یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که گروه‌های کارگری در مسائل مربوط به دستمزد به آن باور دارند این است که عمده نگاه‌ها به مسئله مزد صرفا اقتصادی است و حتی در قانون کار به‌مثابه یکی از مترقی‌ترین قوانین که بسیاری از احکام آن هم اجرا نمی‌شود، چنین نقصانی دیده می‌شود. ماده 167 قانون کار که ترکیب شورای عالی کار را مشخص می‌کند، شاهد خوبی بر این ادعاست. در این ماده گفته شده شورای عالی کار متشکل از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما، وزیر کار و دو نفر دیگر هم افرادی بصیر، مطلع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به انتخاب وزیر کار و تایید هیئت دولت باشد. در عمل این اتفاق افتاده که دولت‌ها کرسی بی‌طرفی‌شان در شورای عالی کار را که قرار بوده به افراد کارشناس و خبره اقتصادی و اجتماعی اختصاص داده شود، به نفع خود مصادره کرده‌اند، یعنی حتی در گفت‌وگوهای رایج طرفین کارگر و کارفرما و حتی در رسانه‌ها، از عبارت «نمایندگان دولت» استفاده می‌شود. این در حالی است که قانون کار در ماده 167 نماینده‌ای برای دولت برای شرکت در جلسات شورای عالی کار در نظر نگرفته است. هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی حضور افراد آگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی در ترکیب شورای عالی کار این بوده که موازنه در چانه‌زنی‌های مزدی برقرار شود. به عبارت بهتر، غفلت از جنبه‌های اجتماعی دستمزد به آسیب‌های متعدد اجتماعی ختم شده که ریشه اکثر آن‌ها مسئله دستمزد است. اگر نگاهی به سرانه اقلام ضروری خانوارها بیندازیم یا تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر معیشت مردم را در نظر بگیریم، متوجه ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع می‌شویم. برای نمونه، سرانه مصرف شیر به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین مایحتاج زندگی، داده‌های تامل‌برانگیزی دارد. در سال84 سرانه مصرف این ماده غذایی 213کیلوگرم در سال بوده که بعد از تکانه‌های ارزی سال91 و سقوط آزاد قدرت خرید مردم، سرانه مصرف شیر به 130کیلوگرم کاهش یافت. جالب این است که تا قبل از سال91، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی حدود 63 درصد بوده، اما با نوسانات اقتصادی این سال، شاخص یادشده به 37درصد کاهش یافت. طی سال‌های92 تا ابتدای سال97 با کوشش‌هایی که در شورای عالی کار صورت گرفته بود، مجددا ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی با 13درصد رشد به 8/50درصد رسیده بود که با اتفاقاتی که امسال در عرصه اقتصاد رخ داده، طبق آخرین داده‌های استخراج شده در بهمن‌ماه، ضریب پوشش به 4/27درصد کاهش یافته است. یعنی وضع کارگران در یک سال اخیر حتی نسبت به سال91 نیز بدتر شده است. اثرات این کاهش قدرت خرید را می‌توان در کاهش سرانه مصرف شیر هم ملاحظه کرد که براساس آمارها به کمتر از 88کیلوگرم رسیده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد هرقدر قدرت خرید مردم به‌خصوص قدرت خرید خانوار کارگری سقوط می‌کند، خرید یکی از ضروری‌ترین مایحتاج خانوارها نیز کاهش می‌یابد. در ابعاد کلان اقتصادی هم این کاهش مصرف شیر به‌منزله از بین رفتن و نابودی زنجیره‌ای از اشتغال در حوزه لبنیات و دامداری و... است. از طرف دیگر، در حوزه اجتماعی نیز همین کاهش مصرف شیر در میان خانوارها زنگ‌های هشدار را به صدا درمی‌آورد. آیا این به‌منزله شیوع بیماری‌های مهلک و خطرناکی مانند سوءتغذیه، کمبود پروتئین، پوکی‌استخوان و ده‌ها بیماری مرتبط دیگر طی سال‌های آینده نیست؟ آیا کسی می‌داند سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های آینده چقدر باید برای درمان پوکی‌استخوان یا کمبود کلسیم در میان نیروهای کار و تولید هزینه کند؟