هیچ آمار درستی از تعداد کودکان کار و خیابان در پایتخت و سایر کلان‌شهرهای کشور وجود ندارد. بسیاری از این کودکان، فرزندان اتباع بیگانه هستند که به گفته برخی نمایندگان مجلس، بسیاری از این کودکان از سوی شبکه‌های قاچاق، استثمار می‌شوند. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» نسبت به وضعیت کودکان کار، ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از کودکانی که در سطح معابر کلان‌شهرهای کشور به تکدی‌گری و دست‌فروشی گمارده می‌شوند، از سوی شبکه‌های قاچاق و مافیا کنترل می‌شوند که مقابله با این وضعیت، فقط وظیفه یک نهاد خاص نیست، بلکه همه سازمان‌های مسئول باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر، فکری به حال این وضعیت بکنند.» به گفته خضری، حتی برخی از این کودکان همراه با خانواده‌هایشان صرفا به‌منظور کار یا تکدی‌گری، به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شوند و از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند که برخورد قضایی با این شبکه‌های قاچاق و مافیا باید به شکل جدی پیگیری شود. همچنین داود محمدی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران، در این رابطه انتقاد کرده و می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد کودکان کار تحت نظارت شبکه‌های قاچاق فعالیت می‌کنند. بحران افزایش کودکان کار در کشور از چند سال گذشته تاکنون افزایش چشمگیری داشته است، به‌ویژه در اکثر کلان‌شهرهایی مانند تهران که کودکان کار اسیر باندهای قاچاق انسان هستند.» وی با بیان اینکه استانداری در راس همه دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی، نهادهای مسئول را مجبور به انجام وظیفه کند، تصریح می‌کند: «نیروی انتظامی نیز باید با قدرت در جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار به وظایف خود عمل کند، به‌طور حتم عدم توجه به ساماندهی کودکان کار، در آینده سلامت و امنیت جامعه را دچار مشکل کرده و معضلات اخلاقی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. متاسفانه کودکی که باید مراحل آموزشی را در مدرسه طی کند، در خیابان‌ها مشغول کارهای ناشایسته و گاهی خلاف قانون است.» این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه آمار کودکان کار، روزانه در حال افزایش است، تصریح می‌کند: «مسئول سیاسی، اجتماعی و امنیتی یک استان، استاندار است، استانداری باید به‌طور جدی به این مسئله پرداخته و نسبت به مشکلات موجود پاسخ‌گو باشد. در اینکه فعالیت کودکان کار اغلب تحت نظارت باندها بوده، هیچ شکی وجود ندارد، به‌طوری که این باندها طی روز کودکان کار را در شهر رها کرده و در پایان شب جمع‌آوری می‌کنند، لذا فرار دستگاه‌ها از مسئولیت، قابل قبول نیست.»