واقعیت این است که نظام حقوقی کشور ما و به‌طور مشخص قانون کار عملکرد چندان موفقی در زمینه تامین امنیت و رفاه طبقه کارگر نداشته است. آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که نیمی از جمعیت کارگر کشور زیرخط‌فقر زندگی می‌کنند و حدود 93درصد قراردادهای کار نیز از نوع موقت است. در حوزه رفاهی، حداقل دستمزد، معیار اصلی سطح معیشت نیروی کار است و در حوزه امنیت نیز امنیت شغلی شاخص‌ترین معیار تضمین امنیت کارگران است، اما متاسفانه در هر دو عرصه، نظام حقوقی تا حدود زیادی ناکارآمد بوده و در سال‌های گذشته نیز با انواع قوانینی مانند رفع موانع تولید، مستثنی‌سازی بخش قابل‌توجهی از کارگاه‌ها و مشاغل شمول قانون کار و... بدن نحیف آن ضعیف‌تر شده است. با فرض توافق نیروهای اجتماعی، عموما از دو سطح به تامین امنیت و رفاه کارگران پرداخته می‌شود. یکی نظریه‌های دولت و دیگری سطح قانون کار. در سطح نظریه‌های دولت، دو الگوی رایج دولت‌های رفاه و دولت‌های تنظیم‌گر قابل ذکر است. دولت‌های رفاهی کلاسیک در شکل کلاسیک خود سویه‌های اجتماعی قوی‌تری دارند و هدف و مسئولیت اصلی آن‌ها تامین امنیت و رفاه جامعه است. منتها ایراد کار آنجاست که این نوع دولت‌ها فربه و بزرگ، ناکارآمد و مستعد فساد هستند و قادر نیستند نسبت به تحولات پیرامونی خود عکس‌العمل به‌موقع نشان دهند. دولت‌های مقررات‌گذار یا تنظیم‌گر در واکنش به ناکارآمدی‌های دولت‌های رفاهی ظهور کردند و بخش زیادی از مسئولیت‌های خود در زمینه تولید کالاها و ارائه خدمات را به بخش‌خصوصی واگذار و حوزه وظایف خود را به تنظیم مقررات محدود کردند، مسئله این است که این تنظیم‌گری متضمن حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کارگران نیست. حالا با اثبات ناکارآمدی این دو نوع دولت‌ها صحبت از دولت تنظیم‌گر رفاهی است که شاید در ایران نیز بتوان از این طریق بخشی از چالش‌های حوزه کارگری را مدیریت کرد. این مدل تلفیقی به لحاظ نظری می‌پذیرد که میان سازمان کار و سازمان سرمایه، تضادی آنتاگونیستی (دشمنی) وجود دارد و بنا را بر آن می‌گذارد که این خصومت را به تضادی آگونیستی (موافقت و سازش) و مذاکره و گفت‌وگوی اجتماعی تبدیل کند. بر اساس این مدل گفت‌و‌گوی اجتماعی، دولت ضمن اینکه خود را متولی رفاه و امنیت شغلی طبقه کارگر می‌داند، در عین حال دولتی کمینه است که رفاه را با سیاست‌گذاری اجتماعی برقرار می‌کند. چنانچه شواهد نشان می‌دهد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، هیچ‌کدام برنامه رفاهی منسجمی نداشته‌اند و اگر بتوانیم در سطح نظریه سیاسی به‌نوعی دولت تنظیم‌گر رفاهی برسیم، در آن صورت می‌توان به حل تعارض‌ها امیدوار بود. فلسفه وجودی و اولیه نظام حقوقی حوزه روابط کار این بوده که ماهیت رفاهی، حمایتی و امری آن حفظ شود، اما در قانون کار فعلی بخش قابل‌توجهی از مواد و بندها و تبصره‌ها آشکارا یا چراغ خاموش اصلاح و تغییر یافته‌اند. زمانی که مفاهیمی مانند فسخ قرارداد -که ذاتا در حقوق مدنی از آن‌ها بحث می‌شود- وارد گفتمان حقوق کار می‌شود، عملا به معنای تهی‌شدن قوانین کار از سازوکارهای حمایتی است. موارد زیادی از این دست اتفاق‌ها را می‌توان مثال زد. حال اگر بخواهیم آنچه از دست رفته را احیا کنیم، به گمان من مدل کار شایسته راهگشاست. کار شایسته الگویی است که سازمان بین‌المللی کار در دهه 90 میلادی برای احیای خاصیت حمایتی حقوق و قوانین کار پیشنهاد کرد و در نخستین گام بر حق‌های بنیادین تاکید می‌کند. مسئله دیگر قدرت چانه‌زنی نیروهای کار و تولید است که شواهد نشان می‌دهد که تحولات حقوق قانون کار بعد از انقلاب کاهشی بوده است. موقتی‌سازی رابطه کار، مثلثی‌کردن این رابطه از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری تامین‌کننده نیروی کار، تناسب نداشتن افزایش دستمزدها با هزینه‌های زندگی، نمودهای این کاهش قدرت چانه‌زنی است. مسئله دیگر در کار شایسته، نظام تامین‌اجتماعی است که از نظر سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین ابزار حمایتی از نیروهای کار است، لذا به‌نظر می‌رسد تقویت نظام تامین‌اجتماعی یکی از آنی‌ترین نیازهای نظام حقوقی ایران برای ارتقای وضع رفاهی کارگران باشد.