وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین و شاید جامع‌ترین وزارتخانه‌های دولت است و برای اینکه به‌درستی مدیریت شود، جدای از اینکه چه کسی سکان‌دار آن است، باید محدودیت‌ها و موانع پیش‌پای این وزارتخانه را شناخت و متناسب با واقعیت‌ها در جهت رفع مسائل آن کوشید. برای مدیریت این وزارتخانه عریض و طویل در دوره جدید، علاوه بر اقتصاددان و کارشناس اقتصادی، حضور صاحب‌نظران و نخبگانی در رشته‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز احساس می‌شود به‌خصوص لازم است پژوهش‌ها و تحقیقات جدید و نو، متناسب با وضعیت رفاهی جامعه ایران را هم به آن‌ها واگذار کنیم. واقعیت این است که شرایط فعلی جامعه ایران بسیار شکننده و خاص است، بنابراین لازم است توجهی خاص و ویژه به مسئولیت‌های وزارت رفاه داشته باشیم. به‌خصوص اینکه بی‌تدبیری‌های گذشته باعث شده‌ انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سر بیاورند که رفع و مدیریت آن‌ها به وزارت رفاه برمی‌گردد. افزایش اشتغال از یک طرف و ارتقای رفاه کارگران و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، کلیات اهدافی است که وزارت رفاه دارد منتها در عمل این وزارتخانه به تنهایی از عهده وظایف مهم خود برنمی‌آید. در زمینه اشتغال باید این واقعیت را پذیرفت که وزارت‌ رفاه تنها می‌تواند با شناسایی موانع تولید در جهت کاهش یا رفع این موانع با وزارتخانه‌های متولی تولید همکاری کند یا در حیطه وظایف خود زمینه‌های رفع مشکلات تولید را فراهم کند. با این حال وظیفه اساسی وزارت رفاه، کاهش آسیب‌های اجتماعی است. در این زمینه کمبود منابع کاملا محسوس است، بنابراین انتظار می‌رود با افزایش اعتبارات در بخش آسیب‌های اجتماعی و تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به فعالیت‌های این حوزه، منابع لازم را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرد. در شرایط کنونی انبوهی از مردم در فقر مطلق به‌سر می‌برند و باید بپذیریم گستردگی فقر یکی از موانع برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. بنابراین برای رفع فقر باید سیاست‌هایی متناسب با جغرافیا و مختصات کشورمان در وزارت رفاه تدوین شود. احیای شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی که سال‌ها پیش منحل شده بود و اخیرا از قول وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل شده که بناست احیا شود، اقدامی موثر و مفید است. به این دلیل که سیاست‌های پراکنده و فاقد انسجام و پیوستگی سازمان‌های دخیل در حوزه رفاهی و تامین‌اجتماعی سال‌هاست مشکلات ما را دو چندان کرده، بنابراین احیای شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی کمکی بزرگ و کارساز در جهت هم‌سوسازی فعالیت‌ها و کاهش تداخل وظایف سازمان‌ها و نهادهای حوزه رفاهی و همین طور کاهش هزینه‌های ناشی از این تداخل وظایف است. تاکید بر این نکته هم ضرورت دارد که مشکلات اقتصادی به‌ویژه معضلات رفاهی کنونی ما مربوط به کلیت نظام است و منحصر به دولت به معنای بخش اجرایی کشور نیست، چراکه طی سالیان دراز، شاکله ساختارها و همین طور کیفیت سیاست‌ به سمت‌وسویی رفته‌اند که حاصل آن‌ها جز تشدید عقب‌افتادگی‌های معیشتی و رفاهی مردم نبوده و به همین علت این نقصان‌ها را نمی‌توان تنها به دولت نسبت داد. به زبان ساده‌تر رفع موانع و چالش‌ها نیز در اکثر بخش‌ها به‌ویژه در حوزه رفاهی همدلی و مشارکت تمام ارکان و قوا را می‌طلبد. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد گفته‌های اخیر وزیر رفاه تایید همین دیدگاه است که در مسائل رفاهی و معیشتی، محدوده اختیارات را علاوه بر دولت باید به سایر قوا و ارکان نظام تصمیم‌گیری کشور نیز بسط و گسترش داد تا یک بار برای همیشه روند تکراری نسخه‌پیچی‌های اشتباه که در سه دهه گذشته، حوزه رفاهی را به وضع کنونی رسانده، متوقف شود.