شرایط حاضر اقتصادی شرایطی است که در بازار کار با افزایش بیکاری  نیروی کار، همچنین افزایش مشاغل زیرزمینی و غیررسمی مواجه هستیم. طبیعتا وقتی هزینه‌های تولید و بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند، امکان ورود سرمایه و تکنولوژی هم از میان می‌رود و در کل، فرایند تولید با افزایش هزینه‌ها، تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه خواهد شد. از طرفی هزینه‌های زندگی  افزایش پیدا کرده و سطح رفاه به‌شدت پایین آمده است. فشار این وضعیت عمدتا روی اقشار پایین‌دست جامعه است که با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند با درآمدهای سابق، پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی باشند وگرنه طبقات بالادست، هم دارایی دارند و هم جزء کسانی هستند که از نظر اقتصادی توانمندند و افزایش نرخ تورم به افزایش ارزش دارایی‌های آن‌ها منتهی شده است. این بخش عمدتا در کارهای تجاری، مبادله‌گری و بخش غیرمولد فعالیت می‌کنند و بخش زیادی از دارایی‌های واردشده به بازار سکه و ارز نیز متعلق به آنان است. بنابراین در بحران بازار کار و ریزش نیروی کار، قشرهای متوسط به پایین به‌شدت آسیب می‌بینند و با تعطیلی بخش‌های مولد و بنگاه‌های تولیدی، شاغلان و کارگران آن نیز که عمدتا در دسته اقشار پایین‌دست جامعه‌اند، بیکار شده و متحمل زیان و خسارت زیادی می‌شوند. حتی به فرض باقی‌ماندن نیروی کار در این واحد، با شرایط پیش آمده دیگر امکان افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها نیست. اگر دولت قرار است به طور جدی وارد چرخه حمایت از این اقشار و نیروی کار آسیب‌دیده شود، یکی از راهکارها حمایت جدی‌تر از کسب‌وکارهای کوچک است که در نقاط مرزی، بستر خوبی برای اشتغال‌زایی و صادرات دارند. به طوری که طی مدت اخیر نیز افزایش نرخ ارز تمایل به خرید محصولات صنایع کوچک را از سوی همسایگان افزایش داده است، بنابراین حمایت تسهیلاتی و مالی از این صنایع، می‌تواند بخش زیادی از نیروی کار را به این سو سوق داده و با افزایش سهم تولید این صنایع از اقتصاد، مشاغل غیررسمی را کم‌رنگ‌تر کند. راه‌اندازی صنایع کوچک به‌خصوص در مناطقی مثل نقاط مرزی که مردم درصدد مهاجرت هستند، به حل معضل این مناطق کمک می‌کند.  در غیر این صورت، به مرور زمان در مناطقی مثل سیستان‌وبلوچستان شاهد مهاجرت و افزایش آسیب‌های اجتماعی به‌صورت جدی خواهیم بود. رویکرد راه‌اندازی صنایع کوچک، خود رویکردی اشتغالی  است. همچنین حمایت‌های اجتماعی با جهت دادن به سیاست‌های کلان مثل سیاست‌های مالیاتی و پولی و اعطای تسهیلات به خانواده‌های کم‌درآمد با شرایط آسان، در کاهش التهاب بازارکار، موثر است. از آنجایی که نقش‌آفرینی سازمان‌های حمایتگر و بیمه‌ای به مثابه سازمان تامین‌اجتماعی وابسته به یک سری تصمیم‌گیری‌ها از جانب دولت‌هاست، تضمین حقوق بیمه‌شدگان نیز در گرو پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از سوی دولت است. در صورتی که بدهی‌های این سازمان پرداخت شود، خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان نیز وارد مرحله جدی‌تر و بهتری می‌شود وگرنه اختلال در این امر، به معنی اختلال در پرداخت به‌موقع حقوق بیمه‌شدگان و عمل نکردن به وظایف سازمانی توسط این نهاد است. با توجه به این مسئله مهم که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، تعداد نیروی کار بیکار نیز افزایش پیدا می‌کند، به همان نسبت نیز باید منتظر کاهش تعداد بیمه‌شدگانی بود که درخواست دریافت بیمه بیکاری دارند. درخواست بیمه بیکاری زمانی که با کاهش میزان پرداختی‌ها به سازمان مواجه هستیم، سازمان را با چالش پرداخت حقوق و مزایا روبه‌رو می‌کند و این مسئله نگران‌کننده است، بنابراین همان طور که گفته شد، لازم است مسیر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و راه‌اندازی آن‌ها تسهیل شود و در کنار آن، منابع سازمان را با تمهیدات به‌موقع و اصولی تقویت کنیم.