صیانت از اشتغال موجود

یکی از چالش‌های مهم در سال97، به خطر افتادن اشتغال‌های موجود به‌دلیل فشارها و تلاطم‌های اقتصادی خصوصا در نیمه دوم این سال است. در شرایطی که افزایش هزینه‌ها، معیشت کارگران را دچار مشکل کرده است، از سوی دیگر این فشارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط هم با مشکلاتی مانند تامین مواداولیه موردنیاز و سرمایه در گردش مواجه شوند. این مسئله خود عاملی تهدیدکننده برای حفظ اشتغال موجود است. بر کسی پوشیده نیست آسیب به اشتغال موجود می‌تواند به سایر بخش‌های رفاهی از جمله در حوزه تامین‌اجتماعی هم آسیب بزند. یکی از چالش‌هایی که در سال97 ایجاد شده و در سال آتی باید به‌صورت جدی برای گذر از آن برنامه‌ریزی کرد، تهدید اشتغال موجود است. از سوی دیگر، تضعیف معیشت کارگران و توقع آنان برای افزایش حقوق خود می‌تواند به یک عامل تشدیدکننده در این حوزه بدل شود. نمی‌توان از کنار این مسئله گذشت، چراکه اگر وضعیت معیشتی کارگران بسامان نرسد موجب کاهش انگیزه آنان، فراهم‌کردن زمینه‌های ترک کارهای مولد و در نتیجه تسلسلی از معضلات در حوزه رفاه اجتماعی می‌شود. کاهش قدرت خرید کارگران یکی از چالش‌هایی است که علاوه بر زندگی خود آن‌ها، رونق اقتصادی را هم تهدید می‌کند. در شرایط کنونی، حفظ اشتغال موجود و صیانت از سفره و معیشت‌ کارگران، مهم‌ترین دغدغه است. این موضوع جزء خواسته‌ها و مطالبات ابتدایی به‌شمار می‌آید، اما شرایط کلی اقتصاد به‌گونه‌ای رقم خورده که برآورده‌کردن این خواسته‌ها را دچار پیچیدگی‌هایی کرده است. دستمزد کارگران اختلاف فاحشی با سبد معیشت‌شان دارد. به همین نسبت، فاصله دستمزد با خط‌فقر زیاد است، بنابراین جای سوال دارد که شرکای اجتماعی در شورای عالی کار چه تصمیمی خواهند گرفت که نتیجه‌ای در راستای جبران فقر در بر داشته باشد.

 

زیان‌هایی در کمین 

اکنون قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است، از سوی دیگر، حتی کارفرمایان بخش‌خصوصی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. نبود نقدینگی، فقدان بازار فروش، کمبود یا تحریم مواداولیه، قدرت مانور و تولید را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی است که کارشناسان بر ضرورت نقش بازی کردن دولت در تامین بخشی از عقب‌ماندگی‌ها تاکید دارند که البته این هم خود با مشکلات اعتباری مواجه است.  دولت باید تدبیری اساسی برای اقتصاد ایران در دستورکار خود قرار دهد و  منابع درخور و مناسبی برای کارفرمایان تدارک ببیند تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. البته تامین اعتبارات هم خود یک چالش است. اما این را هم باید در نظر داشت تداوم روند کنونی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد، در چنین وضعیتی  در سال آینده به سمت چالش‌ها و زیان‌های بزرگی خواهیم رفت. این زیان معطوف به سازمان تامین‌اجتماعی نیز  هست. با این اقتصاد و تولید نیمه‌جان، بسیاری از شرکت‌ها قدرت حیات و فعالیت خود را از دست می‌دهند و منابع حوزه تامین‌اجتماعی هم با مشکل مواجه خواهد شد و یکی از پایه‌های خدمات اجتماعی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

بی‌ثباتی اقتصادی 

بی‌ثباتی‌‌های چند ماهه اخیر تا اندازه‌ای منحصربه‌فرد است و وضعیت آنچنان مبهم و سیالی را به‌وجود آورده است که زمینه را برای هر نوع تنش روانی و اجتماعی فراهم کرده است. براساس برآوردهای انجام‌شده در وزارت رفاه در دوره اول تحریم‌های اقتصادی (۹۲-۱۳۹۱) بیش از چهار میلیون نفر به جمعیت زیرخط‌فقرمطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش از هفت درصد کاهش یافت. براساس برآوردهای فعلی نیز، تداوم وضعیت موجود دست‌کم بیش از 5/4 میلیون نفر را به فقر مطلق دچار می‌کند. عدم پیوند نهادی میان سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و اجتماعی موجب شده سرعت و شدت تأثیر سیاست‌های فقرزایی و فرودست‌سازی به‌مراتب بیش از سیاست‌های حمایتی باشد. طی ۱۵سال اخیر حتی در دوره وفور منابع نیز به‌دلیل فقدان همین پیوند نهادی و سیاست‌گذاری‌های غلط، جمعیت زیرخط‌فقرمطلق رو به افزایش بوده است. بی‌ثباتی، احساس کنترل‌ نداشتن بر شرایط معیشتی و احساس بی‌‌عدالتی و تبعیض به‌‌ویژه در گروه‌‌های درآمدی متوسط و پایین، انواعی از اضطراب‌ها و فشارهای روانی را نیز در پی دارد. بخشی از جامعه به این احساس می‌رسد که دستاوردهای متناسب با تلاش‌‌هایش را ندارد و در نتیجه چنین شوک‌‌هایی بخشی از دستاوردهای قبلی خود را نیز به یک‌باره از دست می‌دهد. لازم است در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروه‌های کم‌‌برخوردار، سیاست‌های همگانی و گسترده به‌‌ویژه در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان و مسکن را نیز مدنظر قرار داد.

 

فقرزدایی در صدر برنامه‌ها 

اما امیدهایی هم همچنان در این حوزه وجود دارد، یکی از برنامه و شعارهای اعلامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تلاش برای رفع فقر مطلق بوده است. این امر در بودجه سنواتی موردتوجه قرارگرفت و در بودجه سال97 به اوج خود رسید و در بودجه سال98 هم این رویه تدوام یافته است. این روزها رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضرورت ساماندهی بنگاه‌های تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هم سخن می‌گویند که خود یکی از نقاط امیدبخش برای سال‌های آتی به‌شمار می‌آید. اصلاحات ساختاری از نگاه بسیاری از کارشناسان در صورتی که مراقبت لازم از نحوه اجرای آن به‌عمل بیاید و از این طریق از ایجاد شوک‎های منفی در اقتصاد جلوگیری شود، می‌تواند امید را در حوزه رفاه در آینده افزایش دهد.

 

حرکت رو به جلو در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی 

وجود یک نظام تامین‌اجتماعی چابک و گسترش خدمات رفاهی به باور عموم کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران اجتماعی، یکی از پایه‏های اساسی حرکت در مسیر توسعه پایدار است. موفقیت در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی البته وابستگی ارگانیکی با موفقیت در سایر حوزه‎های اقتصادی و اجتماعی دارد. به‌طور کلی در پنج سال گذشته شاهد موفقیت‎های نسبی در حوزه‏های اقتصاد کلان و خرد هستیم که اثرات نسبی بر گسترش خدمات رفاهی و تامین‌اجتماعی داشته است. هرچند تا رسیدن به نقطه‌مطلوب هنوز فاصله زیادی باقی مانده است. البته این موضوع با توجه به تلاطم بازارهای مختلف در سال 1397 تا حدی تحت‌تاثیر قرار گرفته است، اما از نگاه اقتصاد کلان با توجه به اینکه روند مثبت و جهت‌گیری‌ها منطقی طراحی شده، با گذر از این موج‌های ناپایدار باز هم می‌توان به حرکت در مسیر و ریل مناسب امیدوار بود.

 

روند حمایتی - رفاهی 

در سال97 که ناپایداری‌های اقتصادی فشارهایی بر مردم، خصوصا جامعه کارگری وارد کرد، روند حمایتی- رفاهی ادامه یافت و بسته‌های حمایتی برای جبران بخشی از این فشارها توزیع شد. بسته‌های نقدی و غیرنقدی که در اختیار بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی قرار گرفت، همچنین ادامه حمایت از افراد تحت‌پوشش سازمان بهزیستی را می‌توان یکی از نشانه‌های ادامه این روند به‌حساب آورد. از سوی دیگر برنامه‌های رفاهی هم در این حوزه ادامه یافت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم در دستورکار قرار گرفت. ادامه روند خدمات‌دهی مطلوب و اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه ایجاد زیرساخت‌های عمرانی هم نشان می‌دهد که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، روند رفاهی- حمایتی در این حوزه همچنان ادامه یافته است. ادامه طرح‌هایی مانند بیمه کشاورزان، عشایر و روستائیان و زنان سرپرست خانوار و... هم نشان می‌دهد این سیاست همچنان در دستورکار است. در راستای تقویت بنیه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم افزایش رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی در سراسر کشور در دستورکار قرار گرفت. این تسهیلات با جهت‌گیری صحیح برای تقویت توان تولیدی در مناطق روستایی در اختیار بخش مولد جامعه قرار گرفته است و کارشناسان امیدوارند با به ثمر نشستن طرح‌های اشتغال‌زایی که از طریق دریافت این تسهیلات راه‌اندازی شده، روند مناسبی را در حوزه‌های وابسته رفاهی شاهد باشیم. 

 

تلاش در جهت کاهش شکاف هزینه و مزد 

به باور کارشناسان، یکی از مهم‏ترین مشکلات موجود در حوزه تامین‌اجتماعی و رفاه در جامعه، فاصله میان هزینه و درآمد کارگران است. یکی از دلایل مهم ایجاد چنین شکافی، افزایش سرسام‌آور نرخ تورم در سال‌های 89 تا 92 از یک‌سو و افزایش پیدا نکردن حقوق و دستمزد نیروی کار نسبت به این تورم از سوی دیگر است. یکی از دستاوردهای دولت در پنج سال گذشته کنترل تورم در سطح بین هشت تا ده درصد و افزایش حداقل مزد در این مدت به میزانی بالاتر از نرخ تورم به‌صورت مداوم است. این روند به باور کارشناسان اقتصادی باعث کاهش میزان شکاف مزد و هزینه به‌طور نسبی شده است. هرچند میزان عقب‌ماندگی مزدی در سال‎های قبل‌تر به‌حدی بوده که هنوز تا جبران این شکاف راهی طولانی در پیش است، اما روند فعلی به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت در این حوزه مورد پذیرش کارشناسان قرار گرفته است. هرچند خرابی‌هایی که از دولت‌های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی‌درپی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر موردنظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد. در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دستیابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد. این روند را در تعیین مزد سال 98 هم شاهد هستیم. در این مورد هم باید اشاره کرد که تلاطم‌های بازار در سال‌جاری باعث شد افزایش 5/19درصدی مزد کارگران در سال97 در حالی که تورم در سال96 حدود 10درصد بود، تا حدی بی‌اثر شده و خانوارهای کارگری در نیمه دوم سال 97 با فشار مواجه شوند، اما همدلی دولت با کارگران و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح در این حوزه باز هم امیدهایی را نسبت به آینده برقرار کرده است.