در بحبوحه‌ی تنش‌های عمیق سیاسی و اقتصادی در ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اتخاذ تصمیمی جنجالی، اریکا مک‌انتارفر، رئیس اداره آمار وزارت کار را برکنار کرد؛ تصمیمی که واکنش‌های تند دموکرات‌ها، اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار را به دنبال داشت. اداره‌ای که از معتبرترین مراجع تولید آمار اقتصادی به‌ویژه در حوزه اشتغال به شمار می‌آید، اخیراً گزارشی منتشر کرد که از توقف تقریباً کامل رشد اشتغال در ماه ژوئیه حکایت داشت. گزارشی که مورد استقبال ترامپ قرار نگرفت و وی آن را «دستکاری‌شده» خواند و خواستار تغییر مدیریت آن شد.

 اتهام دستکاری آمار 
ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی که فاقد شواهد و مدارک مستدل بود، اریکا مک‌انتارفر را به جهت‌دادن نادرست و سیاسی به اعداد اشتغال متهم کرد و تصریح نمود که وی به سبب انتصاب از سوی دولت بایدن، داده‌ها را به گونه‌ای ارائه کرده که تصویر اقتصادی دولت پیشین را مخدوش سازد. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از این اقدام خود اعلام داشت: «نیازمند اعدادی دقیق و قابل اعتماد در حوزه اشتغال هستیم و تغییر مدیریتی به منظور تضمین حضور افرادی قابل اعتماد ضروری است.» این موضع، به سرعت نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره مداخله سیاسی در نهادهای آماری مستقل و اهمیت حفاظت از بی‌طرفی و صحت داده‌های اقتصادی برانگیخت.

 گزارش اداره آمار و اصلاحات 
اداره آمار نیروی کار آمریکا به صورت ماهانه گزارشی منتشر می‌سازد که وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در کشور را منعکس می‌کند. این گزارش‌ها پس از انتشار اولیه، بر اساس داده‌های تکمیلی و تازه بازنگری و اصلاح می‌شوند؛ امری مرسوم در تحلیل‌های اقتصادی که دقت آمارها را ارتقاء می‌بخشد. با این حال، گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۵ حاوی ارقام ناامیدکننده‌ای بود؛ تنها ۷۳ هزار شغل جدید در این ماه به ثبت رسید که فاصله چشمگیری با انتظارات داشت. همچنین، اصلاح ارقام مربوط به ماه‌های مه و ژوئن نشان داد که رشد اشتغال به میزان ۲۵۰ هزار شغل کمتر از آمار اولیه بوده است. شدت این بازنگری‌ها که فراتر از معمول بود، از سوی تحلیل‌گران اقتصادی به عنوان نشانه‌ای بارز از کندشدن جدی اقتصاد آمریکا تفسیر شد. برخی معتقد بودند این وضعیت بازتاب مستقیم سیاست‌های اقتصادی تازه ترامپ، به ویژه افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی، و تأثیر آن بر فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

 صدای مخالفان برکناری
تصمیم ترامپ با واکنش‌های گسترده و شدیدی در میان سیاستمداران و کارشناسان روبه‌رو شد. دو رئیس پیشین اداره آمار وزارت کار در بیانیه‌ای مشترک، این برکناری را بی‌دلیل و مخرب اعتماد عمومی به داده‌های دولتی ارزیابی کردند. به باور ایشان، این اقدام اعتبار نهادهای آماری و اطلاعات حیاتی که اساس سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های بازار است را به شدت تضعیف خواهد کرد. چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا، در اظهارنظری تند گفت: «رئیس‌جمهور از حقیقت بیزار است و این تصمیم گواه بارزی بر این واقعیت است.» وی این اقدام را نشانه‌ای از بی‌احترامی به شفافیت و استقلال نهادهای دولتی توصیف کرد. از سوی دیگر، اریکا مک‌انتارفر در واکنش به برکناری خود، دوران ریاستش را «افتخار زندگی» خواند و تصریح کرد که اداره آمار نقشی حیاتی و غیرقابل جایگزینی در تولید داده‌های اقتصادی بی‌طرف و معتبر ایفا می‌کند. او تأکید کرد که اداره تحت فشارهای سیاسی قرار نداشته و کارکنان آن متعهد به صداقت و دقت در گزارش‌دهی هستند.

 نگرانی اقتصاددانان و بازارهای مالی
این تصمیم نه فقط در حوزه سیاست، بلکه در بازارهای مالی و میان اقتصاددانان نیز واکنش‌های منفی گسترده‌ای به همراه داشت. رایان سوئیت، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره «اکسفورد اکونومیکس»، آن را بسیار نگران‌کننده خواند و یادآور شد: «داده‌های اقتصادی با کیفیت بالا برای کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران حیاتی است و جایگزینی آن با منابع خصوصی کاری بس دشوار و پرریسک است.»
او افزود که ایجاد شک و تردید درباره صحت داده‌ها می‌تواند به بروز مشکلات عمیق در تحلیل‌های اقتصادی و فرآیندهای تصمیم‌گیری منجر شود. در حقیقت، بدون اعتماد به داده‌های رسمی، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و دولت‌ها در مسیری تردیدآمیز و ناامن قرار خواهند گرفت. بازارهای مالی جهان نیز به سرعت به این تحولات واکنش نشان دادند. افزایش عدم قطعیت‌ها در بستر شرایط اقتصادی و سیاست‌های تجاری ترامپ، به ویژه برنامه افزایش تعرفه‌های وارداتی، سبب نوسانات چشمگیر در شاخص‌های بورس گردید که بازتاب‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از تأثیرات مخرب این سیاست‌ها بود.
 سیاست تعرفه‌ها و تأثیر بر اشتغال
یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز این بحران، سیاست‌های ترامپ در افزایش تعرفه‌های وارداتی است. هدف رسمی این اقدامات حمایت از تولید داخلی و تقویت اشتغال عنوان شده، اما تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها فشار مالی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را افزایش داده و می‌تواند در نهایت منجر به کاهش استخدام و کندی رشد اشتغال گردد. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که بازنگری‌های چشمگیر در آمار اشتغال، تا حدی بازتاب‌دهنده این تأثیرات است، زیرا کسب‌وکارهای کوچک به طور معمول کندتر به نظرسنجی‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند و نسبت به تغییرات تعرفه‌ها و شرایط بازار حساس‌ترند.

 اعتبار و استقلال اداره آمار
اریکا مک‌انتارفر، پیش از انتصاب در این سمت، بیش از بیست سال سابقه کار دولتی و تخصص در حوزه آمار و اقتصاد داشت و پس از تایید سنا به این مسئولیت رسید. در دوره تصدی وی، اداره آمار وزارت کار آمریکا با اتکا به استانداردهای بالای دقت و بی‌طرفی، تلاش کرده داده‌هایی قابل اعتماد منتشر نماید.
مایکل استرین، مدیر مطالعات سیاست اقتصادی در مؤسسه «آمریکایی اینترپرایز» با گرایش محافظه‌کار، در حمایت از مک‌انتارفر اظهار داشت: «او با صداقت کامل و پایبندی به اصول علمی کار کرده و این تصمیم ناعادلانه است.» او هشدار داد که تردید درباره بی‌طرفی آمار دولتی می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار و پیامدهای اقتصادی منفی در پی داشته باشد. جد کولکو، پژوهشگر ارشد مؤسسه «پترسون برای اقتصاد بین‌الملل»، این برکناری را هشداری جدی توصیف کرد که می‌تواند نمایانگر مداخلات سیاسی در نهادهای مستقل آماری باشد و به اعتبار داده‌های اقتصادی آمریکا آسیب برساند.