طی هفته‌های اخیر‌ تلاش تشکل‌های صنفی کارگری برای جلب توجه افکارعمومی به مسئله اثر تورم بر زندگی این اقشار، اوج گرفته است. نمایندگان کارگری در حالی از ضرورت افزایش مجدد دستمزدها خبر می‌دهند که کارشناسان با تاکید بر آثار تورمی این امر، سعی در بررسی بیشتر زوایای این موضوع دارند.

درست بعد از افزایش نرخ ارز، همچنین رشد چندبرابری قیمت‌ها بود که نمایندگان کارگری، موضوع افزایش دستمزد را مطرح کردند، البته بحث افزایش حقوق کارمندان نیز که از سوی خود مسئولان دولت مطرح شد، مطالبه کارگران را در این خصوص جدی‌تر کرد. دلایلی از جمله بحران تولید و بحران افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها بررسی این موضوع را به تاخیر انداخت، اما با پافشاری تشکل‌های کارگری و در راس آن‌ها نمایندگان کارگران در‌ شورای عالی کار، بار دیگر موضوع افزایش دستمزد کارگران به میان آمده است. طبیعی است که در  شرایط التهابی حاکم بر اقتصاد کشور، کارفرمایان مدعی شوند نمی‌توانند این خواسته کارگران را تامین کنند، بر همین اساس، رد این خواسته از جانب کارفرمایان، انتظار از تولیدکنندگان و دیگر کارفرمایان را برای افزایش دستمزد منتفی کرد.اما در نهایت با چالش‌های معیشتی که کارگران با آن مواجه بودند، اواخر شهریور۹۷، سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت بر سر افزایش ۸۰۰هزار تومانی و تورم ۳۱درصدی هزینه‌های معیشت کارگران توافق کردند، اما اینکه این افزایش چگونه صورت بگیرد همچنان مبهم است.با توجه به تنگناهای بد اقتصادی و کاهش سطح تولید و حتی تعطیلی بخشی از  بنگاه‌ها، مطالبه افزایش دستمزد از کارفرمایان، زنگ خطری برای تعدیل بیشتر نیروی کار به‌شمار می‌رود که طی چند ماه اخیر به کرات اتفاق افتاده است، بنابراین نمایندگان کارگری با اطلاع از این مسئله مهم، مسئولیت افزایش دستمزد را بر دوش دولت گذاشته‌اند و برخی نیز خواهان حمایت‌های غیرمستقیم دولت از کارفرمایان برای جبران کسری دستمزد کارگران هستند. به عبارتی، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی بر سر این مسئله توافق دارند که دولت باید هزینه بخشی از شرایط بحرانی فعلی را که به کارگران و کارفرمایان تحمیل شده را بپذیرد. در این راستا راهکارهایی هم از طرف کارشناسان به دولت پیشنهاد شده است. اولین مورد، حذف مسئولیت کارفرمایان از پرداخت حق‌بیمه کارگران و واگذاری این مسئولیت به دولت است که می‌تواند به کارفرمایان توان مالی کافی برای جبران کسری 30درصدی حقوق را بدهد.  که البته با توجه به فلسفه مشارکت کارگر و کارفرما در بیمه پردازی و همچنین سابقه نامطلوب دولت‌ها در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای‌شان به نظر یک راهکار غیرعملی می‌رسد. دومین مورد، کمک مستقیم دولت به اقشار ضعیف جامعه است که کارگران نیز جزء آن‌ها هستند. این کمک می‌تواند در قالب بسته‌های حمایتی باشد که طی مدت اخیر از سوی دولت به کار گرفته شده، اما در این روش باید بسته‌های حمایتی به تعداد بیشتر، همچنین در قالب مبالغ کافی پرداخت شود.سومین راهکاری که کارشناسان به‌منظور افزایش توان کارگران پیشنهاد کرده‌اند، حمایت مستقیم دولت از کارگران و افزایش دستمزد آنان با تصویب الزام کارفرمایان به افزایش دستمزد است‌ که البته راهکار چندان مطلوبی نیست و بعید به نظر می‌رسد به اجرا درآید. برخی هم معتقدند، از آنجایی که در شرایط تورمی، بنگاه‌ها از نظر مالی در شرایط متفاوتی قرار می‌گیرند، مسئولیت آن‌ها در قبال کارگران نیز متفاوت است. به طوری که برخی بنگاه‌ها با افزایش قیمت محصولات خود، درآمد خود را بالا می‌برند و از این نظر انتظار افزایش دستمزد کارگران در این بنگاه‌ها کماکان پابرجاست، در حالی که شرایط تورمی برای برخی از بنگاه‌ها دقیقا سودآوری آن‌ها را به چالش می‌کشاند و امکان افزایش درآمد را از آن‌ها می‌گیرد.با این حال، پیشنهاد افزایش دستمزد که اخیرا نمایندگان کارگری از احتمال تایید نهایی آن در شورای عالی کار خبر داده‌اند، آثار تورمی‌ به همراه خواهد داشت. برخی از کارشناسان معتقدند، این آثار تورمی به افزایش تقاضای مصرفی مردم و خروج از رکود دامن می‌زند، که به خودی خود خسارت‌بار نیست.

 

افزایش دستمزد‌، هزینه بنگاه‌ها را بالا می‌برد

در همین زمینه، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه کارفرمایان توان افزایش دستمزدهای کارگران را ندارند، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «جدا از آثار تورمی افزایش دستمزد که به مراتب مزیت افزایش دستمزد را برای کارگران خنثی می‌کند، این امر کارفرمایان را گرفتار دغدغه‌های بیشتری می‌کند که حتی شاید انگیزه ادامه فعالیت را از آن‌ها سلب کند. به‌عنوان مثال، کمبود مواداولیه، همچنین افزایش چندبرابری قیمت آن، بسیاری از تولیدکنندگان را از تولید بیشتر منصرف کرده و حتی برخی را ناگزیر از کاهش تولید در یک سطح حداقلی کرده است. اگر دولت یا نماینده کارگران بدون در نظر گرفتن این واقعیت، هرگونه توقعی دور از عقلانیت از کارفرما داشته باشند، در نهایت وی را ناگزیر از افزایش قیمت محصولات یا خدمات کرده‌اند که به مراتب نرخ تورم را بالاتر می‌برد‌ و این تورم، نه تنها اثر‌ افزایش دستمزد را خنثی می‌کند، بلکه قدرت خرید کارگران‌ را از قبل هم کمتر می‌کند. این تنها یک بُعد ماجراست. مسئله دیگر، کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی است که عملا انتظار از آن‌ها برای افزایش هزینه‌های دستمزد را غیرمنطقی می‌کند.»

 

حمایت از کارگران اما نه به قیمت تعطیلی بنگاه‌ها

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از کارگران نباید به قیمت تعطیلی بنگاه‌ها باشد، ادامه می‌دهد: «متاسفانه همه سیاست‌هایی که در کشور ما با شعار حمایت از کارگران اتخاذ می‌شود در مقابل، مشکلی برای کارفرما ایجاد می‌کند. این بدین دلیل است که قوانین کار منافع کارفرما و حقوق وی را در نظر نمی‌گیرد و حتی جبران کاهش ارزش پول ملی را از کارفرما مطالبه می‌کند. از آنجایی که بخش‌های مختلف حکومت مسبب اصلی وضعیت فعلی، همچنین بخش زیادی از گرفتاری‌های اقتصادی کشور هستند که یک مورد مهم آن، کاهش ارزش پول ملی است، بنابراین لازم است از این پس هرگونه سیاستی که در خصوص حمایت از کارگران صورت می‌گیرد با پذیرش وظایف اساسی دولت و دیگر نهادهای مسئول در تعادل‌بخشی به نظام اقتصادی کشور باشد. به‌عنوان مثال، با افزایش نرخ ارز، بیش از 30درصد قدرت خرید مردم پایین آمد در حالی که این افزایش، به جبران کسری درآمدهای دولت در بودجه می‌انجامد. در صورتی که دولت بخواهد کاهش 30درصدی و حتی بیشتر قدرت خرید مردم را از جیب کارفرمایان بپردازد، از یک سوی دیگر، مجبور است هزینه‌های گزافی بابت تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، همچنین بیکاری نیروی کار پرداخت کند که به مراتب سنگین‌تر است، بنابراین در حال حاضر تنها راه‌حلی که می‌تواند دولت و نمایندگان کارگری را در پوشش حقوق کارگران یاری دهد، تسهیل بنگاه‌داری، همچنین کاهش فشارهای مالی به کارفرمایان است که در آینده، راه را برای پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران هموار می‌کند.» وی تصریح کرد: «از آنجا که ارتباط مستقیم بین رضایت نیروی کار و میزان دستمزد و حقوق وجود دارد برخی از کارفرمایان کاهش ارزش پول ملی را زنگ خطری برای بهره‌وری و بازدهی نیروی کار عنوان می‌کنند و از این بابت افزایش دستمزد و حقوق کارگران مطالبه برخی از کارفرمایان از دولت هم هست.»

 

نرخ اجاره‌خانه هم از دستمزد کارگران پیشی گرفته است

فتح‌الله بیات از فعالان کارگری، معتقد است که دولت باید با واسطه یا مستقیم، بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران به‌ویژه در بخش‌های ضروری مثل خوراک و مسکن را جبران کند.

وی در توضیح این مسئله، با اشاره به سختی‌های معیشتی و فشار هزینه‌ها بر کارگران به «آتیه‌نو» می‌گوید: «قدرت خرید کارگران به‌شدت پایین آمده و در رابطه با موضوع تامین معیشت آن‌ها دیگر مسئله رفاه مطرح نیست، بلکه ادامه حیات آنان مهم است که با تهدید مواجه شده است. از آنجایی که بیش از یک میلیون تومان بین دستمزد فعلی کارگران با مخارج زندگی‌شان فاصله افتاده، دغدغه فعلی کارگران در حد تامین ضروری‌ترین نیازهای زندگی مثل داشتن سرپناه و تهیه خوراک است. اجاره‌خانه چندین برابر افزایش پیدا کرده و حتی از دستمزد کارگران پیشی گرفته است. از سوی دیگر، قیمت کم‌ارزش‌ترین کالای اساسی چندین برابر شده است و برخی از اقلام خوراکی به طور کلی از لیست موادغذایی خانواده کارگری حذف شده است. به‌عنوان مثال، افزایش 100درصدی قیمت لبنیات و کاهش شدید تقاضای این محصول، نمود این صحبت است. اگرچه دولت سعی کرده در قالب بسته‌هایی به کمک کارگران بیاید، اما واقعیت نشان می‌دهد اکثر کمک‌های دولت و حمایت‌های این چنینی حالت مُسکّن داشته و نه درمان، در حالی که همین کمک‌ها می‌توانست در قالب سیاست‌های موثرتری به کار آید. به‌عنوان مثال، دولت می‌توانست با کاهش هزینه‌های برخی از بنگاه‌های دولتی و از طریق درآمدهایی که از افزایش نرخ ارز به دست آورده است، به طور مستقیم، بخشی از کسری دستمزد کارگران را جبران کند. راه‌حل دیگر آنکه دولت می‌توانست فشارهای بیمه‌ای به برخی از بنگاه‌های مشکل‌دار یا آسیب‌پذیر را کمتر کند و کارفرمایان نیز از محل این کمک‌ها به کارگران حقوق بیشتری پرداخت می‌کردند.» وی افزود: «واقعیت این است که هنوز مشکلات معیشتی کارگران برای دولت مسئله نشده یا هنوز هم دولت برای جبران این کسری‌ها از کارفرمایان توقع دارد.»

 

کمک سیاست افزایش دستمزد به خروج از رکود

وی در خصوص آثار تورمی افزایش دستمزد نیز که به‌عنوان یکی از تبعات مطالبه کارگران مطرح می‌شود، ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند با حمایت‌های غیرنقدی، کارگران را یاری کند و این مسئله تورم ایجاد نمی‌کند. حتی در صورتی که دولت بخواهد با افزایش مستقیم دستمزد، به کمک کارگران بیاید از آنجایی که افزایش درآمد این اقشار، افزایش تقاضای مصرفی را در پی خواهد داشت، به خروج تولید از رکود کمک کرده و از این زاویه برای اقتصاد، مطلوب است.» این فعال کارگری با بیان اینکه اخیرا برخی دولتمردان از بررسی طرح‌هایی برای افزایش دستمزد کارمندان و کارکنان دولت صحبت کرده‌اند، تصریح کرد: «در این صورت باید گفت در موضوع افزایش حقوق، قطعا کارگران در اولویت قرار دارند، چراکه به‌نظر می‌رسد فشارهایی که این اقشار به دلیل تورم تحمل می‌کنند به مراتب از دیگر اقشار حقوق‌بگیر بیشتر است.»