مطالعات جدید بیانگر این نکته است که دولت آمریکا کارمندان بسیاری را با نرخ هرساعت کمتر از 15دلار استخدام کرده است که این سیاست عاملی در سوءاستفاده میلیون دلاری از دستمزد کارمندان فدرال شده است.

این مطالعه که توسط موسسه «گود جابز» انجام شده، با تجزیه و تحلیل قراردادها، پرداختی‌ها، فیش‌های بیمه‌ای و در نهایت میزان مالیات پرداختی برای کارمندان فدرال دولتی مشخص می‌کند دولت فدرال بیش از 6/1تریلیون دلار براساس قراردادهای کارگری (به‌ازای هرساعت کار 15دلار) هزینه کرده که شامل 5/12میلیون نفر پرسنل است، اما از میان این افراد تقریبا 5/4 میلیون نفر در واقع کمتر از 15دلار در ساعت حقوق دریافت کرده‌اند.

نکته قابل‌توجهی که باید در این گزارش به آن توجه شود مربوط به عناوین قراردادی، همچنین نوع مشاغلی است که از طریق آن‌ها دولت فدرال میلیون‌ها دلار به جیب زده است. به‌عنوان مثال، اغلب قراردادها مربوط به مشاغلی با عناوین نگهبان، کارگر کافه‌تریا، کارمندان مرکز تلفن، دستیار اداری و نهایتا مراقبت‌های پزشکی توسط کارفرمایان طرف قرارداد دولت فدرال به‌کار گرفته شده‌اند.

این اتفاق در حالی صورت گرفته که در بسیاری از ایالت‌ها کمپین‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد 15دلار در ساعت برای حفظ معیشت کارگران دولتی به‌خصوصی تعیین شده است. به‌عنوان مثال در سیاتل، اوکلند و کالیفرنیا این کمپین‌ها بسیار موفق عمل کرده‌اند. «جو ژیوارژیس»، مدیر اجرایی موسسه «گودجابز» در این زمینه می‌گوید: «ما انتظار داریم مقامات دولتی به‌عنوان مدیران ارشد و تعیین‌کنندگان استانداردهای کارگری زندگی و معیشت، با اتخاذ سیاست‌های منطقی سطح زندگی این گروه از جامعه را ارتقا بدهند نه اینکه با تصمیم‌گیری‌های اشتباه خود باعث فقیرتر شدن کارگران شوند.» ژیوارژیس در ادامه می‌افزاید: «سال 2012 دولت وقت با افزایش حداقل دستمزد به رقم 10/10دلار به‌ازای هر ساعت، همچنین دوسال بعد، اضافه‌کردن برخی تبصره‌های قانونی برای تعیین این رقم به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که کارفرمایان طرف قرارداد با دولت فدرال امکان سوءاستفاده از خلأهای قانونی برای تنظیم قراردادهای خارج از عرف با کارگران را نداشتند، درحالی که دولت فعلی این تبصره‌ها را نادیده گرفته و میلیون‌ها دلار اختلاس کرده است.»

مدیر اجرایی موسسه «گودجابز» معتقد است، دولت فعلی با لغو قوانین Fair Pay و Workplaces Safe  طی سال 2017 میلادی دقیقا این امتیازات کارگری را لغو کرد و به بهانه حمایت از مشاغل و تشویق کارفرمایان برای ایجاد شغل‌های بیشتر، کارفرمایان طرف ‌قرارداد دولت فدرال را آزاد گذاشت تا قراردادهایی با کمتر از نرخ تعیین‌شده قانونی با کارگران خود تنظیم کنند. وی تصریح می‌کند: «در این دوره اغلب مقامات دولت ترامپ در تمام رسانه‌ها اعلام کردند این سیاست‌گذاری به نفع اقتصاد روستایی، همچنین تقویت مشاغل برای خانواده‌های آمریکایی است به این دلیل که کارفرمایان تشویق به استخدام بیشتر خواهند شد که اثرگذاری مثبتی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا خواهد داشت.» به گفته این مقام اتحادیه‌ کارگری، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت ترامپ باید نسبت به بازنگری در نحوه قراردادهای فدرال و استخدام پرسنل توسط کارفرمایان طرف قرارداد با دولت فدرال اقدام کرده و مانع از سوءاستفاده آن‌ها باشد. به‌عنوان مثال، ژوئیه گذشته مرکز خدمات «مدیکر» و «مدیکید» با استفاده از سیاست‌های ترامپ اعلام کردند، مجوزهای مربوط به مراقبت‌های بهداشتی خانگی را که توسط پیمانکاران فدرال انجام می‌شود لغو خواهند کرد تا به این ترتیب صدها هزار دلار حقوق کمتری به کارگران خود بدهند یا اینکه آن‌ها را از کار بیکار کنند.

 

منبع: گاردین