بیکاری والدین؛ تهدید آموزش کودکان
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
هر روز که کودکی در ایران از تحصیل جا بماند، گامی است به عقب برای جامعه‌ای که به دنبال توسعه و عدالت آموزشی است. بازماندگی از تحصیل یعنی فرصت‌های سوخته، استعدادهای دفن‌شده و تداوم چرخه فقر. بر اساس گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی –منتشر شده در پایگاه خبری این وزاتخانه- استان سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ بالاترین نرخ بازماندگی از تحصیل را داشته و استان‌های خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بازماندگی از تحصیل در ایران نتیجه عواملی شامل فقر، بیکاری، نابرابری جنسیتی، دسترسی نامطلوب جغرافیایی و کیفیت پایین نظام آموزشی است. این مساله به‌ویژه در میان دختران روستایی و خانوارهایی با سرپرست بیکار یا با تحصیلات پایین، شدت بیشتری دارد.
بنا بر همین گزارش، در خانوارهایی که دارای کودک بازمانده از تحصیل هستند احتمال بیکاری سرپرست خانوار بیشتر است. به عبارت دیگر احتمال بیکاری سرپرست خانوار که دارای کودکان بازمانده از تحصیل هستند بین ۳ تا ۶ درصد بیشتر از احتمال بیکاری سرپرست خانواری است که کودکان در حال تحصیل دارد.
نقطه آغاز یک زنجیره نابرابر
بیکاری در هر جامعه‌ای تنها به معنای خالی ماندن جیب سرپرست خانوار نیست؛ این پدیده به سرعت به دیگر عرصه‌های زندگی خانوادگی سرریز می‌شود و بنیان‌های اجتماعی را فرسوده می‌کند. در ایران امروز، که بازار کار با رکود مزمن، اشتغال غیررسمی گسترده و تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیکاری سرپرست خانوار تنها به یک بحران اقتصادی محدود نیست؛ بلکه تأثیری مستقیم بر آموزش کودکان و احتمال ترک تحصیل آنان دارد. در واقع، چرخه‌ای شکل گرفته است که در آن بیکاری والدین منجر به فقر آموزشی فرزندان می‌شود و همین فقر آموزشی در آینده دوباره بیکاری و محرومیت را بازتولید خواهد کرد.
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری رسمی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶درصد اعلام شده است. با این حال، کارشناسان مستقل معتقدند این عدد به دلیل معیارهای خاص محاسبه، واقعیت بیکاری را بازتاب نمی‌دهد. بسیاری از شاغلان در بخش غیررسمی، با دستمزدهای بسیار پایین و بدون امنیت شغلی، در آمار «شاغل» محسوب می‌شوند. اگر این وضعیت را در نظر بگیریم، جمعیتی بسیار وسیع‌تر از آنچه آمار رسمی نشان می‌دهد در معرض بیکاری پنهان یا ناپایداری شغلی هستند.
وقتی سرپرست خانوار شغل خود را از دست می‌دهد یا با دستمزدی بسیار پایین کار می‌کند، نخستین پیامد، کاهش توانایی خانواده در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است: اجاره، خوراک، بهداشت و سپس آموزش. آموزش، هرچند در قانون اساسی ایران «رایگان» تعریف شده، اما در عمل به شدت پولی شده است. از هزینه ثبت‌نام تا لباس فرم، کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های تقویتی و حتی هزینه‌های ایاب و ذهاب، همگی بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارند. در چنین شرایطی، اولین قربانی بحران اقتصادی معمولاً آموزش فرزندان است.
ترک تحصیل؛ انتخابی ناخواسته
مطالعات داخلی نشان می‌دهد نرخ ترک تحصیل در میان کودکان خانواده‌های بیکار یا کم‌درآمد، دو تا سه برابر بیش از میانگین کشوری است. کودکی که پدر یا مادرش شغل ثابت ندارد، با دو فشار همزمان روبه‌رو می‌شود: از یک‌سو خانواده توان تأمین هزینه‌های مدرسه را ندارد و از سوی دیگر، کودک ناچار می‌شود برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار شود.
این موضوع به‌ویژه در استان‌های محروم ایران مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و هرمزگان برجسته‌تر است. در این مناطق، خانواده‌ها حتی توانایی تأمین ملزومات ابتدایی مانند کفش و کیف مدرسه را ندارند. بنابراین، بسیاری از کودکان به کارگری در خیابان‌ها، دست‌فروشی، یا حتی مشاغل پرخطر مانند کارگاه‌های غیرایمن کشانده می‌شوند. نتیجه روشن است: چرخه فقر تداوم می‌یابد و نسل آینده نیز با همان محدودیت‌های آموزشی و شغلی مواجه خواهد بود.
در این میان دختران بیش از پسران در معرض ترک تحصیل به دلیل بیکاری والدین هستند. در بسیاری از خانواده‌ها، وقتی منابع محدود می‌شود، اولویت آموزش به پسران داده می‌شود. دختران نه‌تنها از حق آموزش محروم می‌شوند، بلکه در معرض ازدواج زودهنگام نیز قرار می‌گیرند. کارشناسان حقوق کودک بارها هشدار داده‌اند که ازدواج کودکان، به‌ویژه دختران زیر ۱۸ سال، در خانواده‌های فقیر و بیکار بیشتر دیده می‌شود. این پدیده، علاوه بر سلب فرصت تحصیل، آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی دختران می‌گذارد.
پولی‌شدن آموزش؛ قانون نانوشته
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران، پولی‌شدن آموزش عمومی است. در حالی که اصل سی‌ام قانون اساسی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تأکید دارد، مدارس دولتی به‌طور فزاینده‌ای از خانواده‌ها مبالغی تحت عنوان کمک‌های اجباری، شهریه‌های پنهان یا هزینه‌های جانبی دریافت می‌کنند. برای خانواده‌ای که سرپرست آن بیکار است، همین هزینه‌های ظاهراً جزئی به مانعی جدی برای ادامه تحصیل فرزندان تبدیل می‌شود. به گفته یکی از فعالان صنفی معلمان؛ در بسیاری از مدارس دولتی، حتی ثبت‌نام ابتدایی هم بدون پرداخت مبالغی غیررسمی امکان‌پذیر نیست. خانواده‌های فقیر یا بیکار توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و کودکان‌شان به‌سادگی از چرخه آموزش حذف می‌شوند.
بنا بر همین گزارش، در خانوارهایی که دارای کودک بازمانده از تحصیل هستند احتمال بیکاری سرپرست خانوار بیشتر است. به عبارت دیگر احتمال بیکاری سرپرست خانوار که دارای کودکان بازمانده از تحصیل هستند بین ۳ تا ۶ درصد بیشتر از احتمال بیکاری سرپرست خانواری است که کودکان در حال تحصیل دارد.
نقطه آغاز یک زنجیره نابرابر
بیکاری در هر جامعه‌ای تنها به معنای خالی ماندن جیب سرپرست خانوار نیست؛ این پدیده به سرعت به دیگر عرصه‌های زندگی خانوادگی سرریز می‌شود و بنیان‌های اجتماعی را فرسوده می‌کند. در ایران امروز، که بازار کار با رکود مزمن، اشتغال غیررسمی گسترده و تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیکاری سرپرست خانوار تنها به یک بحران اقتصادی محدود نیست؛ بلکه تأثیری مستقیم بر آموزش کودکان و احتمال ترک تحصیل آنان دارد. در واقع، چرخه‌ای شکل گرفته است که در آن بیکاری والدین منجر به فقر آموزشی فرزندان می‌شود و همین فقر آموزشی در آینده دوباره بیکاری و محرومیت را بازتولید خواهد کرد.
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ بیکاری رسمی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶درصد اعلام شده است. با این حال، کارشناسان مستقل معتقدند این عدد به دلیل معیارهای خاص محاسبه، واقعیت بیکاری را بازتاب نمی‌دهد. بسیاری از شاغلان در بخش غیررسمی، با دستمزدهای بسیار پایین و بدون امنیت شغلی، در آمار «شاغل» محسوب می‌شوند. اگر این وضعیت را در نظر بگیریم، جمعیتی بسیار وسیع‌تر از آنچه آمار رسمی نشان می‌دهد در معرض بیکاری پنهان یا ناپایداری شغلی هستند.
وقتی سرپرست خانوار شغل خود را از دست می‌دهد یا با دستمزدی بسیار پایین کار می‌کند، نخستین پیامد، کاهش توانایی خانواده در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی است: اجاره، خوراک، بهداشت و سپس آموزش. آموزش، هرچند در قانون اساسی ایران «رایگان» تعریف شده، اما در عمل به شدت پولی شده است. از هزینه ثبت‌نام تا لباس فرم، کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های تقویتی و حتی هزینه‌های ایاب و ذهاب، همگی بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها می‌گذارند. در چنین شرایطی، اولین قربانی بحران اقتصادی معمولاً آموزش فرزندان است.
ترک تحصیل؛ انتخابی ناخواسته
مطالعات داخلی نشان می‌دهد نرخ ترک تحصیل در میان کودکان خانواده‌های بیکار یا کم‌درآمد، دو تا سه برابر بیش از میانگین کشوری است. کودکی که پدر یا مادرش شغل ثابت ندارد، با دو فشار همزمان روبه‌رو می‌شود: از یک‌سو خانواده توان تأمین هزینه‌های مدرسه را ندارد و از سوی دیگر، کودک ناچار می‌شود برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار شود.
این موضوع به‌ویژه در استان‌های محروم ایران مانند سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و هرمزگان برجسته‌تر است. در این مناطق، خانواده‌ها حتی توانایی تأمین ملزومات ابتدایی مانند کفش و کیف مدرسه را ندارند. بنابراین، بسیاری از کودکان به کارگری در خیابان‌ها، دست‌فروشی، یا حتی مشاغل پرخطر مانند کارگاه‌های غیرایمن کشانده می‌شوند. نتیجه روشن است: چرخه فقر تداوم می‌یابد و نسل آینده نیز با همان محدودیت‌های آموزشی و شغلی مواجه خواهد بود.
در این میان دختران بیش از پسران در معرض ترک تحصیل به دلیل بیکاری والدین هستند. در بسیاری از خانواده‌ها، وقتی منابع محدود می‌شود، اولویت آموزش به پسران داده می‌شود. دختران نه‌تنها از حق آموزش محروم می‌شوند، بلکه در معرض ازدواج زودهنگام نیز قرار می‌گیرند. کارشناسان حقوق کودک بارها هشدار داده‌اند که ازدواج کودکان، به‌ویژه دختران زیر ۱۸ سال، در خانواده‌های فقیر و بیکار بیشتر دیده می‌شود. این پدیده، علاوه بر سلب فرصت تحصیل، آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی دختران می‌گذارد.
پولی‌شدن آموزش؛ قانون نانوشته
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران، پولی‌شدن آموزش عمومی است. در حالی که اصل سی‌ام قانون اساسی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تأکید دارد، مدارس دولتی به‌طور فزاینده‌ای از خانواده‌ها مبالغی تحت عنوان کمک‌های اجباری، شهریه‌های پنهان یا هزینه‌های جانبی دریافت می‌کنند. برای خانواده‌ای که سرپرست آن بیکار است، همین هزینه‌های ظاهراً جزئی به مانعی جدی برای ادامه تحصیل فرزندان تبدیل می‌شود. به گفته یکی از فعالان صنفی معلمان؛ در بسیاری از مدارس دولتی، حتی ثبت‌نام ابتدایی هم بدون پرداخت مبالغی غیررسمی امکان‌پذیر نیست. خانواده‌های فقیر یا بیکار توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و کودکان‌شان به‌سادگی از چرخه آموزش حذف می‌شوند.
ارسال دیدگاه
