بورس در انتظار ثبات اقتصادی
در سال‌های اخیر، بازار سرمایه به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ نهادی که علاوه بر تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ، آینه‌ای از انتظارات، نگرانی‌ها و امیدهای فعالان اقتصادی نسبت به آینده کشور محسوب می‌شود. با این حال، این نقش مهم در شرایطی شکل گرفته که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی و پی‌درپی‌ای همچون بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، تحریم‌های خارجی و نوسانات بازارهای مالی روبه‌روست. در این میان، بورس بیش از آنکه از مشکلات ساختاری داخلی آسیب ببیند، بیش‌تر قربانی نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و عوامل بیرونی شده است.
این نااطمینانی‌ها به شیوه‌های مختلفی مانند مداخلات دستوری، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های متناقض، مسیر عملکرد طبیعی بازار سرمایه را مسدود کرده‌اند. بنابراین، مشکل اصلی بورس نه ضعف ابزارها و ساختارهای درونی بلکه فقدان محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است که اجازه دهد این بازار نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.
مهدی طحانی، کارشناس بازار سرمایه، درباره وضعیت کنونی بازار می‌گوید: «بورس با بیش از ۷۰۰ شرکت فعال در ۴۰ صنعت مختلف و حضور نهادهای مالی نوین مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته، ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی دارد، اما در عمل، در سال‌های اخیر نتوانسته به این ظرفیت تحقق بخشد.» وی ادامه می‌دهد: «بازدهی بورس نسبت به نرخ تورم عقب مانده، مشارکت عمومی کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای جریان یافتن به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد و غیرشفاف هدایت شده‌اند.»
طحانی هدف اصلی بازار سرمایه را جذب سرمایه‌های خرد برای تأمین مالی پروژه‌های مولد، افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود تخصیص منابع و کاهش وابستگی دولت به منابع ناپایدار می‌داند. او می‌گوید در کشورهای پیشرفته، ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه‌محور و انتشار اوراق هدفمند توانسته‌اند رشد تولید و اشتغال را تسهیل کنند. اما در ایران، با وجود تنوع مجوزهای صادر شده برای انواع صندوق‌ها، ابزارهای مؤثر برای جذب منابع مردمی به پروژه‌های مشخص اقتصادی هنوز به درستی توسعه نیافته‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه، «انباشت نااطمینانی در اقتصاد کلان» را بزرگ‌ترین مانع پیش روی کارآمدی بورس می‌داند و می‌افزاید: «تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید سیاست‌های ارزی و مالی، مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری و محدودیت‌هایی مانند دامنه نوسان، تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در بازار سرمایه را کاهش داده‌اند.» او تحریم‌ها را نه‌تنها مانع دسترسی شرکت‌ها به فناوری و بازارهای جهانی می‌داند، بلکه فضای کلان اقتصادی را نیز به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی کرده است؛ شرایطی که دشمن اصلی سرمایه‌گذاری است. طحانی معتقد است رونق بازار سرمایه مستلزم کاهش تدریجی این نااطمینانی‌ها، بازسازی اعتماد عمومی، تقویت حقوق مالکیت، کاستن از مداخلات دستوری و ارائه نقشه راهی شفاف در سیاست‌گذاری اقتصادی است. او توضیح می‌دهد: «بورس می‌تواند به عنوان ابزاری هشداردهنده برای دولت عمل کند. کاهش شاخص‌ها در دوره‌های رشد نقدینگی، نرخ بهره واقعی بالا و بی‌اعتمادی عمومی، نشانه‌هایی از ناهماهنگی جدی سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند.»
برای جلب مشارکت عمومی، طحانی ارائه ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوع با دسترسی آسان، کارمزد پایین و معافیت‌های مالیاتی هدفمند را ضروری می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌گذاران باید با پیوند دادن مردم به تولید از طریق بازاری شفاف، از رفتارهای پرریسک و ناپایدار در بودجه‌ریزی و عرضه سهام جلوگیری کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود.» او تأکید می‌کند: «بازار سرمایه تنها زمانی می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی ایفا کند که خود قربانی تصمیمات ناپایدار نشود.» از نظر طحانی، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، شفافیت مالیاتی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت سازوکارهای حقوقی، پیش‌شرط‌های لازم برای ایفای نقش بورس در اقتصاد کشور هستند.
این نااطمینانی‌ها به شیوه‌های مختلفی مانند مداخلات دستوری، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های متناقض، مسیر عملکرد طبیعی بازار سرمایه را مسدود کرده‌اند. بنابراین، مشکل اصلی بورس نه ضعف ابزارها و ساختارهای درونی بلکه فقدان محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است که اجازه دهد این بازار نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند.
مهدی طحانی، کارشناس بازار سرمایه، درباره وضعیت کنونی بازار می‌گوید: «بورس با بیش از ۷۰۰ شرکت فعال در ۴۰ صنعت مختلف و حضور نهادهای مالی نوین مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته، ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی دارد، اما در عمل، در سال‌های اخیر نتوانسته به این ظرفیت تحقق بخشد.» وی ادامه می‌دهد: «بازدهی بورس نسبت به نرخ تورم عقب مانده، مشارکت عمومی کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای جریان یافتن به سمت تولید، به بازارهای غیرمولد و غیرشفاف هدایت شده‌اند.»
طحانی هدف اصلی بازار سرمایه را جذب سرمایه‌های خرد برای تأمین مالی پروژه‌های مولد، افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود تخصیص منابع و کاهش وابستگی دولت به منابع ناپایدار می‌داند. او می‌گوید در کشورهای پیشرفته، ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه‌محور و انتشار اوراق هدفمند توانسته‌اند رشد تولید و اشتغال را تسهیل کنند. اما در ایران، با وجود تنوع مجوزهای صادر شده برای انواع صندوق‌ها، ابزارهای مؤثر برای جذب منابع مردمی به پروژه‌های مشخص اقتصادی هنوز به درستی توسعه نیافته‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه، «انباشت نااطمینانی در اقتصاد کلان» را بزرگ‌ترین مانع پیش روی کارآمدی بورس می‌داند و می‌افزاید: «تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید سیاست‌های ارزی و مالی، مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری و محدودیت‌هایی مانند دامنه نوسان، تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در بازار سرمایه را کاهش داده‌اند.» او تحریم‌ها را نه‌تنها مانع دسترسی شرکت‌ها به فناوری و بازارهای جهانی می‌داند، بلکه فضای کلان اقتصادی را نیز به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی کرده است؛ شرایطی که دشمن اصلی سرمایه‌گذاری است. طحانی معتقد است رونق بازار سرمایه مستلزم کاهش تدریجی این نااطمینانی‌ها، بازسازی اعتماد عمومی، تقویت حقوق مالکیت، کاستن از مداخلات دستوری و ارائه نقشه راهی شفاف در سیاست‌گذاری اقتصادی است. او توضیح می‌دهد: «بورس می‌تواند به عنوان ابزاری هشداردهنده برای دولت عمل کند. کاهش شاخص‌ها در دوره‌های رشد نقدینگی، نرخ بهره واقعی بالا و بی‌اعتمادی عمومی، نشانه‌هایی از ناهماهنگی جدی سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند.»
برای جلب مشارکت عمومی، طحانی ارائه ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوع با دسترسی آسان، کارمزد پایین و معافیت‌های مالیاتی هدفمند را ضروری می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌گذاران باید با پیوند دادن مردم به تولید از طریق بازاری شفاف، از رفتارهای پرریسک و ناپایدار در بودجه‌ریزی و عرضه سهام جلوگیری کنند تا اعتماد عمومی حفظ شود.» او تأکید می‌کند: «بازار سرمایه تنها زمانی می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی ایفا کند که خود قربانی تصمیمات ناپایدار نشود.» از نظر طحانی، ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، شفافیت مالیاتی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت سازوکارهای حقوقی، پیش‌شرط‌های لازم برای ایفای نقش بورس در اقتصاد کشور هستند.
ارسال دیدگاه
