یکی از مهم‌ترین اثراتی که شرایط ملتهب اقتصادی بر بازار کار بجای می‌گذارد، افزایش مشاغل غیررسمی و کاذب است که در آن، هیچ اثری از بیمه‌پردازی نیست و درصد مزایا و حقوق، برخلاف چارچوب‌های تعیین‌شده در سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت کار است. حتی ساعت کاری افرادی که در مشاغل کاذب مشغول به کار هستند با موازین تعریف شده، هم‌خوانی ندارد، بنابراین بخشی از نیروی کار که در این مشاغل غیررسمی و کاذب مشغول به کار هستند، از چشم سازمان‌های حمایتگر پنهان باقی می‌مانند. جدا از اثرات زیان‌آوری که افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی بر حاشیه مزد و حقوق این افراد بجای می‌گذارد، تحمیل شرایط سخت به آن‌ها و به خطر افتادن سلامت روان و جسم‌شان است که نگران‌کننده است. در یک سوی دیگر نیروی کاری وجود دارد که شامل زنان، افراد معلول، همچنین کارگران مزدبگیر است. این افراد از اعتمادبه‌نفس و قدرت کافی برای پیداکردن شغل محروم‌اند. پاداش و دستمزد این افراد نه بر اساس کار ماهانه، بلکه ساعتی و بر اساس حجم فعالیت آن‌ها طی روز پرداخت می‌شود، از آنجایی که این افراد از حداقلی‌بگیرها هم کمتر حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست بیمه‌شدگان قرار نمی‌گیرند یا از ترس بیکاری و شرایطی که دارند، اصراری بر پرداخت حق‌بیمه ندارند. زنگ خطر فعالیت این افراد زمانی به صدا درمی‌آید که با ریزش تعداد بنگاه‌های اقتصادی، امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد و به تعداد این دسته مزدبگیر افزوده می‌شود. متاسفانه این شرایط در حال حاضر تا حدودی بر اقتصاد کشور و بازار کار حاکم شده است. به بیان دیگر، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، کارفرمایان را بیش از پیش از بستن قرارداد با نیروی کار منصرف می‌کند و گاه حتی به قیمت چشم‌پوشی کارگر از پرداخت حق‌بیمه وی، منجر می‌شود. با توجه به اهمیت پرداخت حق‌بیمه به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت اقتصادی آینده کارگران، لازم است دولت با مشوق‌هایی کارفرمایان را برای پرداخت حق‌بیمه کارگران راغب کند و  افزایش دستمزد کارگران از سوی کارفرما به شرط حذف حق‌بیمه وی از سوی کارفرما نباشد. معمولا زنان بیشترین قربانی این شرایط هستند، چراکه علی‌رغم درخواست زیادی که برای پیداکردن کار دارند، اما متناسب با تقاضای خود، کاری پیدا نمی‌کنند، بنابراین استخدام زنان بعضا با تحمیل یک سری شرایط سخت به آن‌ها، صورت می‌گیرد. برای مثال، پذیرش دستمزدهای زیر مبلغ تعیین‌شده دستمزد در وزارت کار، رضایت به بیمه‌نشدن، همچنین تن دادن به مزایا و پاداش کم. در صورتی که سیاست‌های درست دولت می‌تواند از این وضعیت برای نیروی کار جلوگیری به عمل آورد یا به سازمان‌های حمایتگر و عامل در افزایش سطح رفاه مردم، تحرک بیشتری ببخشد. 

کاهش حق‌بیمه، فشار به کارفرمایان به‌منظور پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای بالاتر -که این روزها بحث آن مطرح است- و اعطای یک سری مزایای مالیاتی و بیمه‌ای جزء این دسته از مشوق‌ها از سوی دولت به کارفرمایان است که می‌تواند، بخش بزرگی از نیروی کار را تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی درآورده و شرایط کار را به نفع آن‌ها تغییر دهد. با این اوصاف، انگیزه حق‌بیمه در میان کارگران و حداقلی‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و اعتماد نیروی کار به سازمان‌های حمایتگری مثل سازمان تامین‌اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. البته در این راستا بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش التهابات بنگاه‌ها از طریق مدیریت صحیح دولت بر پارامترهای مهمی مثل نرخ ارز، به ایجاد تغییرات مثبت در مشاغل کمک می‌کند. برای مثال، مشاغل غیررسمی کاهش پیدا خواهد کرد و درصد حقوق‌بگیران رسمی و بیمه‌شدگان نیز افزایش خواهد یافت.