تلاطم نرخ ارز که اوج آن در نیمه اول سال97 روی داد، اثر افزایشی قابل‌توجهی در بازار تلفن‌همراه به‌وجود آورده که همگان از ابعاد آن مطلع هستند. این افزایش قیمت، خرید گوشی جدید را برای بسیاری از اقشار، سخت کرده و بازار نیز با کاهش تقاضا، در رکود به سر می‌برد. 

در این وضعیت کاهش نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اقلام وارداتی مثل تلفن‌همراه داشته باشد، اما مشکل اینجاست که با وجود کاهش نرخ ارز نیز انتظارات تورمی در این بازار فروکش نکرده و  چشم‌اندازی که از سخت‌ترشدن تحریم‌ها وجود دارد موجب می‌شود حتی در مقاطعی که قیمت ارز کاهشی می‌شود، بازار در برابر کاهش قیمت مقاومت کند. با این شرایط به نظر می‌رسد تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای گوشی تلفن‌همراه در دوران تحریم، نیازمند سیاست‌گذاری تازه است. سیاست‌هایی که تا این مقطع در بازار اجرا شد جنبه کوتاه‌مدت داشت و با برنامه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان به تعادل‌بخشی بازاری که به‌شدت تحت‌تاثیر نوسان‌های ارزی قرار دارد، امیدوار بود. اصلی‌ترین مولفه‌ای که به آرامش در بازار گوشی تلفن‌همراه کمک می‌کند، ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان ارزی است. 

نقش بانک مرکزی در تدوین و اجرای این سیاست‌ها در کنار شورای اقتصاد بسیار حائز اهمیت است، چراکه اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای سیاست‌های منطقی و درست، آرامش را در بازار ارز حاکم کند، قطعا اثر خود را در بازار اقلام وارداتی الکترونیک نشان خواهد داد. خوشبختانه سیاست‌هایی که طی دوماه اخیر توسط بانک مرکزی در بازار اجرا شده این امیدواری را ایجاد کرده که بازار ارز شاهد تلاطم‌های شدیدی که پیش از این شاهد آن بودیم، نباشد. نکته مهم دیگر نیاز کشور به سیاست‌گذاری جدید در حوزه واردات گوشی موبایل است. 

شاید در کوتاه‌مدت بتوان گوشی موبایل را از زمره کالاهای ضروری خارج کرد، اما واقعیت این است که بازار موبایل -این ابزار بسیار کارآمد ارتباطی- را نمی‌توان برای بلندمدت با رویکرد کالای لوکس یا حتی کالای نه‌چندان ضروری مدیریت کرد. وقتی گوشی موبایل یک مدیر دولتی یا بخش خصوصی، یک استاد دانشگاه، یک تاجر یا حتی کسبه جزء دچار مشکل باشد، بر عملکرد وی تاثیر اساسی می‌گذارد. کمبودهای ایجاد شده در این بازار در بلندمدت می‌تواند مشکلات فراوانی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حوزه سلامت و به‌طور کلی در تمام حوزه‌ها ایجاد کند. 

اگر رویکرد متولیان و سیاست‌گذاران کلان کشور به این کالا تغییر کند، با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان عرضه و تقاضا را در این بازار به نقطه تعادل رساند و به دلیل رقابت و شفافیتی که در واحدهای صنفی این بازار وجود دارد، همچنین با عنایت به طرح‌هایی مثل رجیستری که به شفافیت هرچه بیشتر بازار انجامیده، اجرایی‌کردن سیاست‌های تازه با کمترین تاخیر و دست‌انداز ممکن و میسر است.