اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه را برای همه ایرانیان تضمین کرده است. این اصل یکی از پایه‌های حقوق اجتماعی و توسعه انسانی کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در توانمندسازی نسل‌های آینده دارد. با این حال، بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و در عمل، تحقق کامل این حق بنیادین با چالش‌های جدی روبه‌روست. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، پولی‌شدن آموزش عمومی است. هرچند مدارس دولتی به صورت رسمی رایگان تعریف شده‌اند، اما هزینه‌های غیررسمی مانند شهریه‌های جانبی، کلاس‌های تقویتی، کتاب‌های کمک‌آموزشی، لباس فرم و حتی هزینه ایاب و ذهاب، بار سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. در خانواده‌هایی که سرپرست‌شان بیکار یا دارای درآمد پایین است، این هزینه‌ها به مانعی جدی برای ادامه تحصیل فرزندان تبدیل می‌شود. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از کودکان در مناطق محروم یا حاشیه شهرها به دلیل توان مالی خانواده، از ثبت‌نام در مدرسه بازمی‌مانند یا ترک تحصیل می‌کنند.
چالش دوم، عدم دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی است. مدارس در مناطق محروم اغلب با کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، تجهیزات ناکافی و زیرساخت‌های محدود مواجه‌اند. در بسیاری از استان‌های مرزی و روستاهای دورافتاده، حتی دسترسی به دوره متوسطه به شکل کامل ممکن نیست. این محدودیت‌ها به طور مستقیم مانع تحقق اصل ۳۰ می‌شوند و کودکان را از برخورداری برابر از حق آموزش محروم می‌کنند.
رکود اقتصادی و بیکاری سرپرست خانوار نیز نقش مهمی در بازماندن کودکان از تحصیل دارد. وقتی والدین شغل پایدار و درآمد کافی ندارند، فرزندان به جای درس خواندن ناچار به کمک به معیشت خانواده می‌شوند. کودکانی که وارد بازار کار می‌شوند، از آموزش و پرورش بازمی‌مانند و این امر چرخه‌ای از فقر و محرومیت میان نسل‌ها ایجاد می‌کند. دختران به ویژه آسیب‌پذیرتر هستند؛ در بسیاری از خانواده‌ها وقتی منابع محدود است، اولویت تحصیل به پسران داده می‌شود و دختران ممکن است به ازدواج زودهنگام یا کار در خانه مجبور شوند. چالش دیگر، ضعف نظارت و سیاست‌گذاری هماهنگ در نظام آموزشی است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، از وزارت آموزش و پرورش تا شوراهای عالی و نهادهای غیرآموزشی، باعث شده سیاست‌ها یکپارچه نباشند و اجرای آموزش رایگان با نارسایی مواجه شود. کارشناسان معتقدند بدون یک نقشه راه ملی که پیوند میان اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و آموزش رایگان را برقرار کند، اقدامات مقطعی اثر بلندمدت نخواهند داشت. پیامدهای محدودیت در اجرای اصل ۳۰ تنها به حوزه آموزشی محدود نمی‌شود. کودکان بازمانده از تحصیل در معرض آسیب‌های اجتماعی متعدد قرار می‌گیرند: افزایش کودکان کار، افت تحصیلی، بزهکاری، کاهش اعتماد به نفس و مشکلات روانی و اجتماعی. این کودکان همچنین شانس محدودی برای ورود به آموزش عالی و مشاغل با درآمد مناسب خواهند داشت و در نتیجه، فقر و محرومیت در نسل بعد نیز ادامه می‌یابد.