آنچه امروز به‌عنوان دغدغه مشترک کارفرما و کارگر در مورد حقوق و دستمزد مطرح است، زاییده معایب ساختاری اقتصاد کشور از قبیل تورم‌ است که با یک تنش بیرونی و فشار تحریمی، به‌خصوص برای کارگران به مرز بحران رسیده است. در شرایط کنونی دستمزد پرداختی از سوی کارفرما به هیچ‌وجه تکافوی حداقل نیازهای کارگر را نمی‌دهد و از سویی، کارفرما نیز به لحاظ افزایش غیرمترقبه هزینه‌ها، امکان پرداخت بیشتر را ندارد. برای دستیابی به یک راه‌حل منطقی و مدیریت‌کردن آنچه در حال وقوع است در درجه نخست باید پذیرفت که کشور دچار مشکل جدی و بحران اقتصادی است، زیرا برخی مدیران ارشد کشور هنوز از اقرار به این وضعیت امتناع ورزیده و تلاش می‌کنند موضوع را نادیده بگیرند. اگر به این ادبیات مشترک برسیم که تمامی آحاد کشور در مسئله تورم‌ هم‌اکنون دست در گریبان معضلی غیرقابل تحمل هستند،  به این قاعده رهنمون می‌شویم که شرایط ویژه تصمیم‌های ویژه را می‌طلبد. موقعیت بحرانی مقتضای تصمیم‌های مناسب است و امروز تنها راه حفظ بنگاه‌ها و کارفرمایان از یک‌سو و کارگران و خانواده‌های آن‌ها از سوی دیگر، اتخاذ یک تصمیم جدی و فوری برای کاستن هزینه‌های بنگاه‌هاست و آن چیزی نیست جز تصمیم عاجل دولت مبنی بر اعلام وضعیت فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات ویژه در مورد مطالبات بانکی و مالیات‌ستانی و حتی حق‌بیمه‌ها. اگر دولت این سه هزینه را از دوش کارفرما بردارد، قطعا توان پرداخت دستمزد بیشتر برای کارفرما فراهم می‌شود و از این طریق می‌تواند کمکی به برون‌رفت کارگران از شرایط بحران معیشتی کند. در غیر این صورت باید روز‌به‌روز شاهد تعطیلی بیشتر کارگاه‌ها و بیکارشدن کارگران و بحرانی‌ترشدن وضعیت اجتماع باشیم. دولت باید توجه کند مردم در به‌وجود آمدن این بحران نقشی نداشته‌اند و نباید تاوان آن را بپردازند. آنچه امروز رخ داده است، نتیجه برخی تصمیم‌گیری‌های غلط و بی‌تدبیری‌هایی است که صورت گرفته است و در حال حاضر نیز همان تصمیم‌گیرندگان باید مانع فروریختن نظام اجتماعی شوند.

بدیهی است پس از بازگشت جامعه به آرامش و ثبات، مجددا شرایط عادی حاکم می‌شود و تصمیم‌های مربوط به دوران ویژه کنار گذاشته می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که یک تصمیم اشتباه دیگر می‌تواند باعث عمیق‌ترشدن مشکلات قشر کارگری شود و آن پیشنهادی است که گاه در زمینه افزایش پیش از موعد حداقل دستمزد داده می‌شود. به نظر می‌رسد این کار حتی در اولین ماه پرداخت نیز تاثیر مثبت در پی نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش نقدینگی و بیشترشدن تورم موجود می‌شود. بحث کمک‌کردن دولت به بنگاه‌ها با این قسم تدابیر و افزایش دستوری دستمزد، امکان‌پذیر نیست، زیرا در حال حاضر نیز اغلب کارفرمایان از پرداخت حداقل دستمزد و حقوق کارگران درمانده‌اند و هرگونه تحمیل افزایش پرداخت، به تعطیلی کارگاه‌ها منجر خواهد شد.‌ با توجه به وضعیت صندوق‌های تامین‌اجتماعی، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که صندوق‌های بیمه نیز بنیه خود را در پرداخت حقوق به بیکاران از دست داده‌اند، لذا دولت باید به‌جای تحمیل فشار بیشتر به کارفرما، به فکر کاستن از هزینه‌های غیرحقوق و دستمزد بنگاه‌ها باشد که نمونه‌های آن، پیشتر گفته شده و علاوه بر سه مورد احصاشده فوق می‌توان هزینه آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را نیز به آن افزود. در نتیجه چنانچه دولت برای یک دوره محدود (مثلا دو سال) از دریافت این هزینه‌ها خودداری و هرگونه محاسبه مجدد را به دوران پس از رفع بحران موکول کند، می‌توان به ادامه حیات بنگاه‌ها بدون تاثیرپذیری جامعه از عواقب سوء افزایش نقدینگی امیدوار بود.