براساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلستان از وضعیت معیشتی کارگران بریتانیا طی سال 2018 میلادی، درآمد این بخش از جامعه انگلستان نسبت به سال گذشته 6/1درصد کاهش یافته و نابرابری‌های اجتماعی در این کشور افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است، یک‌پنجم جمعیت بریتانیا براساس نوع قراردادها و بیمه‌های پرداخت در بخش کارگری جامعه قرار می‌گیرند و این گروه با در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی طی دوره مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا درآمدشان 6/1درصد کاهش یافته به این معنی که نسبت به سال قبل فقیرتر شده‌اند.

نکته قابل‌توجه در این گزارش مربوط به افزایش درآمد ثروتمندان این کشور دقیقا در همان دوره زمانی است، به‌صورتی که آمارها تایید می‌کند، درآمد بخش ثروتمند جامعه انگلستان معادل 7/4درصد افزایش داشته است.

طبق همین آمارها که از سوی دولت بریتانیا منتشر شده، درآمد خانواده‌‌های متوسط کارگری که در واقع گردانندگان اصلی بازار کار انگلستان هستند طی چهارسال اخیر زیر سایه سیاست‌گذاری‌های برگزیت کاهش چشمگیری داشته در حالی که همین دوره، ثروتمندان با رشد درآمدهایی قابل‌توجه روبه‌رو شده‌اند. دولت همچنین رشد درآمد متوسط خانوار را در سال گذشته حدود 28400 پوند اعلام کرده که طی چهار سال گذشته ثابت بوده و در نهایت باعث شده بخش کارگری با مشکلات عمده‌ای در تامین معیشت خود به‌دلیل تورم ایجادشده در دوره اجرای برگزیت مواجه باشند. این در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند در دوره چهار ساله یادشده ثابت ماندن سطح درآمد خانوارهای انگلستان به‌خصوص در جامعه کارگری موجب شده در بخش رفاهی، این جمعیت نابرابری‌های بالایی نسبت به بخش ثروتمند انگلستان تجربه کند و شکاف طبقاتی بالایی در تقسیم‌بندی سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد شده است.

این گروه تاکید می‌کنند، کاهش ارزش پوند انگلستان به‌دلیل اجرایی‌شدن قانون خروج بریتانیا از اتحادیه اقتصادی اروپا، باعث شد دولت برای جبران معیشت کارگران دست به سیاست افزایش حقوق کارگران زده و به‌جای حفظ موقعیت‌های شغلی و افزایش رفاه در این بخش از جامعه، پس از گذشت نزدیک به چهار سال اکنون شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری نسبت به قبل از رای‌گیری درباره خروج بریتانیا از اروپا باشیم. به گفته کارشناسان بازار کار در انگلستان، سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت «ترزا می» از ابتدای سال 2015 میلادی که قرار است تا سال 2020 یعنی اجرایی شدن قانون خروج بریتانیا از اتحادیه اقتصادی اروپا ادامه یابد می‌تواند میلیون‌ها خانواده انگلیسی را با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو کند، چون قرار است طی این دوره مزایای کارگری نسبت به تورم افزایش نیابد. در گزارش منتشر شده از سوی مخالفان دولت، در حالی که حذف پرداخت مزایای کارگری در دوره یاد شده قطع می‌شود خانواده‌های کارگری به‌خصوص آن گروه که دارای فرزند هستند در سال‌جاری یعنی 2019 میلادی بدترین شرایط اقتصادی را دقیقا مانند آنچه در سال 2012 میلادی یعنی بحران اقتصادی بین‌المللی تجربه کردند را دوباره تجربه خواهند کرد. کارشناسان بر این باورند که مبنای اصلی تعیین فقر در میان افراد جامعه ضریب جینی جامعه است که از بین عدد صفر تا صد محاسبه می‌شود که در سال گذشته این شاخص تغییر محسوسی داشته و از 4/31 به 5/32 در انگلستان افزایش یافته و بیانگر این نکته است که فقر در این کشور گسترش داشته و بخش کارگری جامعه انگلستان فاصله طبقاتی بالاتری نسبت به ثروتمندان دارد.