قیمت کالاهای اساسی ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم در سال آتی دارد. اگر دولت به‌طور کلی در مهار نرخ تورم برای سال آتی موفق عمل کند، مهار قیمت کالاهای اساسی هم به‌عنوان بخشی اثرپذیر از نرخ تورم کلی اقتصاد، امری اجتناب‌ناپذیر است، اما برای اینکه ببینیم دولت تا چه اندازه در مهار نرخ تورم موفق خواهد بود باید به میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه سال 98 نگاه کنیم. در بودجه سال98 که سرنوشت مسائل اقتصادی و غیراقتصادی سال آینده را تعیین می‌کند، هزینه‌ها به طرز هنگفتی افزایش داشته و بخش زیادی از درآمد دولت باید صرف تامین مالی بنگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی شود که عملکرد آن‌ها، فاقد بازخورد موثری حداقل برای اقتصاد کشور است. طبق آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، هزینه‌های مربوط به جبران خدمات کارکنان در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 11هزار میلیارد تومانی مواجه شده و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98، 52 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که افزایش سه هزارمیلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور برای سال آینده بسیار ناچیز است و این نشان می‌دهد، درآمدهای دولت از محل تولید کماکان با کاهش روبه‌رو است و در سال آتی به‌دلیل شرایط تحریمی و خاصی که بر کشور حاکم است، این مسئله بر افزایش نرخ تورم اثر نامطلوبی برجای می‌گذارد. از آنجایی که عمده مالیات‌دهندگان همچنان بخش‌های مولد و تولیدی هستند که البته سهم بسیار ناچیزی از بودجه دارند، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده هم تاحدودی ممکن نیست. یعنی با وجود تورم بالای 30درصد تولید کشور و شرایط بی‌ثبات منطقه‌ای، خیلی از بنگاه‌ها یا از چرخه فعالیت باز می‌ایستند یا به‌صورت نیمه‌تعطیل در می‌آیند.  پس نه روی درآمدهای بخش تولید برای سال آتی می‌توان حساب مطلقی باز کرد و نه روی درآمدهای مالیاتی، آینده فروش نفت هم همچنان مبهم است و معلوم نیست دولت چگونه می‌تواند، کاهش ذخایر ارزی را جبران کند. با توجه به سهم بیش از 50درصدی نهادهای دولتی از اقتصاد، درآمدهای دولت هم عمدتا صرف این بخش‌ها خواهد شد. در این شرایط ممکن است دولت برای تامین درآمد کشور به درآمدهای غیرواقعی یعنی افزایش پایه پولی روی آورد که بدترین مدل تامین مالی اقتصاد است و خود تورمی جدید به همراه می‌آورد. با پیش‌بینی افزایش پایه پولی و توسل دولت به سیاست‌های انبساطی، ممکن است نرخ تورم افزایش پیدا کرده و سال جدید را با تورم جدید شروع کنیم. افزایش 20درصدی حقوق نیز عاملی اثرگذار بر رشد نرخ تورم است. با این حساب حداقل بین 20 تا 30 درصد به نرخ تورم سال آینده اضافه می شود که در این صورت اگر تمهیدی اندیشیده نشود، التهاب قیمتی، کالاهای اساسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. از آنجایی که اقلام خوراکی جزء نیازهای اساسی زندگی مردم است و با ادامه حیات آن‌ها مرتبط است، حذف تقاضای آن‌ها از بازار یا کاهش آن برای سرکوب قیمت، جز در مواقع اجباری، ممکن نیست. پس بیشتر از همه این کالاهای اساسی هستند که در معرض افزایش قیمت قرار دارند و از این نظر برای دلالان و واسطه‌گران محل جذابی برای سودجویی است. اگر دولت در رابطه با هزینه‌های جاری و هزینه‌های هنگفت دستگاه‌های دولتی تجدید نظر نکند، افزایش پایه پولی و نرخ تورم در سال 98 قطعی خواهد بود.