مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال عمومی در چهار کشور اروپایی و آسیایی، به آسیب‌شناسی و بررسی علل جاماندن ایران از روند توسعه صنعتی پرداخته است. موضوعی که به گفته این نهاد پژوهشی، به دلیل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری به‌خصوص شیوه سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی به دلیل تسلط نگرش‌های نوکلاسیک بر اقتصاد تشخیص داده شده است. نگرش‌هایی که البته کشورهایی مانند کره‌جنوبی که هم‌زمان با ایران برنامه‌های توسعه‌ای خود را شروع کردند، تن به آن ندادند. به‌طور مشخص‌تر این گزارش به مرور و بررسی اثرات برنامه‌های موقت و مقطعی اشتغال پرداخته که زمانی انگلستان در قرن هجدهم پیشگام آن بوده و در دوره‌ بعد از جنگ جهانی دوم به صورت محدود برخی کشورها مانند آلمان یا کره‌جنوبی پس از بحران مالی 1997 از آن‌ها برای بالا کشیدن خود استفاده کردند، اما بی‌آنکه در ایران به نتیجه رسیده باشند، هنوز که هنوز است، اجرا می‌شوند. از نظر این نهاد پژوهشی، سیاست‌های موقتی اشتغال عمومی بنیان ایجاد اشتغال پایدار نیست، بلکه آنچه کارایی دارد، سیاست تغییر ساختاری است به‌گونه‌ای که نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به‌ویژه تولید کارخانه‌ای سوق یابند و از این مسیر است که ارزش‌افزوده به اقتصاد تزریق می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با استناد به داده‌های بانک جهانی که کشور کره‌جنوبی را نمونه موفق در سیاست‌های اشتغالی معرفی کرده‌، نوشته است: «انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش‌افزوده بالا، توصیفی درخشان برای سیاست تغییر ساختاری است.»

این گزارش که با عنوان «بررسی سیاست‌ کشورها در زمینه اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران»، تجارب چهار کشور در حال توسعه کره‌جنوبی، چین، برزیل و مالزی در بهبود شرایط اشتغال را بررسی کرده، نوشته است: «این کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که روند صنعتی‌شدن را دیرتر از کشورهای پیشرو آغاز کردند و به سبب همین تاخیر، با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که توجه به راهبردهای خروج آن‌ها از بحران، برای کشور ایران نیز راهگشاست.» از نظر نویسندگان گزارش، کشورهای یادشده استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند را به کار گرفته‌اند که شامل اولویت‌بندی صحیح صنایع و پهنه‌بندی درست است. سیاست حمایتی هوشمند و برخورد با ناکارآمدی‌های حمایتی، بخش‌های دیگر از پازل اشتغال پایدار در این کشورها بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به اینجا رسیده که در هر چهار کشور مورد مطالعه، دولت در تغییر ساختار اقتصادی با تاکید بر رشد کارخانه‌‌ای نقش فعالی داشته است. به‌طوری که دولت‌ها در این کشورها کوشیده‌اند نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت، به‌ویژه تولید کارخانه‌ای انتقال دهند. کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های بزرگ، سومین عاملی است که به‌زعم مرکز پژوهش‌های مجلس در راهبردهای اشتغالی کشورهایی مانند کره‌جنوبی خودنمایی می‌کند. علاوه بر این، دولت‌های این چهار کشور سیاست‌هایی را برای افزایش مقیاس بنگاه‌ها یا ایجاد گروه‌های کسب‌وکاری به کار برده‌اند که در این میان بیشترین اقدامات را کره‌جنوبی انجام داده که تنها با دخالت مستقیم در بازار و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و ناکارآمد و تقسیم بازار میان بنگاه‌ها، به رشد مقیاس بنگاه‌ها کمک کرد. اصلاح ساختار انگیزشی چهارمین اصلی است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در میان کشورهای موفق در حال توسعه مشترک است: «در تمامی کشورهای مورد اشاره سیاست‌گذاران مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای تشویق فعالیت بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد صنعتی در پیش گرفته‌اند. این سیاست‌ها طیف گسترده‌ای از دادن وام و معافیت مالیاتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل شده است.» تغییر در نظام تولید نیز از دیگر اتفاقاتی است که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به‌عنوان راهبردی موفق در اشتغال‌زایی یاد کرده است. این گزارش بعد از مرور کشورهای یادشده در زمینه اشتغال، به وضعیت اقتصادی ایران و شاخص‌های خطرناک آن می‌رسد و بر همین اساس، پیشنهادهای مشخص خود را به اقتصاد ایران و متولی اصلی آن، یعنی دولت می‌دهد. اقتصادی که بنا بر آمارها تنها 40درصد از مردم ایران در آن فعال هستند که از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در جهان است و دولت‌ها نیز در آن با نگاهی تک‌بعدی که به مسائل دارند، تنها در پی خلق و اجرای برنامه‌های موقت و فاقد بازدهی هستند. این مرکز با استناد به داده‌های رسمی چنین آورده که در 12سال منتهی به سال95، به‌طور خالص، دومیلیون شغل در کشور ایجاد شد که معادل سالانه 166هزار شغل است. نکته جالب این است که در این مدت، بخش عمده‌ مشاغل خلق‌شده فاقد پایداری لازم بوده و حقوق مکفی برای گذران زندگی، همچنین بیمه را در دستور قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، در این مدت برخلاف روند جهانی، مشاغل آسیب‌پذیر در کشور کاهش چندانی نیافته و همچنان بیش از 40درصد است. این امر در حالی است که حتی در کشورهایی مانند اندونزی شاهد کاهش مشاغل آسیب‌پذیر بوده‌ایم. درادامه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی بر ساختار ناقص تولید کشور انگشت می‌گذارد و می‌نویسد: «سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته حدود  دودرصد است، اما این سهم در اقتصاد ایران قریب به 20درصد است. از سوی دیگر نیز سهم این بخش در ایجاد ارزش‌افزوده در یک دهه گذشته کمتر از  10درصد بوده که معنای آن، وجود بیکاری پنهان است.» وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور شاخص دیگری است که مرکز پژوهش‌ها به ارزیابی آن پرداخته است. بر اساس آمارها صنایع کوچک با داشتن 24درصد سرمایه در مجموع 41درصد اشتغال ایجاد می‌کنند، اما ارزش‌افزوده‌ای که طی 10 سال منتهی به زمستان ایجاد کرده‌اند از 16 به 11درصد رسیده که نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران عملا نقشی چندان در ایجاد ارزش‌افزوده ندارند و تنها نیروی کار را فرسوده می‌کنند. وضعیت بنگاه‌های بزرگ به نظر مرکز پژوهش‌ها چندان معقول نیست. نه اندازه بنگاه‌ها در ایران مناسب است و نه بنگاه‌های بزرگ نقشی که باید را ایفا می‌کنند. هیچ شرکتی از ایران در میان 500شرکت برتر جهان وجود ندارد در حالی که کشورهایی مانند لهستان، مالزی و عربستان حداقل یک شرکت در لیست شرکت‌های برتر دنیا دارند. با این همه بنا به ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، بنگاه‌های بزرگ در ایران نقش مهمی در اشتغال ایفا می‌کنند و علی‌رغم تعداد کمتر در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط، حدود  50درصد اشتغال ایجاد کرده‌اند و در زمینه ارزش‌افزوده نیز طی 10سال اخیر، 90درصد ارزش‌افزوده را از آن خود کرده‌اند. این گزارش مهم‌ترین نقطه‌ضعف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران را فقدان تحقیق و نوآوری دانسته و حکم داده عملکرد اقتصادی کشور به دلیل عملکرد ضعیف بنگاه‌های آن است. پایین‌بودن شاخص بهره‌وری تولید، تغییر مستمر قوانین، حمایت‌نکردن از تولید و استراتژی‌های اشتباه توسعه‌ای از دیگر عواملی هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته در تمام سال‌های پس از جنگ با رویکرد اجماع واشنگتنی (کوچک‌سازی دولت) و تعدیل ساختاری همراه شده و به عقب‌ماندگی اقتصادی ایران منجر شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها در ادامه مهم‌ترین پیامد تسلط چنین رویکرد و نگرشی را تدوین‌نشدن «سیاست صنعتی اصولی» دانسته و نوشته است: «تاکید بر مکانیسم بازار چنان به تفکر غالب در بخشی از اندیشمندان و سیاست‌گذاران کشور بدل شده که حتی هنگام تدوین سیاست صنعتی نیز بر آن تاکید می‌ورزند.متاسفانه برداشت درستی از رویکرد نوکلاسیکی در ایران وجود ندارد. سیاست‌گذاران کشور با برداشتی از نظریه نوکلاسیک که مرتبط با دو دهه قبل است، اساس توسعه را افزایش سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و راهکار دستیابی به آن را نیز مجموعه‌‌ای از پروژه‌ها می‌دانند. در حالی که در تمام سال‌هایی که ایران با تمرکز بر رویکرد نوکلاسیکی در حال برنامه‌ریزی برای توسعه بود، کره‌جنوبی با کنار گذاشتن و حرکت در مسیری خلاف توصیه‌های نوکلاسیک مسیر توسعه را پیمود.» این گزارش به دولت پیشنهاد می‌کند، به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند و با خودداری از تکرار اشتباهات مهلک گذشتگان، با تدوین استراتژی درست صنعتی، اولویت‌بندی صحیح صنایع و افزایش مقیاس بنگاه‌های تولیدی و همین طور سیاست حمایتی هوشمند از صنایع، به مقابله با ناکارآمدی‌ها بپردازد.