چند روزی بیشتر تا پایان سال 97 -یک سال متفاوت از نظر اقتصادی همراه با نوسان‌های غیرمنتظره در بازارهای مختلف- باقی نمانده است. سوال مهمی که این روزها برای خیلی از مردم ،   به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه مطرح می‌شود این است که آیا سال آینده از دست التهاب بازار ارز، مسکن و قیمت کالاهای اساسی در امان خواهیم بود؟ پاسخ به این سوال نه تنها برای مردم بلکه حتی برای کارشناسان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران با وجود نقض آن همه پیش‌بینی که برای سال 97 درمورد بازارهای مختلف داشتند، بسیار دشوار است. نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی اقشار کارگر و حقوق‌بگیر برخلاف تاکید مسئولان مربوطه، هنوز به زیر 10هزار تومان نرسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان امیدوار بود سال آتی را با وجود تلاش‌های رئیس کل بانک مرکزی، با نوسان کم‌دامنه نرخ دلار در کانال 12هزارتومان، شروع کنیم. اما در رابطه با کالاهای اساسی و همچنین بخش مسکن که جزء ضروری‌ترین نیازهای زندگی مردم است، چنین خوش‌بینی‌ای کمی با اماواگر روبه‌رو است. در این روزها همه تلاش عرضه‌کنندگان بخش مسکن با وجود رکودی که بر این بخش حاکم شده، برای افزایش دوباره قیمت مسکن است. از سویی کشش قیمتی کالاهای اساسی به گرانی هرچه بیشتر و برخی ضعف‌های سیاستی تنظیم بازار در مهار دلالان و واسطه‌گران کالاهای اساسی، تلاش‌ها برای کاهش قیمت کالاهای اساسی را ناکام گذاشته است، مگر آنکه مصوبه جدید مجلس و کوپنی‌شدن کالاهای اساسی دردی از مشکلات این حوزه دوا کند. در این گزارش نگاهی داریم به سه حوزه مهم ارز، مسکن و کالاهای اساسی و تحولات این سه حوزه را در سال97 بررسی کرده و افق پیش‌روی آن‌ها را در سال98 در گفت‌وگو با کارشناسان به بحث نشسته‌ایم.

 

گره خوردن نرخ ارز با نوسانات دنباله‌دار 

نرخ دلار از ابتدای سال‌جاری که روی قیمت پنج هزار تومان قرار داشت تا به حال که به حدود 13هزار تومان رسیده، تقریبا دو نیم برابر افزایش پیدا کرده است. روند افزایشی نرخ دلار البته در اواخر اسفند ماه سال گذشته که نرخ آن هنوز در محدوده چهارهزار تومان قرار داشت، شروع شد و تا به حال که در روزهای پایانی سال جاری قرار داریم با اندک وقفه‌هایی، ادامه پیدا کرده است. هرچند تغییر رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای مرداد ماه مسیر افزایشی نرخ ارز را تا حدودی متوقف کرد، اما باز نرخ دلار برخلاف پیش‌بینی‌ها به زیر 10هزار تومان نرسیده است. مسئله مهم‌تر، عدم بهره مردم از روند کاهشی نرخ ارز در چند ماه گذشته بوده است. مهار قیمت ارز از شش ماهه دوم سال تا به حال تاثیر ملموسی بر کنترل قیمت‌ها در بازار نداشته و حتی تب بازار برخی اقلام -مثل خودرو، گوشت و مرغ- برای افزایش قیمت بیشتر شده است. اینکه از این پس بانک مرکزی در مهار قیمتی نرخ ارز آن هم به‌صورت واقعی و اثرگذار بر کاهش قیمت‌ها در بازار برای سال آتی موفق می‌شود یا نه هنوز مبهم است.

 

وابستگی نرخ دلار به ذخایر ارزی کشور

طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این رابطه با اشاره به تاثیر فروش نفت و درآمدهای نفتی بر قیمت دلار، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «باید بپذیریم در رابطه با نرخ ارز همه چیز بستگی به ذخایر ارزی دولت دارد. هرچند مسئولان حوزه بانکی سعی در استفاده درست از این ذخایر و  نگهداری از آن برای مصارف حیاتی سال آتی دارند، اما اگر تحت‌تاثیر کاهش بیشتر درآمدهای نفتی ذخایر ارزی پایین بیاید، حداقل می‌توان مطمئن بود که نرخ ارز برای سال 98 همچنان بالای قیمت 10هزار تومان است. حتی اگر بانک مرکزی به‌صورت دستوری و کنترلی نرخ را در مقاطعی به زیر 10هزار تومان برساند، باز از آنجایی که نرخ غیرواقعی و براساس عرضه و تقاضای مهندسی‌شده توسط بانک مرکزی است، تاثیری بر کاهش قیمت کالاها در بازار نمی‌گذارد. یعنی از سیاست کاهش نرخ ارز، بخش‌های اقتصادی کشور بهره‌مند نخواهند شد و این یعنی کاهش نرخ ارز اما فاقد اثر بر بازار.»

 

کاهش واقعی نرخ دلار؛ ماموریت دشوار بانک مرکزی

مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه کاهش واقعی نرخ دلار ماموریت دشوار بانک مرکزی است، درباره افق پیش‌روی این بخش مهم اقتصاد کشور در سال98 به «آتیه‌نو» می‌گوید: «به نظر نمی‌آید کاهش واقعی نرخ دلار محقق شود، مگر آنکه تحولات سیاسی و بین‌المللی مساعد برای کشور رقم بخورد و اثر تحریم را خنثی کند که این نیز تا حدودی فرضی غیرمحتمل است. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی حداقل در شش ماهه ابتدای سال، نرخ دلار را در قیمت 12هزار تومان نگه دارد و مانع از افزایش دوباره آن شود.»

 

رویای خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد در سال 98

افزایش 90 درصدی قیمت مسکن -طبق گزارش بانک مرکزی- در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، خیال خانه‌دارشدن را از سر خیلی از مردم به‌ویژه قشر کارگر و ضعیف جامعه بیرون کرده است. حالا هم عرضه‌کنندگان در دغدغه پیداکردن متقاضی واقعی برای فروش خانه‌هایی با قیمت‌های نجومی هستند و هم متقاضیان در پی پیدا شدن یک خانه با قیمت متعادل. وضعیت اجاره‌نشینی و مستاجران البته بهتر از متقاضیان خرید مسکن نیست. هرچند روند افزایشی نرخ اجاره‌بها از سال96 شروع شده، اما در سال‌جاری اجاره‌بها تا بالای 40درصد هم رشد داشته و کارگران مستاجر را ناگزیر از پرداخت 80درصد درآمد خود برای پرداخت اجاره‌بها کرده که این امر نشان می‌دهد، شرایط برای اجاره‌خانه هم دشوار است. برخی از مستاجران کم‌درآمد نیز در پی همین امر تهران را ترک کرده و به حومه‌های شهر رفته‌اند.  در حال حاضر براساس آمارها چیزی بالای ۳۰درصد مردم کشور مستاجر هستند و اکثرا نیز در خانه‌هایی با متراژ پایین زندگی می‌کنند.کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به رکود حاکم در بخش مسکن، قیمت مسکن حداقل برای سال98 اگر کاهش پیدا نکند، افزایش و در واقع جهش پیدا نخواهد کرد.

 

رکود مانع از افزایش قیمت مسکن

حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص با تاکید بر رکود حاکم بر بخش مسکن، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «از آنجایی که افزایش قیمت مسکن خودبه‌خود بخش عمده‌ای از تقاضا برای خرید مسکن را به سمت اجاره‌نشینی سوق داده و فروش مسکن را با چالش روبه‌رو کرده است، افزایش دوباره قیمت مسکن ممکن نیست. یعنی با فرض اینکه عرضه‌کنندگان هم چنین رغبتی داشته باشند، رکود مانع از افزایش دوباره قیمت مسکن خواهد شد. حتی کاهش قیمت مسکن در پی این رکود شاید محتمل باشد. اما در یک سوی دیگر سیاست‌های دولت و برنامه‌های پیشنهاد شده وی در تحولات آتی این بخش اثرگذار خواهد بود.»

 

ضرورت اعطای مشوق به سازندگان مسکن

عقبایی در ادامه با بیان اینکه برای مهار قیمت مسکن باید میزان عرضه را افزایش داد، می‌گوید: «یکی از سیاست‌هایی که به رونق عرضه و به تبع آن، کاهش قمیت مسکن کمک می‌کند، اعطای مشوق به ساخت‌وساز مسکن است. یعنی دولت، هم باید زمینه اعطای زمین ارزان به سازندگان که تقریبا بیش از 50درصد هزینه ساخت‌وساز را دربر‌می‌گیرد، فراهم کند و هم تهیه مصالح ارزان برای آن‌ها را در نظر داشته باشد. افزایش ساخت‌وساز به افزایش عرضه کمک خواهد کرد و همین امر مسیر قیمت مسکن را به نفع خریداران تغییر می‌دهد.»

 

کالاهای اساسی؛  ضرورت مهار قیمت اقلام غذایی

روند افزایشی نرخ تورم از ابتدای سال‌جاری تا به حال که روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم، نه تنها تورم تک‌رقمی را از بین برد، بلکه موضوع تامین کالاهای اساسی را با رشد قیمتی که این کالاها داشته‌اند، با چالش روبه‌رو کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، تورم برخی از اقلام خوراکی مثل گوشت از 90درصد هم گذشته و تورم برخی از اقلام خوراکی مثل مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج و... همچنان در صدر بالاترین نرخ تورم است. آمارهای رسمی هم از تورم بین پنج تا ۲۳۰درصدی کالاهای خوراکی در بهمن ماه سال‌جاری در مقایسه با همین ماه در سال گذشته حکایت دارد، این در حالی است که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی هم نتوانسته در مهار قیمتی این کالاها موثر باشد. هرچند برخی عامل افزایش قیمت این کالاها را صرفا مرتبط با تخصیص نادرست ارز می‌دانند. بر همین اساس هم بود که کوپنی‌شدن کالاهای اساسی  -البته کوپن الکترونیک و نه کوپن کاغذی- در مجلس به تصویب رسید و قرار شد دولت در توزیع کالاهای اساسی نظارت و عملکرد بهتری داشته باشد. طبق مصوبه جدید مجلس، دولت مکلف است در سال۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به چند شیوه، صرف حمایت از معیشت مردم کند: 1-واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی 2-واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید 3- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند 4-دولت موظف است به حُسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.هرچند برخی از کارشناسان به سیستم کوپنی‌شدن کالا انتقاداتی دارند، اما به نظر می‌رسد در شرایط حاضر تنها راهی که می‌تواند مانع از بحران هرچه بیشتر تامین بازار اقلام غذایی سبد معیشت شود، توزیع کوپنی کالا‌هاست.

 

ضرورت احیا و تقویت شرکت‌های بازرگانی

عقبایی با اشاره به اینکه لازم است دولت شرکت‌های بازرگانی و ستاد بسیج اقتصادی را برای توزیع کالاهای اساسی احیا کند، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «در شرایط کنونی که کشور در بحران به‌سر می‌برد، سیاست کوپنی‌شدن کالاهای اساسی می‌تواند بخشی از التهابات بازار را مهار کند، وگرنه هر سیاستی غیر از این بر التهابات اضافه خواهد کرد و نرخ تورم را افزایش خواهد داد.» وی با تاکید بر موثربودن کوپن الکترونیک بر جلوگیری از انحراف نظام توزیع، افزود: «نظام توزیع با کوپن الکترونیک قابل نظارت است، اما مهم‌تر از آن، احیای شرکت‌های بازرگانی دولت است که کار واردات کالاهای اساسی به آن‌ها سپرده شود، چون شرکت‌های خصوصی در این مدت نشان دادند که ممکن است ارز تخصیصی برای واردات کالاهایی اساسی را به مسیرهای دیگر منحرف کنند و تجربه ناموفق دیگری را رقم زنند.»