بیکاری و  تورم، دو مشکل مزمن و کهنه در اقتصاد کشور ما هستند که هر از چندگاهی، آثار منفی آن‌ها به طور جد در اقتصاد دیده می‌شود و اقتصاد را به مرز بحران می‌برد. طی چند ماه اخیر نیز به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه آن، بازار کار تحت‌تاثیر قرار گرفت و بخشی از مشاغل از چرخه فعالیت خارج شد. بسیاری از کارخانه‌ها از ترس مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی و افت سودآوری، ناگزیر از تعدیل نیرو شده‌اند و برخی هم با کمترین ظرفیت، ادامه فعالیت می‌دهند. سعی برخی از شرکت‌های نوپا هم این است که با اعطای حداقل دستمزد، همچنین با حداقل نیروی کار، واحد تولیدی را سر پا نگه دارند، بنابراین بازتاب این وضعیت، کاهش تعداد بیمه‌شده‌ها و افزایش شاغلانی است که زیر سقف تعیین‌شده برای حداقل دستمزد کار می‌کنند و از آنجایی که شرایط اقتصادی، خیلی نامساعد است و ترس از بیکاری بر نیروی کار غلبه پیدا کرده، به همین میزان دستمزد و شرایط نیز از سر ناچاری رضایت می‌دهند. به عبارتی، نیروی کار در حالی به دستمزدهای توافقی برای تضمین شغل و امنیت شغلی تن داده که در غیر این صورت باید با افتی که در ارزش پول ملی پیش آمده، نگران تامین ضروری‌ترین نیازهای خود و ادامه حیات باشد. برایند این امر، کاهش تعداد بیمه‌پردازها و به حاشیه‌ رفتن سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهاد مدافع نیروی کار است. اگرچه باید تاکید کرد که رکود تورمی، به خودی خود بازار را در رکودی جدید خواهد برد و وزنه نامتعادل نیروی شاغل و بیکار را بیش از پیش به ضرر نهادهای حمایتی و بیمه‌گر مثل سازمان تامین‌اجتماعی، نامتعادل خواهد کرد. در این حالت ورودی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به واسطه کاهش نیروی کار، تقلیل پیدا می‌کند و منابع سازمان کم می‌شود. متاسفانه بازار کار بر اثر نوسانات اقتصادی یا بحران‌های مشابه، دچار تلاطماتی مخرب شده و از آنجایی که بخشی از نیروی کار، جزء اتباع بیگانه هستند؛ این بازار کشش لازم برای پاسخ‌گویی به حجم تقاضای کار را نداشته است. در این راستا، مهم‌ترین نقشی که رسانه‌ها و نهادهای حمایتگر دارند، مشاوره و ارتقای دانش اقتصادی و بینش مدیریتی کسب‌و‌کارهاست که بتوانند خود را با شرایط جدید با اطمینان از اینکه از آن گذر خواهند کرد، هماهنگ کنند. نوآوری نیز مهم‌ترین راهکار برای حمایت از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی است که خودبه‌خود سایه برخی از هزینه‌ها را از سر آن‌ها کم می‌کند. همچنین اصلاح قوانین کسب‌وکار، آسان‌سازی ضوابط بین عرضه و تقاضای بازار کار از جمله راهکارهای یاری‌بخش هستند. نقش سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک نهاد اصلی در حمایت از نیروی کار و جامعه کارگری، تلاش برای تامین امنیت درآمدی و رفاهی نیروی کار است. بخشی از منابع از دست رفته این سازمان باید به آن بازگردانده شود تا در ارتقای سلامت و درمان نیروی کار، گام های مطمئن‌تری بردارد. اطمینان به اینکه بحران تمام می‌شود و سازمان تامین‌اجتماعی در برابر شرایط دشوار، مدافع و حامی نیروی کار است، روند بیمه‌پردازی را بهتر می‌کند. به عبارتی، نیروی کار باید به سازمان تامین‌اجتماعی و نهادهای بیمه‌گر و کمک‌های واسطه‌گرایانه آن‌ها در زمان بیکاری با پرداخت بیمه بیکاری و حقوق و دستمزد، مطمئن باشد هرگونه تردید یا مانعی در این مسیر، انگیزه پرداخت حق‌بیمه را از کارگران و کسانی که تازه وارد بازار کار شده، می‌گیرد. البته اصلاح برخی از قوانین در بحث بیمه تامین‌اجتماعی نیز فرایند بیمه‌پردازی را بهتر می‌کند. برای مثال، بهتر است شرایط پرداخت حق‌بیمه برای کسانی که از نظر جسمی دارای معلولیت بوده یا از نظر اجتماعی دارای محدودیت‌هایی هستند، راحت‌تر شود. با این کار می‌شود بخشی از زنان سرپرست خانوار و افرادی که در مشاغل غیررسمی، مشغول به فعالیت هستند را وارد سازمان تامین‌اجتماعی کرد و در لیست بیمه‌شدگان قرار داد.