دولتی باشد، معنایی جز تولید فاقد بازدهی موثر و تولید با بهره‌وری اندک و تولید بدون فناوری پیشرفته نخواهد داشت. تقویت بخش‌خصوصی از یک سو به معنای عقب‌نشینی دولت از اقتصاد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی است -که تاکنون کمتر شاهد آن بوده‌ایم و به اسم خصوصی‌سازی اتفاقات نادرستی در اقتصاد کشور رقم خورده که موضوع بحث‌های مفصل بوده و همچنان خواهد بود-  و از سوی دیگر، به معنای آزادکردن بخش خصوصی از بارهای سنگینی است که در سطح کلان اقتصاد کشور به بخش خصوصی تحمیل می‌شود. اگر فشار این تحمیل‌های سنگین از دوش بخش خصوصی برداشته شود حتی با وجود تحریم می‌توان امید داشت که سایه رکود از اقتصاد کشور برچیده شود و شاهد رونق تولید در سطوح مختلف باشیم. در توضیح فشارهایی که به بخش خصوصی وارد می‌شود باید گفت اولین موضوع، مالیات است. با بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از حساب‌های ملی می‌توان دریافت که سالانه حدود 120هزار میلیارد تومان مالیات از فعالان اقتصادی اخذ می‌شود و میزان حقوق پرداختی به  شاغلان دولتی و بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح  که تعداد آن‌ها در مجموع بالغ بر 7/4 میلیون نفر است حدود ١٣١هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. می‌توان چنین گفت که مالیات دریافتی دولت از فعالان اقتصادی تقریبا تامین‌کننده حقوق پرداختی به عائله حدود 7/4میلیون نفری دولت است. این شرایط که حقوق عائله دولت از پول فروش نفت تامین می‌شود خصوصا در شرایط تحریمی موجود، تصوری غیرواقع‌بینانه است. موضوع دیگری که موجب فشار کمرشکن به فعالان بخش خصوصی می‌شود سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. کارشناسان به تفصیل در مورد غیرواقعی بودن سود پرداختی در نظام بانکی به سپرده‌گذاران سخن گفته‌اند و مقالات و پژوهش‌های خوبی در این زمینه منتشر شده، اما اقدامی که منتهی به اصلاح این روند شود تاکنون انجام نشده است. 

مطابق برخی برآوردها، ماهانه چهار میلیون نفر از محل دریافت سود سپرده‌های بانکی زندگی می‌کنند و به بیان دیگر، تامین زندگی چهار میلیون خانواده در کشور از محل سود سپرده صورت می‌گیرد در حالی که آنچه آن‌ها دریافت می‌کنند سود واقعی سپرده‌هایشان نیست، بلکه منابعی است که وام‌گیرندگان بخش خصوصی با مشقت فراوان تامین می‌کنند و تحت عنوان سود تسهیلات به بانک‌ها می‌پردازند. در واقع دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی که اغلب فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند، از محل اصل دارایی خود، نه سود ناشی از دریافت وام، زندگی چهار میلیون نفر سپرده‌گذار شبکه بانکی را در ماه تامین می‌کنند. فشار دیگری که به بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود از محل تامین مالی بخشی از مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی است.  مطابق آمارهای منتشرشده حدود 6200میلیارد تومان پرداختی ماهانه تامین‌اجتماعی به بازنشستگان صندوق تامین‌اجتماعی است. تامین‌اجتماعی باید حق‌بیمه دریافتی از شاغلان را سرمایه‌گذاری کند و  پرداخت بخشی از  حقوق بازنشستگی شاغلان فعلی، را از محل این سود پرداخت کند، اما به دلایلی از جمله شرایط کلی اقتصاد، قوانین تحمیلی و غیرکارشناسی،  در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. با جمع کردن سه عامل ذکر شده، مشخص می‌شود که بخش خصوصی ایران در حال تحمل فشار تامین زندگی بیش از یازده‌ و نیم میلیون نفر -عائله دولت، سپرده‌گذاران بانکی و بخشی از مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی- است. هر نوع تلاش و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی برای خارج‌ شدن از وضعیت رکودی و رونق‌بخشی به تولید اگر کاستن از این فشار را مدنظر قرار ندهد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.