کابینه روحانی با ثبت آمار ایجاد 800 هزار شغل جدید در سال 96، نمره قبولی گرفت، این رقمی است که رئیس‌جمهور در سخنرانی روز کارگر مطرح کرد. دولت دوازدهم در حالی سال 96 را به پایان رساند که با همه فرازونشیب‌ها توانست 800 هزار شغل در کشور ایجاد کند تا فاصله‌ای نه چندان نگران‌کننده با عدد 970 هزاری که در سال 96 وعده داده بود، داشته باشد. آذرماه سالی که گذشت دولت دوازدهم در گزارشی که از عملکرد ۱۰۰روزه خود و با در نظرگرفتن برنامه ششم توسعه منتشر کرد، خبر از اتخاذ سیاست‌های اشتغال‌زا و رفع موانع مالی در بودجه داد و اعلام کرد که این سیاست‌ها منجر به تولید ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال 96 خواهد شد که تاحدودی هم شد.  طبق برنامه اشتغال فراگیر، برای اشتغال‌زایی در سال 96، ایجاد 651 هزار شغل در 9 بخش اقتصادی، 228هزار شغل با اجرای فعالیت‌های مرتبط با شش‌ طرح اشتغال‌زایی و 91هزار و 800شغل از طریق نهادهای عمومی و حمایتی هدف‌گذاری شده بود تا عدد 970 هزار شغل تحقق یابد که در مجموع تنها 170هزار شغل در این هدف‌گذاری محقق نشده است. گفتنی است، با توجه به آخرین آماری که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد، از این 800 هزار شغل، 25 هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده که 3.2درصد سهم اشتغال‌زایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.  با همه این‌ها کارشناسان و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» بر این باورند که اگرچه کارنامه روحانی در حوزه اشتغال‌زایی کارنامه قابل‌قبولی است، اما باید درنظرگرفت زمانی می‌توان به آمار اشتغال‌زایی تکیه کرد که آمار درستی هم از ریزش مشاغل در همان مدت زمانی مورد بحث، داده شود. اما مشاغل تولیدشده در چه حوزه‌هایی بودند؟ سال گذشته در راستای هدف‌گذاری برنامه اشتغال فراگیر، سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از ایجاد شغل در 9 رَسته فعالیت اقتصادی  به میزان 651هزار شغل پیش‌بینی شده‌بود. بر این اساس، در بخش کشاورزی 69 هزار شغل، در بخش صنعت، معدن و بازرگانی 254 هزار شغل، در بخش ساختمان 38 هزار و 500 شغل، در بخش گردشگری 70 هزار و 100 شغل، در بخش حمل‌ونقل 9100 شغل، در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات 90 هزار شغل، در بخش خدمات سلامت 60هزار و 200 شغل، در بخش خدمات فرهنگی و هنری 24 هزار شغل و در سایرحوزه‌های بخش خدمات نیز 37 هزار شغل برای سال گذشته هدف‌گذاری شد. فارغ از آمارهای که محقق شد نباید فراموش کرد مادامی که رکود در اقتصاد حاکم و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند، امکان اینکه بخشی از این تعداد اشتغال ایجاد شده غیررسمی، ناپایدار و مشاغل زیرزمینی باشد وجود دارد.