وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درجلسه رای اعتماد با اشاره به جایگاه رفاه اجتماعی در قانون‌اساسی و اسناد بالادستی کشور،  گفت: «رفاه اجتماعی بار عام نظام جمهوری اسلامی و مردم است و باید از این نظام پاسداری و حراست شود.» محمد شریعتمداری  وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های مهم اقتصادی کشور دانست و گفت: «اگر این رکن اقتصادی کشور کارآمد نباشد، قطع‌ویقین نتیجه‌ای جز محرومیت و گسترده‌ترشدن توزیع فقر در میان بخش بزرگی از جامعه نخواهد داشت.» وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشور ما از اعضای رسمی صندوق‌های بازنشستگی هستند ، گفت: «این نهادها در حوزه ماموریت و کار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.» وی افزود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تحقق عدالت اجتماعی به‌معنای عام کلمه است و وظیفه دارد به امور کارگران و اقشار مولد که همه هم‌و‌غم آن‌ها تولید و کار و تلاش است عادلانه رسیدگی کند. یعنی عدالت در رسیدگی به امور افرادی که به هر دلیل به استضعاف کشیده شده‌اند. وزارت رفاه متولی رسیدگی به زنان و بانوان سرپرست خانوار، معلولان و فقرا، محرومان و دیگر اقشار و قربانیان آسیب‌های اجتماعی است و از این جهت در حوزه رفاه اجتماعی دارای ماموریت‌های سنگینی است.»

شریعتمداری با بیان اینکه اعتنا به مسائل وزارت‌ رفاه بسیاری از مشکلات کشور را از پیش پای نظام برمی‌دارد، اظهارکرد: «یکی از ماموریت‌های کلیدی وزارت رفاه، حفظ ارزش ودیعه و امانت سپرده‌‌شده، یعنی حق‌الناس بیمه‌شدگان است که امروز خود یکی از پیشران‌های اصلی توسعه کشور شناخته می‌شود.» 

شریعتمداری با اشاره به عظمت و گستردگی حوزه ماموریت این وزارتخانه گفت: «روشن است که اداره وزارت رفاه، بدون برنامه ممکن نیست و باید برنامه داشت. اما ما در شروع فعالیت دولت نیستیم و بیش از یک سال از قبول مسئولیت دولت دوازدهم گذشته است. در حوزه رفاه اجتماعی قوانین بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام به تایید رهبری رسیده و ابلاغ شده‌ است. علاوه بر آن، قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسیده که این سند نیز مبنای عملکرد وزارت رفاه قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه رئیس‌جمهور برنامه گام دوم را به مردم ارائه داده‌ و در ابتدای دولت نیز در 16بند، برنامه‌های دولت در حوزه رفاه اجتماعی ابلاغ شده که در ادامه با توجه به تغییرات صورت گرفته، این برنامه‌ها را مبنای عملمان قرار خواهیم داد.» وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصل29 قانون‌اساسی گفت: «در قانون‌اساسی برخورداری از تامین‌اجتماعی حق همگانی و راهبردی اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی است. ما معتقدیم رفاه اجتماعی بار عام نظام جمهوری اسلامی و مردم است و باید از این نظام پاسداری و حراست شود.» شریعتمداری با اشاره به تدوین منشور ارائه خدمات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: «اولین اصلی که در منشور ارائه خدمات بدان توجه شده،  شفافیت و مبارزه با فساد در همه شئون وزارت کار است. شفافیت جزء برنامه‌های اصلی دولت است و در وزارت کار زیرساخت‌هایی به وجود خواهیم آورد که تمامی معاملات در صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های آن‌ها به‌صورت شفاف و کامل به مردم اطلاع‌رسانی شود.» وی شفافیت را پایه مقابله با فساد خواند و در ادامه گفت: «در آینده‌ای نزدیک مشخصات اعضای هئیت‌مدیره شرکت‌های تابعه و مدیران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر دیدگان مردم قرار خواهد گرفت تا نشان دهیم که چیزی را از مردم پنهان نمی‌کنیم.» شریعتمداری حکمرانی خوب و مطلوب را دومین اصل منشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: «تشکیل دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن فرایندها به طور جدی در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری خواهد شد.» وی پایبندی به اصل شایسته‌سالاری را از دیگر برنامه‌های آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: «اصل شایسته‌سالاری بر همه امور و حوزه‌ها تاثیر قابل‌توجهی دارد. ما به این اصل پایبندیم که ترتیباتی در وزارت کار فراهم کنیم که در تمام حوزه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه جوانان باارزش و فرهیخته دارای توانایی انجام کار به سِمت‌های مدیریتی برسند. من به مجلس تعهد می‌کنم که با برداشتن نگاه جنسیتی به روشی عمل کنم که در انتخاب مدیران برای مشاغل مدیریتی تفاوت‌ها تنها در تخصص و دانش باشد. به مجلس تعهد می‌کنم که با نگاه قومیتی، مذهبی، باندی و حزبی در انتصاب مدیران قدم بر ندارم بلکه به روشی عمل کنم که شایستگان بر مسند امانت مردم بنشینند.» شریعتمداری در ادامه گفت: «هر چیزی که در اختیار وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است متعلق به فقرا، محرومان و بیمه‌شدگانی است که دارایی‌های خود را نزد ما به امانت گذاشته‌اند و ما نیز امانت‌دار این حق‌الناس هستیم.» توجه به بومی‌گزینی و برنامه‌ریزی برای کاهش 10ساله میانگین سنی سلسله‌مراتب مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر مواردی بود که شریعتمداری اعلام کرد در برنامه‌های خود آن‌ها را پیگیری می‌کند. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی را مهم‌ترین اصل حاکم بر همه فعالیت‌های این وزارتخانه خواند و در ادامه یادآور شد: «سه‌جانبه‌گرایی فقط تعیین دستمزد و شرکت در جلسات فشرده و منتهی به روزهای آخر سال شورای عالی کار نیست. سه‌جانبه‌گرایی بازگشت به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی است.» وی در تعریف و برداشت خود از سه‌جانبه‌گرایی، بر اصلاح و برابر‌کردن ترکیب و ساختار هیئت‌امنا یا شورای عالی تامین‌اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و افزود: «ما باید به این سمت برویم که سه نفر از نمایندگان کارگری به اتفاق سه نفر از نمایندگان کارفرمایی در مقابل شش‌نفر از نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی تامین‌اجتماعی یا هیئت‌امنای صندوق‌ها حضور یابند. تنها در این صورت است که کارگران و کارفرمایان مسلط بر اموال و دارایی‌های خود می‌شوند و انتصابات سلیقه‌ای اتفاق نخواهد افتاد.» وی مجموع دارایی‌های صندوق های بازنشستگی در ایران را حدود 100هزار میلیارد تومان بیان و خاطرنشان کرد: «اگر سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها به‌درستی رعایت شود، دارایی‌های صندوق‌ها به‌حساب دولت گذاشته نمی‌شود، بلکه صاحبان اصلی آن‌ها صلاحیت و اختیار مدیریت دارایی‌های خود را خواهند داشت.» شریعتمداری برچیدن نظام بنگاه‌داری از ساختار وزارت کار را یکی دیگر از برنامه‌های آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: «بنگاه‌داری و مدیریت شرکتی در وزارت کار و زیرمجموعه‌های اقتصادی آن تعطیل خواهد شد و در برنامه‌های آینده ما جایی نخواهد داشت مگر بنا به ضرورت. ما باید مدیریت بنگاه‌ها را از شکل سنتی خارج کنیم و شکل و قالبی جدید به آن‌ها بدهیم. در این زمینه باید به شرکت‌های تامین سرمایه‌ و بازارهای جایگزین مراجعه کرد یا از طریق سازمان خصوصی‌سازی، بنگاه‌ها را واگذار کرد و به اشکال نوین مدیریت دارایی‌ روی آورد.» شریعتمداری با تاکید بر ضرورت توجه به مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی در واگذاری‌ها تصریح کرد: «خواهش جدی ما این است که در واگذاری‌ها، مطالبات 120 تا180 هزار میلیاردی تامین‌اجتماعی را نیز پرداخت کنید.» وی با بیان اینکه تامین‌اجتماعی تنها سازمان درآمد-هزینه‌ای کشور در میان سازمان‌های بیمه‌گر کشور است، اضافه کرد: «سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بسیار بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از سونامی بانک‌هاست. ما به کمک نمایندگان مجلس نیاز داریم که مطالبات تامین‌اجتماعی به‌صورت کامل پرداخت شود.» وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره تهاتر 50 هزار میلیارد تومانی اموال و دارایی‌های دولت با نظام بانکی و سازمان تامین‌اجتماعی، اضافه کرد: «اگر بدهی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به طور کامل پرداخت شود، قدرت مانور و قدرت عملیاتی این سازمان خدمتگزار بزرگ به ذی‌نفعان خود به میزان زیادی جبران خواهد شد و با احیای توان این سازمان، قدم‌های بزرگی در این سازمان برداشته خواهد شد.» شریعتمداری خطاب به نمایندگان گفت: «اگر نمایندگان این قدرت و اهتمام را داشته باشند که یک بار برای همیشه تکلیف مطالبات تامین‌اجتماعی را روشن کنند و در لایحه بودجه تمام بدهی‌های دولت را از محل‌های مشخص به این سازمان پرداخت کنند، بخش زیادی از مشکلات تامین‌اجتماعی حل خواهد شد.»  

 

***