همان طور که می‌دانید جامعه کارگری و نمایندگان آن‌ها در فرایند روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمامی همت خویش را به پای کار آورد‌ند. این دوران مصادف شد با اجرای «طرح تحول سلامت» و کارگران خشنود از اینکه نظام درمانی کشور با تلاش دولت مورد حمایت کارگران به این مهم کمر همت بسته است. آن‌ها با شوق و شعف فراوان پیگیر دستاوردهای این طرح شدند. البته این شوق و اشتیاق برای کارگران کم‌هزینه نبوده است؛ رشد 300درصدی هزینه‌های صندوق تامین‌اجتماعی که دارایی اصلی کارگران است در بخش درمان، یکی از این هزینه‌ها بوده است. در حالی که حقوق کارگران به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه نهایتا صددرصد رشد داشته است، اما این تنها گوشه‌ای از هزینه‌های کارگران است و این جمعیت مظلوم که بیش از نیمی از جمعیت کشور را با احتساب افراد تحت‌حمایت بیمه‌شدگان دارند، در طول این پنج سال بار سنگین مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نیر بر شانه‌های خویش تحمل کرده‌اند که حداقل طی پنج سال اخیر، حدود 30هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و انرژی برای اجرای طرح تحول سلامت هزینه کرده‌اند که حتی یک ریال آن از سوی وزارت بهداشت به بخش درمان تامین‌اجتماعی که تنها متولی درمان کارگران است، اختصاص نیافته که نمود واقعی اعمال تبعیض و بی‌عدالتی در حق کارگران است. با این وجود از سه سال پیش به اشکال مختلف راهکار حل معضلات درمانی، واگذاری بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت عنوان شده و بالاخره سازمان بیمه خدمات درمانی را تحت‌پوشش این وزارتخانه درآورده است. 

رصد اقدامات در بیمه خدمات درمانی به خوبی نشان می‌دهد بسیاری از خدمات درمانی سابق از پوشش بیمه حذف شده است. آزمایشات، داروها و... به انواع و اقسام دلایل و تحت‌عنوان «جلسات شنبه‌ها» با یک صورت‌جلسه حذف می‌شوند، نتیجه اینکه همان طور که کارشناسان اقتصاد سلامت پیش‌بینی کرده‌اند و دنیا به آن رسیده است، یکی‌شدن خریدار و فروشنده و ناظر و مجری و... در حوزه سلامت موجب شکل‌گیری فضایی شده که امکان هیچ اعتراض و نظارتی وجود ندارد. این در حالی است که دنیا به طرف مفاهیم ارزشمندی چون اقتصاد دموکراتیک و دموکراسی اقتصادی حرکت می‌کند که اگر به این اصل که مبنای برنامه‌ریزی در دولت‌های مدرن است توجه کافی داشتیم، درمی‌یافتیم، هرچه سهم درمان را در صندوق‌های بیمه‌ای بیشتر کنید، این صندوق‌ها به دلیل محدودیت منابع ناچار می‌شوند از حقوق حداقلی بازنشستگان کم کنند. شاید وضعیت وخیم حقوقی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری طی این سال‌ها را باید یکی دیگر از نگرانی‌های جامعه کارگری از نزدیک‌شدن این‌گونه تفکرات به صندوق بیمه تامین‌اجتماعی دانست. مستحضرید که  بودجه بخش درمان صندوق خدمات درمانی پنج برابر شده و همین امر سبب شد پولی برای افزایش حقوق بازنشستگان نماند و این اتفاق موجب اعتراضات فراگیر معلمان و بازنشستگان شده است. اما عمر صندوق خدمات درمانی و سازمان تامین‌اجتماعی تقریبا یکی است و آنچه باعث شده سازمان بیمه خدمات  درمانی تحت‌مدیریت وزارت بهداشت طی سال‌های بعد از انقلاب تا دهه هفتاد به نقطه‌ای برسد که کاملا ورشکسته شود و از سوی دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی با وجود فشارهای ناشی از مداخلات ویرانگر دولت‌های قبلی در بیمه‌کردن بدون پرداخت حق‌بیمه و... اخیرا اجرای طرح پُر اشکال تحول سلامت، هنوز پا برجا بماند و کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند، حتی یک ریال برای درمان و سایر مخارج بر دولت تحمیل نکنند، نتیجه سه جانبه‌گری در اداره این صندوق و پیگیری‌های پیشکسوتان و رهبران دلسوزی است که با هزینه شخصی و بدون رانت و لابی و با صداقت تمام برای صیانت از حقوق جامعه کارگری تلاش کرده‌اند. این‌ها نمایندگانی بر آمده از قلب کانون‌های بازنشستگان و کارگری و انجمن‌های اسلامی کار هستند که صدای اعتراض مدنی جامعه متکثر کارگری را به گوش مسئولان رسانده‌اند.

 انتظار می‌رود نهادهای مدنی و قانونی کشور را مورد تکریم و احترام خویش قرار دهیم و شاید وقت آن فرارسیده با تحلیل و تجزیه دقیق از مسیر اجرای طرح موسوم به تحول سلامت دریابیم که چرا امروزه دنیا برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصاد کاپیتالیستی، به سمت جلب مشارکت عمومی و اجرای سیاست‌های کلان بر مبنای اجماع حداکثری پیش رفته است. امروز همه دلسوزان مملکت بر این باورند که هیچ دولتی تاب تحمل صندوق ورشکسته بازنشستگی دیگری همچون صندوق کشوری را ندارد، به‌خصوص آنکه نامش نه صندوق فولاد، بلکه سازمان تامین‌اجتماعی با حدود ۴۳میلیون نفر تحت‌پوشش باشد.  چندپارچه‌شدن منابع این سازمان و تعرض به یکپارچگی سازمان تامین‌اجتماعی دقیقا گام برداشتن در مسیر تضعیف این سازمان است. از وزارت محترم بهداشت تقاضا دارم به جد قبل از هر نوع اقدامی، نظرات کارشناسان امور بیمه را به شکل اولی مورد توجه قرار دهد، بی‌شک در صورت نگاه کارشناسی به مقوله بیمه، نظر آنان نیز بر نظر معترضان که فعالان جامعه کارگری هستند، منطبق خواهد شد.