اما با وجود قوانین متعدد و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که در طول سال‌های بعد شکل گرفتند، تا زمان تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی در سال 1383، ضعف نگاه جامع و فراگیر در عرصه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی به نحو بارزی به چشم می‌خورد. در واقع در این دوران، سازوکار تحقق همه تکالیف دولت در زمینه رفاه و تامین‌اجتماعی آحاد مردم آن‌گونه که در اصل 29 قانون‌اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، از پشتوانه تقنینی و اجرایی منسجم و یکپارچه برخوردار نبود.

قانون ساختار، با تعریف وزارت رفاه و بعدتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان «متولی نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی»، این نهاد را به‌عنوان جزئی از  قوه‌مجریه کشور  به کنش عالمانه و فعالانه در حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی مکلف ساخته است. این قانون که مصوب سال 1383 است برای تحقق سیاست‌های رفاهی کشور، بر ضرورت استقرار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مشتمل بر سه قلمرو مجزا، اما در عین حال منسجم، مرتبط  و هم‌افزای «بیمه‌ای»، «امدادی» و «حمایتی» تاکید دارد. نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی آن‌گونه که در این قانون تعریف‌شده، نظامی است که باید زمینه‌ای فراهم کند تا اهداف نهایی مانند انسجام کلان سیاست‌های رفاهی، توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر تبعات و آسیب‌های ناشی از رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن تحقق یابد. طبیعی است که این نظام، در این مسیر به هماهنگی و هم‌افزایی حوزه‌های مختلف یارانه‌ها، بهداشت و سلامت، آموزش، مسکن و... نیز ارکان و اجزای دیگر سیاست‌های کلان رفاهی کشور تاکید دارد.

تاکید ویژه این قانون، درباره جبران آثار تصمیمات اقتصادی و اجتماعی بر زندگی نیروهای مولد و اقشار مختلف مردم، بر مبنای این ایده اصلی مطرح شده که یک اقتصاد پررونق به‌همراه سیاست‌های رفاهی مشخص، می‌تواند زمینه صیانت موثر از آحاد جامعه در برابر آسیب‌های احتمالی اجتماعی و اقتصادی را فراهم بیاورد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با وجود جرح و تعدیل‌های انجام شده در ساختار ماموریتی آن، از جمله جداسازی مسئولیت سیاست‌گذاری کلان در بخش‌های امدادی، یارانه‌ها و سلامت نیروهای مولد از محدوده اختیارات وزارتخانه و برخی ناهماهنگی‌ها در سیاست‌های حوزه آموزش، مسکن و اشتغال، همچنان و همان گونه که محمد شریعتمداری در سخنان خود یادآور شد به‌درستی متولی رسمی «توسعه اجتماعی» در کشور محسوب می‌شود؛ مسئولیتی که برای تحقق جدی و همه‌جانبه آن، رجوع و بازگشت دوباره به موازین ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

در شرایطی که بخش بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که از حوزه‌های اصلی و مهم تحت مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، امروزه با چالش‌های بسیار جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که «چالش صندوق‌های بازنشستگی» به‌عنوان یکی از شش ابرچالش مهم کشور شناسایی شده و ابرچالش دیگر یعنی  «نرخ بالای بیکاری» نیز علاوه بر آثار اجتماعی، روانی و امنیتی برای کل کشور، بر وضعیت منابع و مصارف مهم‌ترین صندوق بیمه‌گر اجتماعی کشور، یعنی سازمان تامین‌اجتماعی، آثار مخربی بر جای گذاشته است، سخنان وزیر جدید رفاه  می‌تواند نویدبخش توجه جدی دولت و مجلس به چالش‌های این حوزه و اتخاذ تدابیر جدی و موثر برای تقویت این حوزه باشد، حوزه‌ای که در شرایط تحریم‌ها می‌تواند ابزار و سازوکاری بسیار موثر برای پیشگیری از تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مولد و در عین حال آسیب‌پذیر کشور باشد.

 

در نگارش این یادداشت از اسناد و برنامه‌های اهبردی سازمان تامین‌اجتماعی و تحقیقات موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی استفاده شده است.