تقریبا تمامی کارشناسان به مشکلات کنونی حوزه کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، واقف بوده و نسبت به راه‌حل‌های آن، اجماع دارند. به همین دلیل یک سری مسائل کلی و کلان در خصوص رفاه کارگران، مدیریت منابع سازمان تامین‌اجتماعی، کارآمدشدن مدیریت صندوق‌ها و حتی استقلال آن، احقاق حقوق بیمه‌شدگان و مهم‌تر از همه فسادستیزی همان طور که مورد تاکید کارشناسان است، در نشست اخیر وزیر جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است و رویکردهای ایشان نیز مثل  وزرای سابق مورد تایید کارشناسان است. آنچه عملکرد وزیر جدید را متفاوت می‌کند، عمل به تعهدات، همچنین پایبندی به سیاست‌های کلی است که در صحت و کارآمدی آن، اختلاف‌نظری وجود ندارد.

برای مثال، در چگونگی خروج سازمان تامین‌اجتماعی از بحران، بین همه کارشناسان اجماع وجود دارد. البته اولویت برخی سیاست‌ها به لحاظ تاثیرگذاری نسبت به برخی دیگر با توجه به اولویت‌بندی اهداف و برنامه‌های وزرا، تاثیر اقدامات آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. در کل به نظر می‌رسد نقطه آغازین کار وزیر جدید با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن درگیر است، اصلاح ساختارها باشد. بحران صندوق‌های بازنشستگی که چندین سال ذهن مسئولان حوزه کار و رفاه اجتماعی را به خود مشغول کرده است، اصلاحات نهادی را می‌طلبد، هرچند این اصلاحات خوشایند برخی‌ها نباشد، اما انجام آن برای عبور از بحران فعلی در سازمان تامین‌اجتماعی ضروری است. برای مثال، راه‌حل بعضی از مشکلات حوزه کار و رفاه، انجام اصلاحات پارامتریک، یعنی تغییر سن بازنشستگی، تغییر فرمول محاسبه مستمری و... است که نباید فدای مصلحت‌اندیشی‌هایی شود که تاکنون مطرح بوده است. وزیر جدید می‌تواند برای کم‌رنگ‌کردن اثر نارضایتی‌های احتمالی بخشی از ذی‌نفعان از این اقدام و اقدامات مشابه که در نهایت درآمد صندوق‌ها را تضمین می‌کند، سال‌های گذشته را مشمول قانون جدید نکند و افراد از این پس، متعهد به اجرای اصلاحات جدید باشند. مشخصا تغییرات سیستمی برای وزیر جدید هزینه سنگینی دارد، اما اگر قرار باشد، اصلاحی کارآمد صورت بگیرد، باید شجاعت این تغییرات در وزیر باشد وگرنه تعویق انداختن این اصلاحات اصلا به صلاح نیست. در بسیاری از موارد مصالح سیستم‌های بازنشستگی به دلیل همین ترس‌ها و نگرانی‌ها و مصلحت‌اندیشی وزرا رعایت نمی‌شود. یک مورد بند (ت) ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه است که نکته تاکید آن، ساماندهی بدهی دولت، همچنین ضرورت پرداخت بدهی‌ها با قیمت روز است. اگرچه تمامی قوا بر این قانون و ضرورت اجرای آیین‌نامه مربوطه موافقت کرده‌اند، اما در عمل و برخلاف روح حاکم بر این قانون، از اجرای آن جلوگیری می‌شود، بنابراین آنجایی که وزیر جدید از نظام رگولاتور صحبت می‌کند، ضرورت وجود این نظام برای عمل به قوانین مصوب احساس می‌شود.