مدرسه؛ رویای دوردست کودکان کم‌برخوردار
«وقتی مدرسه روستا تعطیل شد، گفتند باید بچه‌هایمان هر روز ۲۰ کیلومتر راه بروند تا به شهر برسند. ما توانش را نداشتیم. همان شد که دخترم خانه‌نشین شد.» روایت یک مادر در جنوب کرمان، بازتابی است از هزاران داستان مشابه در ایران؛ داستان کودکانی که در میانه فقر، فاصله جغرافیایی و نابرابری، از حق ابتدایی خود یعنی تحصیل محروم می‌شوند.
دو گزارش رسمی که اخیراً منتشر شده‌اند، تصویری نگران‌کننده از آینده آموزش در ایران به دست می‌دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سیاستی تازه خود بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بازماندگی از تحصیل انگشت گذاشته است. کمی بعدتر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی مفصل، به «گونه‌شناسی مدارس» پرداخته و نشان داده است که چگونه انواع مختلف جداسازی، از پولی و غیرپولی گرفته تا بر اساس هوش و استعداد، عدالت آموزشی را تضعیف کرده است. ترکیب این دو گزارش، تصویری روشن از بحران در آموزش عمومی ایران را نمایان می‌کند: مدرسه دیگر برای همه نیست.
بزرگ‌ترین عامل بازماندگی از تحصیل
وزارت کار در گزارش خود با استفاده از داده‌های مرکز آمار، نشان داده که احتمال ترک تحصیل در خانواده‌های فقیر به شکل معناداری بیشتر از دیگران است. به گفته نویسندگان گزارش، نرخ بیکاری سرپرستان خانوارهای بازمانده از تحصیل، سه تا شش درصد بالاتر از میانگین است و میزان زن‌سرپرستی در این خانواده‌ها تقریباً دو برابر دیگر خانواده‌ها گزارش شده است.
ریحانه مروتی کارشناس آموزش، در این باره می‌گوید: «وقتی یک خانواده با درآمد حداقلی، هم باید اجاره خانه بدهد و هم هزینه درمان و خوراک را تأمین کند، تحصیل بچه‌ها به اولویت آخر تبدیل می‌شود. در بسیاری از مناطق، هزینه رفت‌وآمد یا خرید لباس مدرسه خودش یک مانع جدی است.»
این روایت‌ها با داده‌های رسمی همخوان است. وزارت کار در گزارش خود می‌نویسد: «خانواده‌های فقیر نه‌تنها بیشتر در معرض بازماندگی فرزندانشان از تحصیل هستند، بلکه حتی در صورت ثبت‌نام فرزندان، توان پشتیبانی لازم برای ادامه مسیر آموزشی را ندارند.»
مدارس دولتی و غیردولتی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های نظام آموزشی کشور پرداخته است: رشد چشمگیر مدارس غیرانتفاعی. این مدارس که بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۷ پایه‌گذاری شدند، در ابتدای دهه ۷۰ تنها ۲۰۱ مدرسه بودند؛ معادل یک‌چهارم درصد کل مدارس کشور. اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ هزار مدرسه رسید که بیش از ۱۲ درصد مدارس کشور را تشکیل می‌دهند.
نویسندگان گزارش صراحتاً هشدار داده‌اند: «مدارس غیرانتفاعی بر پایه نابرابری‌های اقتصادی شکل می‌گیرند. این نوع مدارس، آرمان تساوی امکانات آموزشی را زیر سؤال می‌برند. هر قدر ثروت و موقعیت خانواده کمتر باشد، شانس کودک برای بهبود جایگاه اجتماعی از طریق آموزش کاهش می‌یابد.»
این جداسازی نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی نیز پیامدهای سنگینی داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مدارس غیرانتفاعی به تقویت حس «برتر بودن» در میان دانش‌آموزان برخوردار منجر شده و شکاف اجتماعی را از همان دوران کودکی بازتولید می‌کند. یک معلم دبیرستان دولتی در حاشیه تهران می‌گوید: «دانش‌آموز من وقتی کتاب کمک‌درسی ندارد، چطور باید با بچه‌ای رقابت کند که هر روز معلم خصوصی می‌بیند؟ ما عملاً دو نوع کلاس داریم: یکی برای توانمندها و دیگری برای بقیه.»
مناقشه بر سر پولی شدن آموزش
بحث بر سر پولی شدن مدارس از همان ابتدای گسترش مدارس غیرانتفاعی تا امروز ادامه داشته است. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، بارها در برابر انتقادات مجبور شد توضیح دهد که «دولت قصد پولی کردن آموزش را ندارد». فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر بعدی نیز گفت: «واقعیت این است که دولت به‌تنهایی از پس اداره آموزش برنمی‌آید. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند باعث شود کیفیت مدارس دولتی هم ارتقا پیدا کند.»
با این حال، تجربه سه دهه اخیر نشان داده این وعده تحقق نیافته است. مدارس دولتی نه‌تنها بهبود نیافته‌اند، بلکه در بسیاری موارد کیفیتشان کاهش یافته و به محلی برای تحصیل اجباری دانش‌آموزانی تبدیل شده‌اند که توان پرداخت شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی را ندارند.
از نخبه‌پروری تا فرار مغزها
یکی دیگر از محورهای گزارش مرکز پژوهش‌ها، جداسازی دانش‌آموزان بر اساس ضریب هوشی است. نویسندگان گزارش با اشاره به آمارها یادآور شده‌اند که در سه دهه گذشته، مدارس استعدادهای درخشان و تیزهوشان به‌طور گسترده گسترش یافته‌اند. در سال‌های اخیر، شمار دانش‌آموزان این مدارس به بیش از ۱۴۶ هزار نفر رسیده؛ یعنی ۱۵ برابر بیشتر از دو دهه پیش.
اما پیامد این جداسازی چندان مثبت نبوده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد: «بخش مهمی از پروژه فرار مغزها به دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری سنگین آموزشی بر روی این گروه در نهایت نصیب کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. نظام آموزشی ایران هزینه می‌کند، اما محصول آن در کشور باقی نمی‌ماند.»
مروتی کارشناس آموزش در این باره می‌گوید: «مدارس تیزهوشان به جای اینکه موتور محرک توسعه ملی باشند، به سکوی پرتاب مهاجرت تبدیل شده‌اند. نتیجه این شده که استعدادها در ایران پرورش می‌یابند، اما میوه‌اش جای دیگری چیده می‌شود.»
وضعیت خاص مدارس استثنایی
گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری به مدارس ویژه برای دانش‌آموزان دارای اختلالات رفتاری، اوتیسم یا معلولیت‌های جسمی پرداخته است. در این موارد، نویسندگان جداسازی را مثبت ارزیابی کرده‌اند و معتقدند آموزش در محیط‌های ویژه می‌تواند کیفیت یادگیری این کودکان را بهبود دهد. اما همین گزارش تأکید می‌کند که امکانات آموزشی در این مدارس به شدت محدود است و در عمل بسیاری از کودکان دارای معلولیت، به دلیل نبود زیرساخت مناسب از تحصیل بازمی‌مانند. در عین حال یکی از یافته‌های جالب گزارش مجلس، به تعدد مراکز تصمیم‌گیر در حوزه مدارس مربوط می‌شود. در حال حاضر، هفت مرجع مختلف از مجلس و دولت گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی وزارت ارتباطات، هر کدام بخشی از مدارس را تأسیس یا مدیریت کرده‌اند. از مدارس قرآنی و شاهد گرفته تا مدارس هوشمند و نمونه‌دولتی، همگی محصول تصمیم‌گیری‌های پراکنده‌اند.
نویسندگان گزارش پیشنهاد داده‌اند که «مجلس یا شورای عالی آموزش و پرورش باید مسوولیت تام و تمام تکثیر و تکامل مدارس را به عهده بگیرد و مداخله سایر نهادها تعیین شده.»
مدرسه به‌عنوان مرز طبقاتی
یافته‌های وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مدارس ایران بیش از برابری، نابرابری را تعمیق می‌کنند. کودکان فقیر و روستایی اغلب از تحصیل بازمی‌مانند و دانش‌آموزان مدارس دولتی با حداقل امکانات درس می‌خوانند، در حالی که دانش‌آموزان برخوردار مسیر ویژه‌ای طی می‌کنند و بسیاری به دانشگاه‌های خارج از کشورراه می‌بایند. وزارت کار نسخه‌ای شامل حمایت اجتماعی مدرسه‌محور، کمک‌های نقدی به خانواده‌های فقیر، تغذیه رایگان و ارتقای مدارس محروم ارائه داده است، اما موفقیت آن به بودجه و اراده سیاسی وابسته است. در غیر این صورت، نسل آینده فاقد مهارت و فرصت رشد خواهد بود و بازتولید فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه‌ای سنگین برای دولت و جامعه به همراه خواهد داشت.
دو گزارش رسمی که اخیراً منتشر شده‌اند، تصویری نگران‌کننده از آینده آموزش در ایران به دست می‌دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش سیاستی تازه خود بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بازماندگی از تحصیل انگشت گذاشته است. کمی بعدتر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی مفصل، به «گونه‌شناسی مدارس» پرداخته و نشان داده است که چگونه انواع مختلف جداسازی، از پولی و غیرپولی گرفته تا بر اساس هوش و استعداد، عدالت آموزشی را تضعیف کرده است. ترکیب این دو گزارش، تصویری روشن از بحران در آموزش عمومی ایران را نمایان می‌کند: مدرسه دیگر برای همه نیست.
بزرگ‌ترین عامل بازماندگی از تحصیل
وزارت کار در گزارش خود با استفاده از داده‌های مرکز آمار، نشان داده که احتمال ترک تحصیل در خانواده‌های فقیر به شکل معناداری بیشتر از دیگران است. به گفته نویسندگان گزارش، نرخ بیکاری سرپرستان خانوارهای بازمانده از تحصیل، سه تا شش درصد بالاتر از میانگین است و میزان زن‌سرپرستی در این خانواده‌ها تقریباً دو برابر دیگر خانواده‌ها گزارش شده است.
ریحانه مروتی کارشناس آموزش، در این باره می‌گوید: «وقتی یک خانواده با درآمد حداقلی، هم باید اجاره خانه بدهد و هم هزینه درمان و خوراک را تأمین کند، تحصیل بچه‌ها به اولویت آخر تبدیل می‌شود. در بسیاری از مناطق، هزینه رفت‌وآمد یا خرید لباس مدرسه خودش یک مانع جدی است.»
این روایت‌ها با داده‌های رسمی همخوان است. وزارت کار در گزارش خود می‌نویسد: «خانواده‌های فقیر نه‌تنها بیشتر در معرض بازماندگی فرزندانشان از تحصیل هستند، بلکه حتی در صورت ثبت‌نام فرزندان، توان پشتیبانی لازم برای ادامه مسیر آموزشی را ندارند.»
مدارس دولتی و غیردولتی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های نظام آموزشی کشور پرداخته است: رشد چشمگیر مدارس غیرانتفاعی. این مدارس که بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۶۷ پایه‌گذاری شدند، در ابتدای دهه ۷۰ تنها ۲۰۱ مدرسه بودند؛ معادل یک‌چهارم درصد کل مدارس کشور. اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ هزار مدرسه رسید که بیش از ۱۲ درصد مدارس کشور را تشکیل می‌دهند.
نویسندگان گزارش صراحتاً هشدار داده‌اند: «مدارس غیرانتفاعی بر پایه نابرابری‌های اقتصادی شکل می‌گیرند. این نوع مدارس، آرمان تساوی امکانات آموزشی را زیر سؤال می‌برند. هر قدر ثروت و موقعیت خانواده کمتر باشد، شانس کودک برای بهبود جایگاه اجتماعی از طریق آموزش کاهش می‌یابد.»
این جداسازی نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی نیز پیامدهای سنگینی داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مدارس غیرانتفاعی به تقویت حس «برتر بودن» در میان دانش‌آموزان برخوردار منجر شده و شکاف اجتماعی را از همان دوران کودکی بازتولید می‌کند. یک معلم دبیرستان دولتی در حاشیه تهران می‌گوید: «دانش‌آموز من وقتی کتاب کمک‌درسی ندارد، چطور باید با بچه‌ای رقابت کند که هر روز معلم خصوصی می‌بیند؟ ما عملاً دو نوع کلاس داریم: یکی برای توانمندها و دیگری برای بقیه.»
مناقشه بر سر پولی شدن آموزش
بحث بر سر پولی شدن مدارس از همان ابتدای گسترش مدارس غیرانتفاعی تا امروز ادامه داشته است. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، بارها در برابر انتقادات مجبور شد توضیح دهد که «دولت قصد پولی کردن آموزش را ندارد». فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر بعدی نیز گفت: «واقعیت این است که دولت به‌تنهایی از پس اداره آموزش برنمی‌آید. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند باعث شود کیفیت مدارس دولتی هم ارتقا پیدا کند.»
با این حال، تجربه سه دهه اخیر نشان داده این وعده تحقق نیافته است. مدارس دولتی نه‌تنها بهبود نیافته‌اند، بلکه در بسیاری موارد کیفیتشان کاهش یافته و به محلی برای تحصیل اجباری دانش‌آموزانی تبدیل شده‌اند که توان پرداخت شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی را ندارند.
از نخبه‌پروری تا فرار مغزها
یکی دیگر از محورهای گزارش مرکز پژوهش‌ها، جداسازی دانش‌آموزان بر اساس ضریب هوشی است. نویسندگان گزارش با اشاره به آمارها یادآور شده‌اند که در سه دهه گذشته، مدارس استعدادهای درخشان و تیزهوشان به‌طور گسترده گسترش یافته‌اند. در سال‌های اخیر، شمار دانش‌آموزان این مدارس به بیش از ۱۴۶ هزار نفر رسیده؛ یعنی ۱۵ برابر بیشتر از دو دهه پیش.
اما پیامد این جداسازی چندان مثبت نبوده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد: «بخش مهمی از پروژه فرار مغزها به دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری سنگین آموزشی بر روی این گروه در نهایت نصیب کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. نظام آموزشی ایران هزینه می‌کند، اما محصول آن در کشور باقی نمی‌ماند.»
مروتی کارشناس آموزش در این باره می‌گوید: «مدارس تیزهوشان به جای اینکه موتور محرک توسعه ملی باشند، به سکوی پرتاب مهاجرت تبدیل شده‌اند. نتیجه این شده که استعدادها در ایران پرورش می‌یابند، اما میوه‌اش جای دیگری چیده می‌شود.»
وضعیت خاص مدارس استثنایی
گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری به مدارس ویژه برای دانش‌آموزان دارای اختلالات رفتاری، اوتیسم یا معلولیت‌های جسمی پرداخته است. در این موارد، نویسندگان جداسازی را مثبت ارزیابی کرده‌اند و معتقدند آموزش در محیط‌های ویژه می‌تواند کیفیت یادگیری این کودکان را بهبود دهد. اما همین گزارش تأکید می‌کند که امکانات آموزشی در این مدارس به شدت محدود است و در عمل بسیاری از کودکان دارای معلولیت، به دلیل نبود زیرساخت مناسب از تحصیل بازمی‌مانند. در عین حال یکی از یافته‌های جالب گزارش مجلس، به تعدد مراکز تصمیم‌گیر در حوزه مدارس مربوط می‌شود. در حال حاضر، هفت مرجع مختلف از مجلس و دولت گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی وزارت ارتباطات، هر کدام بخشی از مدارس را تأسیس یا مدیریت کرده‌اند. از مدارس قرآنی و شاهد گرفته تا مدارس هوشمند و نمونه‌دولتی، همگی محصول تصمیم‌گیری‌های پراکنده‌اند.
نویسندگان گزارش پیشنهاد داده‌اند که «مجلس یا شورای عالی آموزش و پرورش باید مسوولیت تام و تمام تکثیر و تکامل مدارس را به عهده بگیرد و مداخله سایر نهادها تعیین شده.»
مدرسه به‌عنوان مرز طبقاتی
یافته‌های وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مدارس ایران بیش از برابری، نابرابری را تعمیق می‌کنند. کودکان فقیر و روستایی اغلب از تحصیل بازمی‌مانند و دانش‌آموزان مدارس دولتی با حداقل امکانات درس می‌خوانند، در حالی که دانش‌آموزان برخوردار مسیر ویژه‌ای طی می‌کنند و بسیاری به دانشگاه‌های خارج از کشورراه می‌بایند. وزارت کار نسخه‌ای شامل حمایت اجتماعی مدرسه‌محور، کمک‌های نقدی به خانواده‌های فقیر، تغذیه رایگان و ارتقای مدارس محروم ارائه داده است، اما موفقیت آن به بودجه و اراده سیاسی وابسته است. در غیر این صورت، نسل آینده فاقد مهارت و فرصت رشد خواهد بود و بازتولید فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه‌ای سنگین برای دولت و جامعه به همراه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
