متاسفانه نحوه انتخاب وزیر کار طی دوره‌های مختلف به‌جای آنکه تابعی از کارکرد، توانایی‌ها و تخصص وی باشد، تابعی از سیاست‌گذاری رفاهی دولت است و همین امر، گاه کارآمدی وزیر را در دوره‌های مختلف خنثی می‌‌کند یا اینکه مانع از تحقق انتظارات مردم و کارشناسان از وزیر این حوزه می‌شود. جدا از دغدغه‌هایی که قشر کارفرمایی و کارگری در خصوص نواقص قانونی به‌ویژه اجرایی، با آن روبه‌روست، موضوع رفاه مردم نیز به مراتب نادیده گرفته شده است. دولت وقت حداقل در دور دوم، سیاست اجتماعی و بسته‌های رفاهی منسجمی که کمک‌بخش برخی از اقشار جامعه باشد، نداشته است. از ابتدای سال97 و خروج تحمیلی ایران از برجام، این چالش به ناکارآمدی سیاست‌گذاری در حوزه رفاهی افزوده شد و از آنجایی که دولت آماده چنین وضعی نبود، بحران اقتصادی، معیشت به‌ویژه رفاه مردم را نشانه رفت. در چنین شرایطی می‌بینیم که در شش ماه گذشته کمتر کارشناسی است که به شرایط بحرانی معیشت، همچنین افول شدید رفاه مردم، اذعان نداشته باشد. تقویت ستون معیشت مردم و طبقه فرودستان جامعه، هدف سیاست‌گذاران در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما این ستون به‌شدت لرزان شده و سفره‌های مردم، کوچک شده است. باید تاکید کرد پرداخت چند سبد غذایی به مردم آن هم در قالب بسته حمایتی به هیچ‌وجه نمی‌تواند عنوان بسته رفاهی به خود بگیرد.چنین وضعیت بغرنجی همراه شد با تغییر وزیر کار و چالش‌های درون کابینه که سه، چهار ماه طول کشید. با این اوصاف و با توجه به کار سختی که وزیر جدید در پیش دارد، باید اذعان کرد تا زمانی که نوع نگاه دولت و سیاسیون به مسائل مهم اقتصاد کشور بر پایه اصول بلندمدت رفاهی نباشد، تلاش‌‌ها نیز به‌جایی نمی‌رسد.