کم نیستند کارگرانی که به شکل موقت در طرح‌های پیمانکاری، مشغول به فعالیت هستند و گاه در نقاطی کار می‌کنند که حتی دسترسی به آن‌ها برای بازرسان سازمان تامین‌اجتماعی هم بسیار دشوار است. برای حفظ و حراست از حقوق بیمه‌ای این کارگران، قانون‌گذار به تصویب ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی اقدام کرده است تا کارفرمایان این‌گونه قراردادهای پیمانی برای پرداخت حق‌بیمه کارگران خود موظف باشند.

فرخ ملکوندفرد، کارشناس حوزه تامین‌اجتماعی درباره ضرورت وجود ماده۴۱ قانون تامین‌اجتماعی، می‌گوید: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق‌بیمه متعلقه را به همان نسبت، مطالبه و وصول کند. به موجب ضوابط قانونی موجود، علاوه بر کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی که هر ماهه و بر اساس درصدهای تعیین‌شده، باید حق‌بیمه سهم خود و کارگران را به شعب سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند، پیمانکاران نیز مکلف‌اند حق‌بیمه شاغلان در مراحل مختلف کار را به این سازمان بپردازند.»

به گفته مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، هدف از اجرای این مقررات آن است که کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، از حقوق قانونی خود در زمینه بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند، چون به‌علت عدم دسترسی به موسسات و شرکت‌های دست‌اندرکار اجرای برخی از پروژه‌ها، ممکن است در صورت فقدان چنین سازوکاری، این افراد از حقوق اولیه بیمه‌ای خود محروم شوند.

روند طولانی‌مدت بوروکراسی اداری، حجم بالای پروژه‌های پیمانکاران، کارگاه‌های عریض و طویل، مکان‌های غیرقابل دسترسی، حریم امنیتی پیمانکاران و... از جمله مشکلات پیش‌روی بازرسان سازمان تامین‌اجتماعی برای شناسایی مستقیم شاغلان در پروژه‌های پیمانکاری است که ملکوندفرد به آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «ماده ۴۱ قانون تامین‌اجتماعی، این امکان را ایجاد کرده که سازمان از طریق ضابطه‌گذاری مشخصی، سهم دستمزد عوامل اجرایی را در کل گردش مالی پروژه تعیین کند که با اجرای این فرایند، علاوه بر مشخص‌شدن حقوق کارگر بیمه‌شده، کارفرمایان نیز لیست واقعی‌تری در اختیار سازمان قرار می‌دهند.»

 

پای استدلال نمایندگان موافق و مخالف

ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی به‌منظور حفظ حقوق نیروهای کار در قراردادهای پیمانی، به تصویب قانون‌گذار رسیده است، اما با این حال، گروهی از کارفرمایان، وجود این ماده قانونی را در تضاد با توسعه فضای کسب‌وکار می‌دانند. منتقدان این ماده قانونی معتقدند که این قانون، بیشتر از آنکه به نفع کارگران شاغل در پروژه‌های پیمانکاری باشد، به محلی برای تامین کسری منابع سازمان تامین‌اجتماعی بدل شده است.

حتی پاییز سال گذشته نیز بحث اصلاح و حتی حذف ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، بسیار داغ شد، اما این طرح به مدت چندین ماه مسکوت ماند تا اینکه در چند هفته گذشته، دوباره این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد که البته هنوز نتیجه مشخصی از این جلسات، منتشر نشده است. دکتر بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که مخالف ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی است، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «مجلس همچنان در حال بررسی ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی است که نتیجه این بررسی‌ها به اطلاع همگان می‌رسد.» او تاکید می‌کند: «در ماده41 قانون تامین‌اجتماعی به برخی پیمانکاران ظلم می‌شود و حق‌بیمه به‌صورت علی‌الراس برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود که این اقدام به فضای کسب‌و‌کار لطمه می‌زند، زیرا نحوه دریافت حق‌بیمه در مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی، کاملا توضیح داده شده است و خیلی اوقات، پیمانکاران باید مبالغ زیادی را به‌عنوان حق‌بیمه قراردادها پرداخت کنند که آن‌ها را دچار مشکلات مالی و کمبود نقدینگی می‌کند.» به گفته این نماینده مجلس، دریافت درصد معینی از پیمان‌ها به‌عنوان حق‌بیمه از پیمانکاری‌ها و آن هم بدون اعزام بازرس، نتوانسته به رضایت کارگران و کارفرمایان منجر شود و به نظر می‌رسد این ماده قانونی نیاز به اصلاح جدی دارد.

اما در این بین، برخی نمایندگان مجلس مخالف حذف و اصلاح ماده41 قانون تامین‌اجتماعی هستند و دست‌کاری در این ماده قانونی را ضربه به منافع کارگران و سازمان تامین‌اجتماعی می‌دانند. علی گلمرادی، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، به توضیح دلیل مخالفتش می‌پردازد و می‌گوید: «نباید شرایطی فراهم آورد که پیمانکار برای پرداخت نکردن حق و حقوق بیمه‌شدگان، عذر قانونی داشته باشد و خیلی راحت، حق‌بیمه کارگران را پرداخت نکند.» گلمرادی، تصریح می‌کند: «این اتفاق به امنیت شغلی کارگران ضربه می‌زند و تامین‌اجتماعی را هم برای عمل به تعهداتش دچار بحران مالی خواهد کرد. به همین دلایل است که انتظار داریم نمایندگان مجلس به‌منظور حفظ حقوق کارگران، با دقت بیشتری نسبت به موضوع اصلاح ماده41 قانون تامین‌اجتماعی، ورود پیدا کنند.» این نماینده مجلس هشدار می‌دهد: «اصلاح ماده41 قانون تامین‌اجتماعی می‌تواند حتی در حوزه درمان کارگران نیز اختلال ایجاد کند و به همین دلیل ضرورت دارد با نگاهی حمایتگرانه از اقشار کم‌درآمد جامعه، از کارگران حمایت کنیم و اجازه ندهیم حقوق این افراد پایمال شود.»

 

آیا «ضربه سوم» در راه است؟

با وجود بدهی حدود 140هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی و اخیرا نیز با وضع قانون واریز سهم درمان بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی به حساب خزانه، عملا منابع این سازمان برای عمل به تعهداتش با تهدید جدی مواجه شده است. در این شرایط، اصلاح ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی و حذف حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری، می‌تواند ضربه سوم را به منابع تامین‌اجتماعی وارد کند و این سازمان را در حمایت از حدود 42میلیون بیمه‌شده تامین‌اجتماعی با چالش جدی روبه‌رو کند. در این بین، بسیاری از کارگران و نمایندگان تشکل‌های آنان نیز مخالف دست‌کاری در ماده41 قانون تامین‌اجتماعی هستند. ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره جزئیات طرح پیشنهادی اصلاح ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی می‌گوید: «در حال حاضر پیشنهادی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و از طریق کمیسیون اقتصادی دولت به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رسیده حاکی از این موضوع است که در نظر دارند حق‌بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل همان میزان 6/6درصد حق‌بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت منظور کنند و سازمان تامین‌اجتماعی را موظف به دریافت همان میزان، یعنی حداقل‌ها کنند.»

او ضمن مخالفت با اصلاح ماده41 قانون تامین‌اجتماعی، تصریح می‌کند: «این موضوع باعث کاهش حداقل 20درصد از منابع درآمدی سازمان و ورشکستگی زودهنگام این صندوق خواهد شد. به همین دلیل از نمایندگان کارگران در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم اجازه ندهند حقوق کارگران و بازنشستگان این سازمان پایمال شده و سرنوشت آن به حال‌و‌روز سایر صندوق‌های محتوم و ورشکسته بیفتد که مستمری‌بگیران آن از دریافت حقوق اولیه بی‌بهره هستند و توان اداره زندگی خود را ندارند.»

 حال باید منتظر ماند و دید که آیا در نهایت، نمایندگان مجلس به سمت حذف ماده 41 قانون تامین‌اجتماعی گام برمی‌دارند یا اینکه صدای کارگران معترض را می‌شنوند و به حفظ منابع سازمان تامین‌اجتماعی که در حقیقت همان منابع بیمه‌شده‌هاست، رای می‌دهند.