رکود سنگین در بازار موبایل
سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران، در این خصوص به «آتیهنو» میگوید: «گرانی موبایل باعث شده مردم کمتر به خرید موبایل روی آورند و همین امر رکود سنگینی را در بازار ایجاد کرده که اگر به همین شکل فعلی تداوم پیدا کند بهشدت به ضرر عرضهکنندگان است. بعد از کاهش نرخ ارز، قیمت گوشی نیز تاحدودی پایین آمد و قیمتها بین 100 تا 200 هزار کاهش را تجربه کرد، اما از آنجایی که شیب افزایش قیمت گوشی بسیار تند بوده، این کاهش به چشم مردم نمیآید. در صورتی که نرخ ارز به زیر 10هزار تومان کاهش پیدا کند، همچنین مسئولان نظارتی در بازار نظارتهای بیشتری اعمال کرده و قیمتها را کنترل کنند، قیمت گوشی نیز مثل برخی از کالاها که تحتتاثیر کاهش ارز، ارزان شده، کاهش خواهد یافت. منظور از نظارت هم این نیست که در بازار موبایل مامور انتظامی مستقر شود یا هر نوع ماموری از سازمان تعزیرات یا سازمانهای نظارتی دیگر در بازار، خودی نشان بدهند، چون این قبیل بگیروببندها که به بهانه مبارزه با قاچاق انجام میشود بنا به تجربه، نتیجه عکس داده است. منظور از نظارت این است که موبایلهای عرضهشده در بعضی مغازههای بازار بهصورت موردی و تصادفی از نظر قیمت و قاچاق بودن یا نبودن بررسی شوند. نکته مهم در بازار موبایل این است که خود فروشندگان هم میدانند بالا بودن قیمت گوشی در نهایت به کاهش تقاضا، همچنین کاهش میزان فروش آنها منتهی میشود و به هیچوجه از گرانی موبایل راضی نیستند.»
محدودیتهایی که واردکنندگان دارند
وی در ادامه با اشاره به کمبود گوشی در بازار و حجم تقاضایی که برای این کالا وجود دارد، میگوید: «بهرغم گذشت چندین دهه از فناوری ساخت و تولید گوشی موبایل، این فناوری به کشور نیامده و نیاز مردم به این کالای مصرفی از طریق واردات تامین میشود. تلاشهای انجام شده در دولتهای پیشین برای تولید موبایل در داخل کشور بهدلیل مسیر اشتباهی که داشت، به نتیجه لازم نرسید و اکنون میدانیم که افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید موبایل در داخل کشور نتیجهای نخواهد داشت.» بنابراین لازم است، در شرایط کنونی با توجه به ضرورت واردات این کالا و تقاضایی که وجود دارد، واردات مطابق با نیاز و مصرف داخلی باشد. اما هم تحریم و هم محدودیتهای دیگری که بر سر راه واردات موبایل قرارگرفته است، بازار را دچار مشکل کرده و طبیعی است زمانی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمتها بالا میرود و برخی از عرضهکنندگان نیز برای سود بیشتر و بالابردن قیمتها از عرضه خودداری میکنند. البته توقفهایی که در عرضه ایجاد میشود بهصورت موجی است و هیچ فروشندهای گوشی را به مدت طولانی احتکار نمیکند، بنابراین درصد زیادی از افزایش قیمت گوشی جدا از بالا بودن نرخ ارز، به دلیل کاهش میزان واردات گوشی است. ممنوعیتهایی که دولت برای واردات برخی از گوشیها قرار داده، همچنین بخشنامههای ضدونقیض که سرعت واردات را کُند کرده، بر این وضعیت دامن زده است. به همین دلیل است که بازار هنوز موبایل موردنیاز را دریافت نکرده و واردات انجام شده نیز به اندازه نیست. برخی از گرانفروشان نیز به افزایش قیمتها کمک میکنند که البته در نهایت دود این کار به چشم خودشان خواهد رفت، چراکه بعد از آن باید بهدنبال مشتری برای این محصول باشند. از آنجایی که بسیاری از مردم قدرت خرید موبایل، آن هم با قیمتهای کنونی را ندارند، بخشی از تقاضا از بازار دور شده و مردم جز در مواقعی که بهشدت به این کالا نیاز دارند، به خرید آن اقدام نمیکنند. بهخصوص در مورد گوشیهایی که قیمت بالاتری دارند، این مسئله مشهودتر است.»
ارز ناکافی برای واردات موبایل
یک فعال در حوزه واردات موبایل نیز در این رابطه میگوید: «بعد از آنکه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان موبایل متوقف شد، قیمتها نیز با افزایش نرخ ارز بالاتر رفت. متاسفانه برخی سودجوییها باعث شد خشک و تَر با هم بسوزند و تاوان سودجویی برخی شرکتها را همه واردکنندگان بدهند که بایستی بعد از آن ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند. یکی از مشکلات مهم واردکنندگان، دسترسی به ارز موردنیاز است که متاسفانه روند عرضه آن، در بازار ثانویه به کندی صورت میگیرد و همین امر باعث میشود شرکتها بهموقع واردات نداشته باشند.» وی میافزاید: «مشکلاتی که بر سر راه واردات موبایل وجود دارد، یکی از مهمترین عللی است که باعث تثبیت قیمتهای نجومی برای موبایل شده است و همزمان با تثبیت این قیمتها بهدلیل افت قدرت خرید مردم، بسیاری از خرید موبایل نو منصرف شده و به سمت خرید موبایلهای دست دوم روی آوردهاند، بنابراین در حالی که بازار گوشیهای نو دچار رکود سنگین شده، در برابر بازار کالای دست دوم و از جمله موبایلهای دست دوم رونق گرفته است. تنها راهی که بازار موبایل را از این سردرگمی رها میکند، سرعتبخشی به روند عرضه ارز در بازار ثانویه و پاسخگویی به نیاز واردکنندگان است.»
سودجویی گرانفروشان موبایل
وی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از سودجویان بهدلیل نبود نظارتهای کافی در تزریق موبایل به بازار، میگوید: «متاسفانه در شرایطی که بازار از کمبود موبایل رنج میبرد و عرضه بهخوبی صورت نمیگیرد برخی از افراد نیز در افزایش قیمتها خودسرانه عمل کرده و سودجوییهای آنها مانع از کاهش قیمتها میشود. قیمتهایی که آنها برای موبایل تعیین میکنند گاها فاصله زیادی با میزان هزینهای دارد که آنها برای واردات موبایل، پرداختهاند. برای مثال، هرچند آنها ارز مورد نیاز را از بازار ثانویه تامین میکنند، اما مبنای محاسبه دلار از نظر آنها دلار بازار آزاد است. همین اتفاق زمانی که ارز واردات گوشی 4200 تومان بود، از سوی شرکتها رخ داد و آنها در حالی که موبایل را با ارز دولتی وارد میکردند، اما با ارز بازار آزاد میفروختند. بخشنامههای متعدد دولت و آشفتگی در سیاستهای وارداتی هم البته فرصت را به این سودجویان داد که در حال حاضر ردپای آنها در گرانی گوشی پیداست. تا زمانی که مسئولان این حوزه و از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به وعدههای خود در خصوص کاهش قیمت گوشی و تزریق موبایل به بازار، عمل نکند، قیمتها پایین نمیآید. به این معنی که چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده بود که با تعیین تکلیف ۷۰۰ هزار دستگاه گوشی ضبطشده در دستگاه قضایی و تزریق آن به بازار، قیمت موبایل 20درصد کاهش پیدا میکند، اما این وعده هنوز محقق نشده است.»
فروش لپتاپ از نصف کمتر شده است
یکی از فعالان بازار لپتاپ ولیعصر نیز با اشاره به وضعیت نابسامان حاکم در این بازار، به «آتیهنو» گفت: «فروش این کالا در بازار بهشدت کاهش پیدا کرده و نسبت به سال گذشته به کمتر از نصف رسیده است. با آغاز پاییز رکود بازار لپتاپ عمیقتر شده و در ماههای اخیر روزهایی بوده که هیچیک از کسبه پاساژ حتی یک لپتاپ نفروختهاند! این وضع با اجاره سنگینی که مغازهها در این بازار دارد منجر به مذاکره فعالان بازار با مالکان مغازهها برای کاهش اجارهها شده، ولی موجران زیر بار کاهش اجاره نمیروند و اگر وضعیت به همین روال پیش برود، بعد از عید نوروز امسال بسیاری از مغازههای بازار لپتاپ که مستاجر هستند، تعطیل خواهند شد.»
سردرگمی در قیمتگذاری لپتاپ
امید شکری در ادامه به ثبت سفارشهای فراوانی که برای لپتاپ توسط شرکتهای مجاز واردات انجام شده، اشاره میکند و میافزاید: «این ثبت سفارشها باید لپتاپ را با عرض نیمایی وارد کنند، ولی لپتاپ کالایی نیست که مردم بتوانند برای آن، قیمت دو برابر سال قبل را پرداخت کنند و مسئولان باید برای واردات این کالا ارز با قیمت پایینتر تخصیص دهند. یک راه دیگر هم آن است که دولت خودش لپتاپ وارد کند و بخشی از نیاز بازار به لپتاپ را -مثلا برای دانشجویان و دانشآموزان- بهصورت حمایتی و با قیمت دولتی -به قیمت ارز 4200 تومانی- پوشش دهد که این کار هم ساده نیست و سازوکارهای خاصی میطلبد.» وی در پایان میگوید: «روزهای اخیر قیمت ارز به کانال 11هزار تومان رفت و فروشندگان لپتاپ با سوالهای مکرر خریداران که چرا قیمت لپتاپ را به تناسب قیمت دلار پایین نمیآورند، مواجه شدند. یعنی خریدار از بازار انتظاراتی دارد که با این نوسانات قابل تحقق نیست و این موضوع، هم فروشنده را در قیمتگذاری کالایش سردرگم میکند، هم خریدار را نسبت به قیمتی که فروشنده اعلام میکند، بدبین و بیاعتماد میکند.»