خلائی که امروزه در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد در بخش اجتماعی آن، بسیار مشهود است، مهم آن است که وزیر جدید این خلأ را چه آنجا که مرتبط با کودکان‌ کار است و چه آنجا که صحبت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر در میان است، بشناسد و بپذیرد. طی این سال‌ها و در طول مدیریت وزرای مختلف، ضعف سیاست‌گذاری‌های اجتماعی باعث انبارشدن حجم زیادی از گرفتاری‌ها و معضلات شده که در کمترین سطح خود، دغدغه کودکان کار، بیکاری و بحران معیشتی را دامن زده است. وزیر کار به‌عنوان پیش‌قراول حوزه اجتماعی باید بپذیرد اگرچه پدیده‌ای مثل کودکان کار به‌طور مشخص متولی ندارد، اما در نهایت مهم‌ترین متولی همان وزارت کار است. تمرکز وزیر جدید باید روی بخش سرمایه‌گذاری در سازمان تامین‌اجتماعی و بازگرداندن استقلال صندوق‌های تامین‌اجتماعی باشد. اهتمام بر بیمه‌های اجتماعی و اداره درست صندوق‌ها، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی آن هم با اجرا و عمل، تقویت روابط کارگر و کارفرما، بازبینی اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی بُعد دیگری از وظایف وزیر جدید را روشن می‌‌کند که به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های ایشان در نشستی که به‌تازگی داشته‌اند، با اشاره به کارآمدکردن مدیریت صندوق‌ها و توجه به موضوع رفاه و مدیریت عادلانه منابع سازمان با در نظرگرفتن صاحبان واقعی این منابع، بر آن تاکید شده است. هرچند مسیر سه‌جانبه‌گرایی در گذشته به دلایل ساختاری طی نشد. در عرصه سیاست‌گذاری و نظارت باید با تلاش وزیر جدید نقش کارفرمایان، کارگران و دولت متناسب با هم تعریف و اجرا شود. دولت در رابطه با صندوق‌ها نقش تضامنی دارد و همین امر وزیر جدید را ناگزیر به اصلاح اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی می‌کند.  پیگیری رویه‌های پیشین، فساد را طولاتی‌تر و صندوق‌ها را بیش از پیش متحمل خسارت و ضرر می‌کند، بنابراین خارج از سیاست‌های کلی که در قوانین سازمان و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شده، اصلاح اساسنامه و مناسبات تعریف‌شده و بنیادین وزارتخانه به‌ویژه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی که وظیفه دیده‌بانی از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و اتفاقات طبیعی را برعهده دارد، باید مورد توجه وزیر جدید باشد. مثلا در قالب همین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، آثار منفی برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی و مسائل دیگر بررسی می‌شود تا اثرات آن خنثی شود. پایبندی وزیر به این قانون، بخش بزرگی از دغدغه‌های اقتصادی امروز کشور را که ناشی از تورم ارزی است، مرتفع می‌کند.