از طرفی دیگر، باید به تبعات بین‌المللی چنین مصوبه‌ای هم اندیشید. ایران، یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار است و پروتکل‌های مربوطه را امضا کرده و در مجامع جهانی نیز پذیرفته‌ایم که مدیریت امور کارگران، با نظارت مجامع کارگری، کارفرمایی و دولت باشد. به عبارتی، ما از یک سو قبول کرده‌ایم که از اموال و سرمایه‌های کارگران دفاع کنیم اما از جهتی دیگر خلاف قواعد و پروتکل‌های بین‌المللی و بدتر از آن، خلاف منویات یکی از اقشار مهم و اساسی کشور، عمل می‌کنیم. این نوع رفتارها، در مجامع بین‌المللی برای کشور ما نگرشی منفی ایجاد می‌کند. با همه این اوصاف باید بپذیریم که در مسئله واریز سهم درمان کارگران به خزانه، کوتاهی حقوقی صورت گرفته و باید جبران شود. امید ما و بسیاری از کارگران، به شورای نگهبان است که اجازه ندهد چنین مصوبه‌ای، رنگ اجرا به خود بگیرد و کارگران را در شب عید، نگرانی کند. حق درمان کارگران، مسئله‌ای نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم. از نظر حقوقی، موضوع منافع و مصالح کارگران -که از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند- دارای اهمیت بسیاری است که امیدواریم شورای محترم نگهبان، به آن توجه کند. در ساعات یا روزهای آینده، نظر شورای نگهبان به صورت رسمی اعلام می‌شود، و اگر حتی چنین مصوبه‌ای تصویب شود، باز هم نباید ناامید شد و تصور کرد که تمام راه‌ها بسته شده است. دستیابی به نتیجه موردنظر، به همت نمایندگان مجلس و متصدیان کارگری و پیگیری بستگی دارد. لازم است با فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان مذاکرات بیشتری کرد تا قانع شوند. به هرحال، قوانین و مقررات روشنی درباره بحث درمان کارگران وجود دارد و از طرفی نیز این موضوع، دارای اهمیت بالایی در میان مسائل کلان کشور است. به همین دلیل معتقدم می‌توان کماکان شور و مشورت با شورای نگهبان را ادامه داد تا با توجه به دقت‌نظری که این نهاد ناظر قانون و شرع، درباره مسائل مهم دارد، موضوع، کان‌لم‌یکن شود.